مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يقر مشروع قانون حل التشابكات المالية وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى الجهات العامة

الخميس, 14 كانون الأول, 2023


عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الخامسة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والتي استذكر خلالها مرور اثنين وأربعين عاما على القرار المشؤوم الصادر عن الكيان الصهيوني الغاصب بضم الجولان العربي السوري المحتل ، كما ناقش خلالها تقرير مكتب المجلس حول تقرير لجنة الموازنة والحسابات المتعلق بمشروع قانون حل التشابكات المالية وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى الجهات العامة والاعتمادات الاضافية على الموازنة للسنة المالية 2023 وأقر مشروع القانون وأصبح قانوناً .
وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيدين الدكتور كنان ياغي وزير المالية وأحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .
وفي كلمة له حول استذكار مرور اثنين وأربعين عاما على القرار المشؤوم الصادر عن الكيان الصهيوني الغاصب بضم الجولان العربي السوري المحتل أشار السيد حموده صباغ رئيس المجلس ، إلى ما قام به أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل من إضراب عام وشامل رفضا لقرار الضم المشؤوم، لافتاً إلى اصدار الأمم المتحدة عدة قرارات ترفض هذا القرار وتطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، كما ذكرت بقرار مجلس الأمن رقم /497/ لعام 1981، والذي اعتبر القانون الذي أصدرته الحكومة الصهيونية لاغيا وباطلا، ويخالف مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
وبين السيد رئيس المجلس أن رفض الكيان لهذه القرارات التي تمثل الشرعية الدولية، وتعنتها واستمرارها في سياسة القمع والتنكيل والاعتقال والتهويد لأرض الجولان السوري، دعا أهلنا الميامين إلى الانتفاض في وجه المحتل الغاشم، واصطدمت تدابير سلطة الاحتلال وإجراءاته التعسفية بصلابة إرادة ومواقف أهل الجولان، وأذهلهم عنفوان الصمود الذي لم يعبأ بالأثقال والآلام، وحولوا الجولان إلى كرة لهب وصخرة تتحطم عليها قرارات الحكومة الصهيونية وإجراءاتها الباطلة حتى هذه اللحظة.
كما شدد السيد رئيس المجلس أننا اليوم في مجلس الشعب نجدد على وقوفنا قلبا وقالبا مع أهلنا في الجولان السوري المحتل وعلى اليقين المطلق؛ بأن حقوق الأوطان لا تسقط بالتقادم، مشيراً إلى قول القائد المؤسس حافظ الأسد رحمه الله وطيب ثراه: ((الجولان ليس محتلا بقرار سنته إسرائيل، ولن يتوقف تحريره على عدم وجود قانون تسنه إسرائيل، لم تأخذ إسرائيل الجولان بقانون، ولن نسترجعه بقانون)) ، ومؤكداً على أن هذا الكيان الصهيوني الهش زائل لا محالة، والجولان لن يكون إلا عربياً سورياً منطلقين من قول السيد الرئيس بشار الأسد بأن (الأرض والسيادة هما قضية كرامة وطنية وقومية، ولا يمكن وغير مسموح لأحد أن يفرط بهما أو يمسهما)، وتأكيد سيادته: (الجولان باق في قلب كل سوري وحقنا في عودته دائم)، مع التصميم على حسم المعركة وتحقيق النصر الناجز بإذن الله؛ بوفاء شعب أصيل، وتضحيات شهداء عظام، وبطولات جيش أغر، وهمة قائد حكيم ومقدام، قائد الوطن المفدى السيد الرئيس بشار الأسد...
وفي ختام كلمته توجه السيد رئيس المجلس بتحية الإجلال والإكبار والخلود لأرواح شهداء الجولان الحبيب وشهداء سورية الأطهار وبالعزة والإباء إلى أهلنا الصامدين الصابرين في الجولان العربي السوري المحتل وبالمجد والشموخ لرجال قواتنا المسلحة البطلة، درع الوطن وسياجه الحصين، وهم يسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء؛ في مواجهة الصهيونية وأدواتها الإجرامية؛ من قوى الشر والعدوان والإرهاب، وبتحية المحبة والولاء والانتماء لقائد سورية الرمز السيد الرئيس بشار الأسد.
بدورهم أكد عدد من السادة أعضاء المجلس على أن الجولان جزء لا يتجزأ من سورية وأن هذه القطعة من أرضنا المسلوبة قابعة بقلب وعقل كل سوري وأن الجولان حق والحق لايتجزأ والاحتلال لا يشرعن .
كما ندد عدد من السادة الأعضاء بممارسات الكيان الصهيوني ضد أهلنا في الجولان الحبيب الذي عمل على تهجير الأهالي وسلب الممتلكات وبناء المستوطنات وإقامة التوربينات الهوائية مؤخرا ولكن كل هذه الممارسات لن تثني عزيمة وإرادة أهلنا في الجولان بل زادت من عزيمتهم وإيمانهم وتجذرهم بأرضهم وتمسكهم بهويتهم الوطنية
وشدد عدد من السادة الأعضاء على أن تقادم سنوات الاحتلال لن يغير من حقنا باستعادة الجولان المحتل مهما بلغت قوة المعتدي فكما أعدنا القنيطرة إلى السيادة السورية سنعيد أرض الجولان إلى حضن الوطن وذلك بصمود شعبنا وشجاعة وبسالة جيشنا وحكمت وتبصر قائدنا.
وفي نهاية كلماتهم توجه السادة الأعضاء بتحية الاعتزاز والفخار لأهلنا في الجولان السوري الصامدين بمواجهة آلة الحرب الإجرامية .
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم:
وحيد الزعل - رضى الدمقسي- اسكندر حداد- محمد الشمام- شيرين اليوسف- محمد زهير تيناوي- مصطفى صالح المعروف - أحمد مرعي- نضال مهنا- حسن شهيد- ماهر قاورما- محمد كبتولة- نسيب أبو محمود- أحمد بوسته جي .
كما تقدم السيد حموده صباغ رئيس المجلس بمناسبة عيد الفلاحين التاسع والخمسين بعميق عبارات التهنئة إلى منظمة الاتحاد العام للفلاحين وعموم جماهير الفلاحين السوريين على امتداد مساحة الوطن ، راجياً المولى عز وجل أن تكون أيامنا القادمة مليئة بالخير والعطاء والنماء لبلدنا وشعبنا وجيشنا وقائدنا المفدى السيد الرئيس بشار الأسد.
بدورهم تقدم عدد من السادة الأعضاء لفلاحي الوطن بالتهنئة مؤكدين أن الفلاح السوري ساهم وناضل وكافح بصون الأرض والعرض والوقوف بوجه القوى الاستعمارية الظلامية.
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بتهنئتهم بمناسبة عيد الفلاحين هم:
حكمت العزب - أحمد الفرج
وخلال مناقشة تقارير اللجان في جدول أعمال الجلسة تلا السيد رئيس لجنة الموازنة والحسابات بالمجلس الدكتور محمد ربيع قلعه جي أمام المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات المتعلق بمشروع قانون حل التشابكات المالية وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى الجهات العامة والاعتمادات الاضافية على الموازنة للسنة المالية 2023، حيث خلصت فيه إلى ضرورة متابعة حل بعض التشابكات المالية للجهات العامة تسريعا لوتيرة تنفيذ المشاريع والوصول إلى قوائم مالية صحيحة.
من جانبه أكد السيد وزير المالية أنه تم إعداد المشروع لتأمين وتغطية الأعباء المالية المتوقعة في ظل استمرار تبني الحكومة لسياسة الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تقديم مجموعة من السلع والخدمات المدعومة كالمحروقات والكهرباء والمياه وحرصا على تقديم التسهيلات للقطاعات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية وضرورة استكمال بعض المشاريع الاستثمارية الهامة والجديدة.
وبعد الاستماع إلى مداخلات السادة الأعضاء وإلى إيضاحات السيد رئيس اللجنة وردود السيد وزير المالية على طروحات وتساؤلات السادة أعضاء مجلس الشعب تم إقرار مشروع قانون حل التشابكات المالية وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى الجهات العامة والاعتمادات الاضافية على الموازنة للسنة المالية 2023 وأصبح قانوناً.
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول مشروع القانون هم:
ماهر قاورما- نسيب أبو محمود- سامر الأيوبي- محمد كبتولة- فيصل جمول- ربيع قلعه جي - عمار بكداش - خالد العبود - بشرى زريقة - عبد الرحمن خليل - عصام سباهي .
وكان المجلس قد أحال في بداية الجلسة مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /67/ من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم /18/ لعام /2010/ وتعديلاته إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس لمناقشته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله ، ومشروع القانون المتضمن فرض عقوبات جزائية على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادة التعليم الأساسي والاعدادية الشرعية والشهادة الثانوية بفروعها كافة إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس لمناقشته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.
وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السيد وزير المالية على مجمل ردوده وأجوبته على تساؤلات السادة أعضاء المجلس وشكر السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب لمشاركته أعمال الجلسة، كما شكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ورفع الجلسة إلى الساعة /12/ من ظهر يوم الأحد 17/12/2023 .


عدد المشاهدات: 671



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى