باشرت اللجنة أعمالها بمناقشة أداء وعمل وزارة التربية وأسس تعيين الإداريين بمختلف مسمياتهم، والنظر بطبيعة العمل للإداريين، إضافة لمناقشة إمكانية توطين التعليم، وأهمية إحداث مجلس أعلى للتربية معني بمتابعة استراتيجية عمل الوزارة.

وطالب أعضاء اللجنة بإيجاد حل لمشكلة الكتاب المدرسي، وإمكانية وجود كتاب شامل لكل شهر لتخفيف العبء عن الطلاب، وإعادة النظر بالدورات التعليمية، ووضع خريطة صريحة للنهوض بالتعليم المهني، وتغيير نظرة المجتمع المحلي تجاه التعليم المهني، والعمل على مشاركة طلاب التعليم المهني بعملية الإنتاج والاستثمار، والحد من ظاهرة الانقطاع المبكر والدروس الخصوصية، وإلغاء الحصص المكلف بها الموجهين الاختصاصيين.

من جانبه أكد السيد الوزير ، أن الوزارة تقوم بإعادة تحديد الخارطة لتوطين التعليم لكل مرحلة وحسن المناطق، وسيتم توزيع الفائض المتبقي حسب الإمكانيات، ويتم دراسة إدراج بدل انتقال أو اغتراب .

وأشار السيد الوزير أنه سيتم تفعيل دمج التكنولوجيا بالتعليم، وسيتم إدخال مادة التوجيه المهني لمرحلة التعليم المهني، وهناك خطة متكاملة للانتقال بواقع التعليم المهني وتغيير نظامه وربطه بالإنتاج، خاصة بعد أن تم تأمين كافة المستلزمات وأحدث التجهيزات، كما تم وضع نائب وزير مختص بالتعليم المهني.

وأوضح طباع أنه من غير السهل تغيير نظام الامتحانات الذي كان متبعاً لسنوات طويلة، و أن النظام الجديد سيضم معلمين من مختلف المحافظات لوضع الأسئلة بشكل سري، لتخفيف دور الموجهين الاختصاصيين ومافيات الفساد الذي يحصل من الدورات الخاصة. وأنه يتم دراسة برنامج ترقية وظيفية ونظام حوافز مرتبط به، وان الهدف من إشراك الموجهين بالعملية التعليمية هو رفع مستوى التعليم وعكس الخبرات التي يكتسبها الموجهين من الدورات التدريبية إلى الغرف الصفية.