وكان المجلس قد أحال في بداية الجلسة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر إلى اللجان المختصة لبحثها وإعداد التقرير اللازم حولها وهي مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم / ٤٢ / لعام ۲۰۱۲ وتعديلاته الخاص بالمختبرات الطبية ، ومشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها، في كل ما لها من حقوق وما عليها من واجبات ، مشروع القانون المتضمن رسم منح خلاصة السجل العدلي.

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السيدين وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون مجلس الشعب على مجمل الردود والإجابات على مداخلات السادة الأعضاء كما شكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/11/ من يوم غد الأربعاء .