مجلس الشعب يناقش أداء وعمل وزارة الصناعة والجهات التي تتصل بها . الثلاثاء, 6 شباط, 2024 عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثامنة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والتي ناقش خلالها أداء وعمل وزارة الصناعة والجهات التي تتصل بها .
وفي بداية الجلسة رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسيد الدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة وبالسيد أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وفي بداية الجلس تقدم عدد من السادة الأعضاء بتحية الشكر والامتنان لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد على إصدار المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية القاضية بزيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين ، مشيرين على أن هذه المكرمة تلامس بكل صدقٍ وامانةٍ ما يجول بنبض الشارع السوري وما يحتاجه المواطن والتي بدورها ستساعد في تحسين الوضع المعيشي للمواطن ، معاهدين قائد الوطن على المضي قدماً خلف قيادته الحكيمة ومسيرته المعطاءة
السادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول المرسومين التشريعيين هم :
محمد كبتولة - مصطفى المصطفى
من جانبه توجه السيد حموده صباغ رئيس المجلس بتحية الشكر والعرفان لقائد الوطن على مكرمة زيادة الرواتب والأجور من خلال المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية بزيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، مشيداً بالعطاء المستمر من قائد الوطن وإصداره المراسيم التشريعية في الأوقات المناسبة ، مؤكداً على أن القائد المفدى السيد الرئيس بشار الأسد هو قائد الشعب ونبض الشعب وخيار الشعب وابن الشعب .
كما قدم السيد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار عرضاً أمام المجلس أشار فيه إلى الأعمال والنشطة التي تقوم بها وزارة الصناعة في مختلف القطاعات الخاصة بها مقدماً شرحاً عن المدن الصناعية العاملة حالياً في عدد من المحافظات السورية والخارجة عن الخدمة بسبب الأعمال الارهابية مشيراً إلى عمل الحكومة على تأمين مستلزمات الانتاج وحوامل الطاقة باستمرار لضمان دوران عجلة الاقتصاد والانتاج .
كما أكد السيد وزير الصناعة أن وزارة الصناعة وعلى المديين القصير والاستراتيجي خلال فتره ما بين عامي 2024 و 2030 وضعت خطة عمل تتضمن مجموعة من الاجراءات والسياسات والمشاريع اللازمة لتحقيق عدد من الاهداف بما ينسجم مع الاستراتيجية التنموية التي بدورها ستساعد على تحديد ملامح وهوية الصناعة السورية في الفترة القادمة ، لافتاً أن هذه السياسة تهدف الى وضع برامج تطوير الصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية وتسمح بالاندماج في سلاسل التوريد العالمية وذلك من خلال تطبيق حزمه متكاملة وشامله من التدابير التي تعمل على تشجيع الانشطة الانتاجية الصناعية خاصه في القطاعات الصناعية ذات الاولوية.
وبين السيد وزير الصناعة على أنه تم التركيز في اعداد رؤية وزاره الصناعة للمرحلة المقبلة على عده مرتكزات اهمها اعتبار القطاع الصناعي له دور محوري وفعال في الاقتصاد الوطني ، وثانياً الاعتماد على ان الصناعة تقوم بتشارك وطني وفعال بين القطاعين العام والخاص ، ثالثاً العمل على صناعة تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين واهمها الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والالبسة وصناعة الجلديات والمنظفات والصناعات الدوائية والتجهيزات الكهربائية والمنزلية والتمديدات الكهربائية وغيرها ، رابعاً توطين صناعات ذات محتوى تكنولوجي عالي مثل صناعه الالكترونيات والبرمجيات خاصه ، مشيراً أن سورية تحتاج الى هذا النوع من الصناعات لتغطيه العديد من الاحتياجات الحكومية والاحتياجات التي تلبي مستلزمات المواطنين ، خامساً صناعات استراتيجية متطورة تعتمد على وفره المواد الاولية محلياً وعلى المنتجات التي تتمتع الصناعة السورية فيها بمزايا تنافسيه كالصناعات الزراعية وصناعة الادوية والاسمنت والغزل والنسيج وغيرها والصناعات البتروكيماوية التي نسعى الى توطينها وصناعة الزجاج اضافه الى صناعات تصديريه تستهدف الاسواق الخارجية وبناء على هذه المرتكزات التي تمت دراستها وضعت وزاره الصناعة رؤيا لتطوير القطاع الصناعي تتجسد في خلق قطاع صناعي منافس في الاسواق الإقليمية والدولية ويلبي الحاجات الأساسية التي تتمتع بمعدلات نمو متزايده بما ينعكس بشكل ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي ويؤدي الى تنميه مستدامه.
وفي مداخلاتهم حول أداء وعمل وزارة الصناعة تساءل عدد من السادة الأعضاء حول مستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهل حققت الأهداف المرجوة منها في تشغيل اليد العاملة وما مدى المراقبة الفعالة على إنجاز هذه المشاريع ، وما هي خطة الوزارة لإعادة تأهيل المعامل التي دمرت على يد الارهابيين وضرورة تشجيع الصناعين ورؤوس الأموال المهاجرة وتقديم التسهيلات لهم لتتم عودتهم إلى البلاد ليساهموا في رفع سوية العملية الإنتاجية ودعم المناطق الصناعية القائمة واحداث المزيد منها في باقي المحافظات.
كما طالب عدد من السادة الأعضاء بضرورة دعم الصناعات الزراعية ومن ضمنها صناعة الشوندر السكري وتأمين مستلزماته الإنتاجية من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة، اضافةً إلى دعم وتنظيم عمل معاصر الزيتون وتحديد سعر مادة المياه الحمضية الناتجة عن عمل معمل السماد الأزوتي بمحافظة حمص ، كذلك معالجة موضوع ضعف التسويق وارتفاع الأسعار واحياء شركة بردى لتعود إلى سابق عهدها لرفد السوق بالمنتج المحلي .
كما شدد السادة الأعضاء على ضرورة وأهمية دعم سوق الصناعات الدوائية وضبط اسعارها وجودتها وفاعليتها والاهتمام بالمنتجات النسيجية البسيطة والصناعات الحرفية التراثية من خلال التنسيق مع وزارة الثقافة ومعالجة موضوع القطن لإعادة دوران الحركة الاقتصادية في البلاد .
السادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول أداء وعمل الصناعة هم :
نضال عمار - مفلح النصر الله - عمر الحمدو- عبد الرحمن الجعفري - ماهر قاورما - أحمد الفرج – محمد زهير تيناوي - فيصل جمول - رأفت درمش - مغيث ابراهيم - عيسى وسوف - وائل ملحم - ماري بيطار - محمد كردوش - رانيا حسن - عبدو موصلي - عبد الناصر الحريري - حكمت سلام - محمد رضوان الحسن- خالد كرباج- بطرس مرجانة - علي سعادات - مأمون السيد - اسكندر حداد - مناف العقاد - نضال مهنا - ثائر الحسن - محمد الفلاج - طلال عبيد الخليل - محمد كبتولة - نشأت الأطرش - خليل خليل - محمد نبيل الحمصي- معيوف الذياب - علي رشق
وقد أجاب السيد وزير الصناعة على مجمل تساؤلات ومطالبات السادة الأعضاء.
وفي بداية الجلسة تم تلاوة المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد ريس الجمهورية والقاضية بزيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية لكافة العاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين.
وأحال المجلس ايضاً في بداية الجلسة بعد الموافقة على جواز النظر بهم دستورياً ، كل من مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها، في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة / ٢٦٥ من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / ٣٥ / لعام ۱۹۷۹ وتعديلاته ، إلى اللجان المختصة لبحثه وإعداد التقرير اللازم حوله.
وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السيدان وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب لمشاركته أعمال الجلسة ووزير الصناعة على مجمل الردود والإجابات على مداخلات السادة الأعضاء كما شكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم التي تقدموا بها ونوه السيد رئيس المجلس بـأن عددا من الزملاء أعضاء المجلس تقدموا بأسئلة ومذكرات خطية وسلمت للسيد وزير الصناعة ، آملاً الإجابة عنها بشكل خطي ليتم توزيعها على السادة الأعضاء لاحقاً ، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/11/ من يوم غد الأربعاء
|
|