عقد مجلس الشعب اليوم جلسته التاسعة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والتي ناقش خلالها أداء وعمل وزارة العدل والقضايا المتعلقة بها .

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الشعب بالسيد القاضي أحمد السيد وزير العدل وبالسيد أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

قدم السيد وزير العدل عرضا أمام المجلس أوضح فيه فيما يتعلق باستغراق الدعاوى القضائية أمدا طويلا أن مجلس القضاء الأعلى أصدر العديد من التعاميم التي تهدف إلى تركيز الجهود من قبل المحاكم على فصل أول مئتي دعوى في كل غرفة لإنهاء التراكمات القديمة وهذا الأمر متابع باستمرار من قبل مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي.

وأكد السيد الوزير سعي الوزارة بكل الوسائل المتاحة لتسريع البت بالدعاوى شريطة ألا يؤثر ذلك على صحة الإجراءات ونتيجة القرار حيث انعكس ذلك على نسبة الفصل في محكمة النقض إذ بلغت لهذا العام /95/ بالمئة من مجمل الدعاوى المدورة من العام /2022/ والمسجلة في سجلات العام /2023/.

ولفت السيد وزير العدل إلى أن العمل على كفاءة القضاء يعد أحد أهم مقومات تطويره حيث تم مؤخرا إحالة عدد من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى فصدرت بحقهم أحكام مختلفة وقام المجلس مؤخراً بتكليف كل عضو من أعضائه بمحافظتين يقوم بالاطلاع على واقع العمل والمشاكل في عدلياتهما وبدأت الجولات بهذا الشأن على المحافظات منذ بداية العام الجاري.

كما قدم السيد الوزير شرحاً تفصيلياً عن أهم مشاريع الوزارة في مجال البنى التحتية ضمن خطتها للعام الجاري .

وفي مداخلاتهم حول أداء وعمل وزارة العدل طالب عدد من السادة الاعضاء بضرورة معالجة موضوع اذاعات البحث والاشكاليات الناتجة عن عدم اسقاطها بالتقادم وتحريك الدعوة العامة، وضرورة استيفاء الغرامات عن طريق الدفع الالكتروني بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والنقل وذلك تماشيا مع توجه الحكومة نحو التحول الرقمي، اضافة الى أتمتة عمل المحاكم والدوائر القضائية، والاسراع بأرشفة الوكالات العدلية، وتسريع المحاكمات حيث لايزال أمد التقاضي طويلاً خاصة في المحاكم الجمركية، و حل مشكلة التبليغ عبر الاسراع بمشروع التبليغ الالكتروني والنسخ الالكتروني وخاصة في مجال العدليات.

كما أكد عدد من السادة الأعضاء على أهمية تحسين المستوى المعيشي للقضاة والاسراع في مشروع اللصاقة القضائية ،وتأمين مساكن للقضاة، ومتابعة السوية العلمية لهم، اضافة إلى مشروع قانون السلطة القضائية ، وتحسين البنية التحتية للمحاكم واستحداث محاكم ومجمعات قضائية جديدة في المناطق المكتظة، وتحديث القوانين وتعديل أصول المحاكمات الجزائية والمدنية، وتسهيل المعاملات القانونية وتبسيط وتسهيل الاجراءات القانونية على المتقاضين والمواطنين .

السادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول أداء وعمل العدل هم :

عبد المنعم الصوا - أكرم عبد الجليل -قاسم حمادة - عامر عبيد - ماهر قاورما - نشأت الأطرش - بسام المحمد - مصطفى ليلا - عبدو الموصللي - مفلح النصرلله - بشار شباط - عيد الصويص - محمد مناف العقاد - علي الحاج خليفة - شكري الجندي - نهى محايري - خالد الدرويش - نبيل درويش- هزار الدقس - مازن أرسلان - سليمان الأبرش - زياد خلوف- محمد كبتولة - نضال مهنا- علي الشيخ - معيوف الذياب - فيصل جمول .

وقد أجاب السيد وزير العدل على مجمل تساؤلات ومطالبات السادة الأعضاء.

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السيدين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب لمشاركته أعمال الجلسة ووزير العدل على مجمل الردود والإجابات على مداخلات السادة الأعضاء كما شكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم التي تقدموا بها ونوه السيد رئيس المجلس بـأن عددا من الزملاء أعضاء المجلس تقدموا بأسئلة ومذكرات خطية وسلمت للسيد وزير العدل، آملاً الإجابة عنها بشكل خطي ليتم توزيعها على السادة الأعضاء لاحقاً ، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/11/ من يوم غد الخميس .