لجنة الزراعة والموارد المائية تبحث بعض الأمور الخاصة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

عقدت لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب اجتماعا في الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 16-12-2020 برئاسة السيد محمد كردوش وبحضور أغلبية الأعضاء وبمشاركة السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا وعدداً من المدراء التابعين للوزارة.
باشرت اللجنة اعمالها ببحث بعض الأمور الخاصة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، حيث أجاب السيد الوزير على تساؤلات السادة الأعضاء التي وردت في اجتماع اللجنة السابق، والمتعلقة بتأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين ودعم الثروة الحيوانية بالمقنن العلفي، والاهتمام بالمشروع الوطني لدعم انتاج بذار البطاطا ، والبدء بزراعة محصول الشوندر السكري، ومكافحة تهريب الأغنام إلى خارج البلاد ، وتأمين اللقاحات للثروة الحيوانية ومكافحة الأدوية واللقاحات المهربة الموجودة في الأسواق، إضافة إلى تأمين أسعار مجزية لمنتجات الفلاحين وخاصة القطن والقمح، كما طالبوا باعتبار الشعير محصول استراتيجي ، وإعادة دراسة مناطق الاستقرار المطرية ، متسائلين عن إمكانية بناء خزانات مياه في المناطق التي تعرضت للحرائق ويتعذر وصول اليات الإطفاء إليها. 
حيث أشار السيد الوزير المهندس محمد حسان قطنا، أن ارتفاع الأسعار للدواجن متعلق بارتفاع اسعار الأعلاف، ومستلزمات الانتاج، وأنه يتم التنسيق مع القطاع الخاص لدعم معامل الأسمدة،ولفت السيد الوزير أن وجود طبيب بيطري في كل مدجنة يهدف إلى حماية القطيع ، وأنه من غير الممكن القيام بتلقيح الثروة الحيوانية في ظل هذه الظروف الراهنة، كما تم التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المحروقات للفلاحين بشكل عادل، وفق برنامج زمني محدد، كما أشار أنه يتم العمل على تعويض العجز في الجرارات نتيجة الدمار الذي حل بها خلال سنوات الحرب.
وأضاف السيد الوزير أنه تم اطلاق مشروع عام القمح، لزراعة كل شبر من الأرض السورية كونه يشكل الأمن الغذائي والأسري، مشيراً إلى ضعف انتاجية مشروع أكثار البطاطا نتيجة التلكؤ في العمل، كما يتم العمل على استيراد بذار الشوندر السكري، وتوفير المبيدات اللازمة لمكافحة الباذنجان البري، ورصد اعتمادات العمالة الخاصة به، وتم التعاون مع وزارة الموارد المائية لحل مشاكل الأبار وشبكات الري للفلاحين.
كما أكد السيد الوزير أنه تم تم توزيع كافة التعويضات للأخوة الفلاحين الذين تضررت أراضيهم نتيجة الحرائق وفق أعلى معدل أنتاج، منوهاً أنه يتم النظر بالاعتراضات التي قدمها الفلاحين .