مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية 

لجنة الأمن الوطني تناقش مهام وزارة الداخلية


عقدت لجنة الأمن الوطني اجتماعا في الساعة الثانية عشر من يوم الأربعاء تاريخ 13/5/2020 برئاسة فيصل خوري وحضور غالبية الأعضاء ومشاركة وزير الداخلية السيد اللواء محمد خالد الرحمون.

بحثت اللجنة في اجتماعها القضايا التي تهم المواطنين والمتعلقة بعمل ومهام وزارة الداخلية والجهات التابعة لها وكافة الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص.
تركزت تساؤلات الأعضاء عن الإجراءات التي تقوم بتطبيقها الوزارة باعتبارها جزء من الفريق الحكومي المعني بمواجهة جائحة كورونا خاصة ما يتعلق منها بموضوع فك الحظر عن التنقل بين المحافظات وفك الحظر الليلي وزيادة الاهتمام بمراقبة المعابر غير الشرعية والعمل على ضبطها قدر الإمكان بالإضافة الى بعض المطالب المتعلقة بمنطقة السيدة زينب والناتجة عن تطبيق العزل عليها .
كما طالب الأعضاء بتحسين الوضع المعيشي الخاص بعناصر قوى الأمن الداخلي وتعديل أوضاع العناصر الذين حصلوا على إجازات جامعية وتعميم تجربة أتمتة الضبوط لتشمل كافة المحافظات بالإضافة الى إيجاد حل لمشكلة السلاح غير المرخص والعمل على جعل السجل المدني دائرة واحدة في سورية.

وفي معرض رده على أسئلة الأعضاء أوضح السيد وزير الداخلية ان الوزارة بدأت ومن تاريخ 23/3/2020 باتخاذ كافة الإجراءات التي اقرها الفريق الحكومي الخاصة بمواجهة جائحة كورونا مبينا ان قرار حظر التجول لم يكن عقابياً بل كان اجرائياً للحد من انتشار المرض منوها بالاستجابة الكبيرة والالتزام بالإجراءات المعلن عنها من قبل المواطنين.
ولفت السيد الوزير إلى أنه لم يحصل أي إشكال خلال فترة الحظر وهذا يعود لسببين هما التفهم والتعاون بين عناصر قوى الأمن والمواطنين مشيراً إلى ان كل القرارات التي اتخذت هي قرارات مرتبطة بتطور المرض وتحمل جانباً إيجابياً وآخر سلبياً مؤكدا أن الدولة السورية نجحت في الحد من انتشار جائحة كورونا.
وفيما يتعلق بموضوع المعابر غير المشروعة أوضح السيد الوزير ان هذه المعابر تشكل هاجساً كبيراً لدى الوزارة وخاصة المرتبط منها بالجانب اللبناني مشيراً إلى التعاون الكبير بين المواطنين والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بدخول مواطنين بطرق غير مشروعة مبيناً ان التداخل الكبير بين الأراضي السورية واللبنانية ووجود نسبة عمالة كبيرة في لبنان يزيد من صعوبة عمليات الضبط مؤكداً ان الوضع حاليا جيد والأمور تحت السيطرة ويتم إيصال العالقين إلى مراكز الحجر الصحي.
وفيما يتعلق بموضوع فك الحظر عن التنقل بين المحافظات أوضح السيد اللواء محمد الرحمون أن هذه القرار هو قرار الفريق الحكومي المعني بمواجهة جائحة كورونا وهو مرتبط بمدى تطور المرض داخل البلاد وخارجها.
وفيما يتعلق بموضوع السجل المدني كدائرة واحدة بين السيد الوزير انه لا مشكلة في الموضوع بالنسبة للوزارة لكن تم تأخيره بسبب إجراءات جائحة كورونا التي فرضت نفسها على الجميع لافتا إلى انه يتطلب تعديل قانون الأحوال الشخصية والمشروع حاليا في وزارة العدل بانتظار إحالته ليعرض للنقاش أمام مجلس الشعب.
وعن منطقة السيدة زينب أكد السيد الوزير ان عزل المنطقة جاء بعد ظهور أكثر من حالة لوافدين من خارج القطر لافتاً إلى دخول عوائل الى منطقة السيدة زينب بعد تنبيههم بعدم خروجهم حتى الإعلان عن فك الحظر.
وفيما يتعلق بموضوع بناء مخفر الشرطة في السيدة زينب أكد السيد الوزير ان الموضوع قد عرض وتمت الموافقة عليه.
وفيما يتعلق بموضع تحسين الوضع المعيشي لعناصر قوى الأمن الداخلي أكد السيد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون ان العمل يجري حالياً دراسة مشروع قانون يلحظ تعديل درجات عناصر وقوى الأمن الداخلي وسيبصر النور في قادم الأيام مشيراً إلى ان خمس عناصر وزارة الداخلية تم نقلهم إلى محافظاتهم لافتاً إلى ان عناصر الامن الذين يحصلون على إجازة الحقوق غير ممنوعين من التقدم لدورات كلية الشرطة بل يتم رفع سن التقدم حتى يتم تشميلهم بالتقدم بالإضافة الى تشكيل لجنة خاصة بالشؤون المدنية للإفادة من هذه الاجازات قدر الإمكان.



عدد المشاهدات: 308



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى