مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية 

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارت العدل والعمل والسياحة والبيئة والتعليم العالي والصحة


ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب صباح اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة لعام 2016 والمقدرة ب518 مليونا و300 ألف ليرة.

وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة لحظ المناطق السياحية المغيبة عن الخارطة الاستثمارية في موازنة عام 2016 واستثمارها بالشكل الأمثل وتأمين شواطئء مفتوحة ومجانية لذوي الدخل المحدود وتشجيع السياحة الشعبية إضافة الى تأمين فرص عمل لخريجي المعاهد الفندقية وتأهيل الكوادر السياحية في سورية لتكون قادرة على التعامل مع المنشآت الجديدة.

160وطالب أعضاء اللجنة بالعمل لايجاد بيئة تشريعية صحيحة لقطاع السياحة وحل التشابك بين وزارات السياحة والزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية بما يتعلق بالأراضي التي ستقام عليها المنشآت السياحية ووضع خطة لتشجيع السياحة الدينية خاصة أن سورية مقبلة على الانتصار وبدء مرحلة البناء وإعادة الإعمار.

وأكد رئيس اللجنة حسين حسون أن الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة لعام 2016 أكبر من موازنتها لعام 2015 وهو ما يدعو الى تحسين الواقع السياحي واستثمار جميع الأماكن السياحية وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين التي تعيق عمل الوزارة.

من جهته أشار وزير السياحة المهندس بشر يازجي إلى أن “جميع المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحي في سورية كانت ناجمة عن سوء التخطيط ” وهو ما تعمل الوزارة على تلافيه خلال المرحلة القادمة حيث بدأت بالتخطيط لاستثمار مناطق سياحية جديدة بما فيها مناطق الاستملاك في جميع المحافظات موضحاً أنه تم رصد مبلغ 20مليون ليرة خلال موازنة عام 2016 لإجراء دراسات تخطيطية صحيحة تلبي مرحلة البناء وإعادة الاعمار.

وبين أن التحدي الأكبر للوزارة الآن هو التميز والريادة في عملها وتأمين موارد جيدة لخزينة الدولة وفتح جبهات عمل جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لافتاً إلى أنها تعمل حاليا على تعديل التشريعات القديمة لتتلاءم مع المستجدات العالمية في مجال صناعة السياحة.

وبين أن الوزارة بدأت منذ فترة بالعمل على الخارطة السياحية لسورية لتعميمها على جميع المدارس “فما يهمنا أن يتعرف كل طالب في سورية على الموارد السياحية ويعتز بوطنه” موضحاً أن عام 2015 شهد تحسنا ملحوظا في واقع القطاع السياحي حيث عادت الكثير من المنشآت الى العمل كما حققت السياحة الدينية تقدماً واضحاً من خلال 250 ألف ليلة فندقية حتى نهاية شهر أيلول الماضي.

وبين أن الوزارة تعمل على معالجة التهرب الضريبي في المنشآت السياحية وإعداد بروشور الكتروني وتنشيط الترويج السياحي بالتعاون مع وزارة الاعلام والتحضير للبرنامج الوطني لتطوير وتشجيع الاستثمار السياحي والنظر بالسياحة الشعبية منخفضة التكاليف ووضع معايير للشواطئ المفتوحة وتأمين المنتزهات السياحية، إضافة الى تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين وتطوير المناهج الدراسية في المدارس والمعاهد السياحية..

حضر الاجتماع وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل.

وزير العدل:  التركيز على متطلبات برنامج الاصلاح القضائي

كما ناقشت اللجنة اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها لعام 2016 والبالغة 233ر1 مليار ليرة سورية وأبواب انفاقها ونسب تنفيذ خطتها للعام الجارى والبالغة 773 مليون ليرة سورية.

120وأكد أعضاء اللجنة أهمية المشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية الرامية الى احداث قصور عدلية جديدة وترميم وصيانة القديم منها واحداث مجمعات قضائية في بعض المناطق.

ونوه عدد من اعضاء اللجنة بالنقلة النوعية التي حققتها وزارة العدل على صعيد استكمال مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري في عدد من المحافظات وانعكاس ذلك على الصعد كافة.

وطالب عدد من اعضاء اللجنة بتخصيص عدد من المناطق التي تمت إعادة الامن والاستقرار اليها مثل الرحيبة بريف دمشق بقاض وسرعة إحداث قصر عدل في القصير بمحافظة حمص متسائلين عن “إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد من قام بأعمال إرهابية ومول الإرهاب في سورية من دول وافراد”.

وأوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن الوزارة تعمل وفق خطة طموحة لتجاوز تداعيات الازمة الراهنة واتخاذ الاجراءات الاستثنائية اللازمة ومنها نقل بعض اعتمادات الموازنة إلى أبواب أخرى لإعادة ترميم قصور العدل التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية والعمل على تطوير التشريعات وتهيئة البنى التحتية اللازمة لإنجاز مشروع أتمتة العمل الإداري القضائي ليشمل جميع المحافظات ضمن خطة الاصلاح والتطوير القضائي التي تعمل عليها الوزارة.

130ولفت الوزير الاحمد الى أنه يتم العمل على  بناء قصر عدل جديد في اللاذقية وتوسعة القصر القائم في طرطوس واكمال بناء قصر العدل في السويداء وتوسعة وتطوير المعهد التقاني القانوني الذى يرفد قطاع القضاء بالكوادر المؤهلة مؤكدا استمرار برامج تأهيل وتدريب القضاة.

حضر الاجتماع وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل.

وزير العمل: دراسة مشروع قانون حول إحداث هيئة للضمان الاجتماعي

وناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة العمل والجهات التابعة لها البالغة 247 مليون ليرة سورية.

110وأكد الأعضاء أهمية إحداث هيئة للضمان الاجتماعي تشمل “التأمين الصحي والبطالة وتطوير عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث تتم الاستفادة من الاموال المستحقة للمؤسسة في مشاريع تنعكس ايجابا على المزايا المقدمة للمسجلين لديها.

وطالبوا بضرورة الزام الجهات العامة بتسديد المبالغ المستحقة لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات والتركيز على أتمته العمل بالمؤسسة اضافة الى تفعيل عمل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات لتكون قادرة على دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تكون فيها درجة المخاطرة قليلة.

وفي معرض رده على أسئلة اعضاء اللجنة أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد الله حرص الوزارة على انجاز التعديلات الضرورية الخاصة ببعض القوانين ولا سيما القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وذلك بعد مراعاة جميع الملاحظات الواردة من الجهات العامة حيث “سيتم رفعه قريبا الى مجلس الوزراء لمناقشته”.

وأشار الوزير العبد الله إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكنت من حفظ نسبة كبيرة من البيانات الشخصية للعاملين المسجلين لديها نتيجة تطبيقها مشروع الأتمتة على مدى السنوات السابقة “وسددت جميع الاستحقاقات المالية للعاملين على اختلاف حالاتهم” مبينا أن الوزارة تدرس “مشروع قانون حول احداث هيئة للضمان الاجتماعي في العام القادم”.

بدوره أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أهمية ادارة السيولة النقدية بحيث تلبى الاحتياجات المطلوبة للمواطنين في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ولا سيما فيما يتعلق بالمجالات التموينية والتربوية والصحية.

حضر الاجتماع عدد من مديري وزارة العمل والجهات التابعة لها.

وزيرة الدولة لشؤون البيئة: العمل للحد من الملوثات

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الدولة لشؤون البيئة لعام 2016 والمقدرة بـ55 مليوناً.

وعرض أعضاء اللجنة دور الوزارة في حل المشاكل البيئية الناتجة عن الحرب التي تتعرض لها سورية والبرامج التي وضعتها للحد منها بالتعاون مع الوزارات الأخرى ونشاطاتها على مستوى التنمية الادارية وأهمية نشر الوعي البيئي عبر وسائل الإعلام.

وطالب الاعضاء بالتزام المشافي بأماكن رمي مخلفاتها والرقابة على الفلترة في معامل الإسمنت وتقيد المنشات بالتصفية والفلاتر وضرورة معالجة مشكلة تاثير الانبعاثات الغازية على البيئة.

بدورها بينت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن الوزارة تعمل للحد من الملوثات بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية مشيرة إلى ان مشكلة الانبعاثات الغازية جراء الاعتداءات الارهابية على ابار النفط وتكريره بطرق بدائية ادت لتلوث هائل في التربة.

وأوضحت سركيس أن العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية أثرت على إمكانية استيراد التجهيزات المخبرية وقطع التبديل لبعضها لافتة الى محاولة التوجه للدول الصديقة للاستفادة من خبراتها.

وأكدت سركيس ان الوزارة تدعم المخترعين لتنفيذ مشاريع بيئية بتجهيزات محلية وخبرات وطنية وتطبيقها بالتعاون مع الهيئات المعنية وتشجيع المنتجين المحليين ودعمهم مشددة على توعية المواطن عبر برامج التوعية البيئية في حماية البيئة.

وبينت سركيس أنه جرى تجهيز 100 مفتش بيئي لمراقبة نفايات المسالخ النظامية والسعي لمتابعة استخدام معامل الاسمنت للفلاتر عبر مديرية السلامة الكيميائية إضافة إلى دور مديريات البيئة في تقييم مواقع مطامر النفايات وازالة كثير من المطامر العشوائية واختيار مكان مناسب وفق الشروط البيئية.

ولفتت إلى تنفيذ ورشات عمل مع نقابة المهندسين وتشكيل لجنة لمعرفة مدى التاثير على البيئة الناجم عن الحرب على سورية ولجنة أخرى بالتعاون مع وزارة الصحة لمراقبة الأمراض وتشكيل لجنة ثالثة مع الموارد المائية لمراقبة سلامة المياه في مراكز الاقامة المؤقتة والتجمعات السكنية مشيرة الى تقديم منظمة الصحة العالمية حقائب تحوي كواشف مهمة عن الملوثات العضوية أو الطفيليات أو عناصر سامة وإيقاف ضخ المياه في حال وجودها.

وفيما يتعلق بمشروع المرصد البيئي الوطني أوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة حيث يهدف إلى رسم وإنشاء الخرائط البيئية المناسبة لتحديد مصادر التلوث ووضع آليات وخطط مناسبة للحد من الملوثات مهما كان نوعها صناعية أو ناتجة عن نشاط بشري أو زراعي أو تجاري.

وزير التعليم العالي: توطين الطلاب في محافظاتهم لتخفيف الضغط على المدن الجامعية

في السياق ذاته ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مساء اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي لعام 2016 والمقدرة بـ 11 مليارا و 683 مليونا و 400 ألف ليرة.

1وأشار أعضاء اللجنة الى ضرورة التوسع في بناء وحدات السكن الجامعي لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وخاصة في ظل الظروف الراهنة وغلاء أسعار الإيجار وضرورة مراقبة المحاضرات التي يحصل عليها الطلاب من المكتبات وتحديد أسعارها اضافة الى افتتاح فروع جديدة في الجامعات الخاصة وتشكيل لجنة من الوزارة من أجل تطوير المناهج الجامعية.

وطالب الأعضاء بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية الحديثة لمشفى حلب الجامعي وزيادة مخصصات البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة.

وأكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني ان الوزارة تعمل على توطين الطلاب في محافظاتهم لتخفيف الضغط على المدن الجامعية لافتا الى ان الجامعات السورية تبذل جهودا كبيرة لتقديم الخدمات العلمية والتعليمية للطلاب وخاصة في ظل الازمة مبينا ان الامتحان الطبي الموحد اسهم في رفع مستوى الطلاب والمخرجات التعليمية في الجامعات الحكومية والخاصة لرفد سوق العمل بكفاءات عالية ومقدرات حيث يتم اختبار الطلاب بمحاور ممارسة المهنة.

وبالنسبة للسنة التحضيرية للكليات الطبية أوضح المارديني ان الطالب يخضع فيها لمقررات علمية وفق مناهج تدريسية ذات جودة عالية بإشراف مدرسين اكفاء تم تدريبهم على المقررات مشيرا الى ان الوزارة بصدد اجراء مسابقات لتعيين هيئة تدريسية للجامعات لسد النقص الحاصل في الكادر التدريسي فيها جراء الأزمة.

وأكد المارديني أنه تم رصد مليار ليرة لإنشاء جامعة طرطوس إضافة الى بناء مستشفى جامعة البعث.

حضر الاجتماع معاون وزير التعليم الدكتور عبد المنير نجم ومدير التخطيط في الوزارة.

وزير الصحة: نحرص على الحفاظ على الكادر الطبي

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام 2016 والمقدرة بـ 12 مليارا و 152 مليونا و 200 ألف ليرة.

1وناقش الأعضاء موضوع الاجازات بلا أجر للعاملين في الوزارة والية مساهمتها في تركيب الشبكات لمرضى القلب إضافة إلى ارتفاع أسعار الدواء وتفاوتها بين الصيدليات مشيرين الى ضرورة تأمين الادوية والاجهزة الطبية في مشافي حلب التابعة للوزارة.

وأكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي حرص الوزارة على الحفاظ على الكادر الطبي من أطباء وممرضين وخصوصا في ظل الظروف الراهنة لافتا إلى أن مشفى الباسل في دمشق يعمل على تركيب الشبكات وتقديم الادوية والعلاج الكامل للمريض بهذا الشأن.

ولفت يازجي الى وجود استراتيجية لتأمين الأدوية في جميع المحافظات وخصوصا حلب ودير الزور مؤكدا وجود مخزون من الأدوية يكفي لستة أشهر في كل من المحافظتين اضافة إلى وضع آلية لاستجرار الاحتياجات المطلوبة من الادوية عبر الخط الائتماني الايراني ومن دول البريكس وتأمين اللقاحات من كوبا مشيرا الى ان الوزارة بصدد افتتاح مشفى في قطنا ودير عطية وابن رشد في حلب خلال الفترة القادمة.

حضر الاجتماع معاون وزير الصحة للشؤون الادارية والمالية حسان أبو حامد ومديرا التخطيط والمالية في الوزارة.



عدد المشاهدات: 2850



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى