لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبدي رأيها الرأي بالمرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 15/4/2021 المتضمن تعديل المادة /67/ من قانون الاتصالات
عقدت لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب برئاسة السيد آلان بكر وحضور غالبية أعضائها اجتماعاً صباح اليوم الاثنين 19/4/2021 وبمشاركة السيد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والسيد منهل جنيدي مدير عام الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.
باشرت اللجنة أعمالها بإبداء الرأي بالمرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 15/4/2021 المتضمن تعديل المادة /67/ من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم /18/ لعام 2010م والقاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات، والذين يقومون باستخدام وسائل احتيالية للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات، بقصد التهرّب من دفع الأجور المستحقة .
ويأتي المرسوم في إطار تعزيز الإجراءات المتخذة لتحصيل أموال الدولة المُستحقة، وحماية الاقتصاد الوطني، ويعتبر خطوة تشريعية جديدة لوضع الأحكام الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، ومصالح الدولة في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات وبوجه خاص لضبط المخالفات المرتكبة التي يجني منها المخالفون أموالاً ضخمةً على حسابِ أموال الدولة.
المرسوم عّدل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 لتصبح عقوبة كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرّب من الأجور المستحقة على هذه الخدمة، الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1 مليون إلى 4 مليون ليرة سورية، بعد أن كانت العقوبة سابقاً الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية من 50 ألف وحتى 500 ألف ليرة سورية.
