قوانين مكافحة الفساد تنتظر دورها على جدول أعمال الدورة العادية العاشرة... الخميس, 4 حزيران, 2015 ![]() يدخل العامل الأخلاقي بلا شك عنصراً مهماً ومؤثراً في الحد من جرائم الفساد، غير أن القانون يتدخل في جميع الأحوال إلى جانب الأخلاق ليمنح المبادئ الأخلاقية صفة الإلزامية ويدفع الأفراد إلى احترامها تحت طائلة مساءلتهم قانوناً وتحت هذا العنوان نشر موقع مجلس الشعب مؤخراً استطلاعاً حول أكثر أشكال الفساد انتشاراً في القطاع الحكومي شارك فيه «701 » متصفح من أعضاء المجلس والزوَّار وكانت النتائج كالآتي: عبر 30% من المشاركين في التصويت أنه في المقام الأول لأشكال الفساد يأتي تعيين الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب , وبنسبة 25% سوء الإدارة و بنسبة 15% الرشوة وبنسبة 11%الواسطة والمحسوبية وبنسبة 9% الهدر والإسراف والتبذير وبنسبة 3% إنفاق المال العام على المصالح الشخصية و1% استخدام المصادر والممتلكات العامة شخصياً.
الإدارة الرشيدةعن تقييمه لأهم الملفات الاقتصادية والمالية والخدمية التي سيبحثها المجلس خلال دورته العادية العاشرة في السابع من الشهر الجاري ومدى متابعتها من الجهات الحكومية يقول نائب رئيس المجلس فهمي حسن: إن الأولويات الآن هي الحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي ودعم مستلزمات صمود قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي, ولفت نائب رئيس مجلس الشعب إلى أن الأعضاء يطالبون الحكومة بمتابعة تأمين متطلبات برنامج الإغاثة وإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين ومحاربة الفساد والحد من الهدر وضبط الإنفاق والعمل على تعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية ليصل إلى مستويات متوازنة وإعادة تفعيل العملية الإنتاجية. ربط الأسعار بالدولار.. جريمة جنائيةوعن دور القضاء في محاسبة الفاسدين والمرتشين والمتلاعبين يقول عضو مجلس الشعب شمس الدين شداد: إن «السلطة القضائية يجب ألا تتهاون تجاه جشع المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتموينية الأساسية ولاسيما أن ربط أسعار المنتجات بسعر الدولار يشكل جريمة جنائية» مشدداً على أن «الخطر الذي يمثله رفع أسعار المواد الاستهلاكية من قبل هؤلاء الجشعين والمتلاعبين بالأسعار لا يقل عن خطر الإرهاب الذي يستهدف المدن السورية». ظاهرة الرشوةويقول عضو مجلس الشعب مصعب الحلبي: إن وضوح وشفافية النصوص القانونية يضيقان هامش الفساد ويحدان أيضاً من ظاهرة الرشوة المتفشية، ونبه إلى أهمية إعادة النظر في الثغرات الموجودة في بعض النصوص القانونية التي من شأنها أن تكون منفذاً للفساد، داعياً إلى اعتماد معايير شفافة وعروض واضحة ولاسيما في عقود الدولة ومنح فرص متساوية لجميع المتقدمين والعارضين. وظيفة علاجية ووقائيةمن جهته رأى عضو مجلس الشعب فاضل وردة أن الفساد يهدد استقرار المجتمعات بالنظر إلى ما ينجم عنه من عدم الثقة في المؤسسات والقانون، وما يؤدي إليه ذلك من إفراغ كل مخططات الإصلاح والتنمية من محتواها نتيجة تراجع سيادة القانون. تشديد العقابويرى عضو مجلس الشعب محمد الخبي أن قيام الأجهزة القضائية بدورها في مكافحة جرائم الفساد وإقرار سيادة القانون يتطلب صون مبدأ استقلال القضاء وتخصصه، ودعم الحق في الوصول إلى المعلومة، فضلاً عن توسيع دائرة التجريم وتشديد العقاب. دور المؤسسات الرقابيةعن دور المؤسسات الرقابية في مكافحة الفساد يقول عضو مجلس الشعب زهير طراف: تتميز جرائم الفساد بصعوبة كشفها بالنظر إلى كونها جرائم مالية معقدة وتستخدم في إخفائها وسائل متطورة، على نحو أصبح معه من اللازم الاهتمام بتعزيز قدرات أجهزة المراقبة والتفتيش وضمان استقلالها الوظيفي، مع دعم الحق في الوصول إلى المعلومة وحماية المبلغين والشهود والخبراء. في المسار الصحيحلاشك في أن الدورة العادية العاشرة لمجلس الشعب ستكون حافلة بالمناقشات والمداخلات واللقاءات مع الحكومة وما ينتظره المواطن من ممثليه ألا يسمح بالتهاون مع الفاسدين والمقصرين والمحتكرين والمعتدين على المال العام وسارقي قوت الشعب، والتأكيد على حماية المال العام وعدم استنزافه ووضعه في مساره الصحيح، وعدم التقليل من أهمية الدور التكاملي بين الجهات الحكومية والفعاليات المجتمعية للمحافظة على الأملاك العامة والخاصة . يسرى المصري – تشرين – صوت الشعب -
|
|