عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثانية من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والتي ناقش خلالها مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة ووافق على عدد من مواده.

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيدين محسن عبد الكريم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، ويهدف مشروع القانون إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة التي تدخل فيها الدولة ممثلة في الخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية.

وبعد إجراء مداولة عامة على مجمل مشروع القانون ومواده والاستماع إلى مداخلات السادة الزملاء وإلى إيضاحات الزميل رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة وردود السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس عدداً من مواده .

والسادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم حول مشروع القانون هم :

عمار الأسد- محمد كبتولة - عمار بكداش - محمد هادي مشهدية - مجيب الرحمن الدندن - أكرم عبد الجليل - محمد جري - فيصل جمول - محمد رضوان الحسن - علي الحاج خليفة - ماهر قاورما - هزار الدقس- عيد الصويص- أسامة مصطفى- اسكندر حداد- مصطفى المعروف - مأمون السيد- محمد رعد- بطرس مرجانة - عبد الحميد النقري - مغيث ابراهيم - مارييت خوري- شكري الجندي - محمد بلال - نهاد سمعان - رانيا حسن- خليل خليل - معن محمد - عبد الناصر الحريري - خالد الحمادة - نضال عمار- محمد زهير تيناوي- مصطفى ليلاً.