رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/1436هجري الموافق 28/7/2015 ميلادي، يصدر ما يلي:

المادة 1

تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم جزائية جنايات، استئناف، بداية تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وفقا لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع وفق الجدول الآتي:

المادة 2

تقبل أحكام المحاكم المحدثة وفقا لأحكام هذا القانون الطعن وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وتقبل أحكام محكمة الجنايات الطعن أمام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض تختص بالقضايا المالية أو الاقتصادية.

المادة 3

تحال الدعاوى القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14/10/1436 هجري الموافق لـ 30/7/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المحامي ناهل المصري