عقد مجلس الشعب جلسته الرابعة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والتي ناقش خلالها تقريري لجنة الموازنة والحسابات حول مشروعي القانونين المتضمنين قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 وتم إقرارهما مادة مادة وأصبحا قانونين .

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد الدكتور كنان ياغي وزير المالية وبالسيد أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .

حيث عرض السيد رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس محمد ربيع قلعه جي تقرير لجنة الموازنة والحسابات والتوصيات العامة والخاصة ببعض الوزارات عن قطع حسابات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 والسنة المالية 2022.

وتقدم عدد من السادة الأعضاء بمداخلاتهم حول تقريري لجنة الموازنة والحسابات والتوصيات الواردة فيهما وهم:

محمد مناف العقاد - محمد زهير تيناوي- عمار بكداش - محمد كبتولة - مغيث إبراهيم - محمد ربيع قلعه جي - محمد رضوان الحسن - عيد الصويص - بطرس مرجانة - خالد الحمادة - عاطف الزيبق - عبد الناصر الحريري- مصطفى صالح المعروف - هزار الدقس

وبعد الاستماع إلى إيضاحات السيد رئيس اللجنة أجاب السيد وزير المالية على طروحات وتساؤلات السادة أعضاء مجلس الشعب حول التقريرين وباشر المجلس بإقرار مواد مشروع قانون قطع الحساب الختامي للسنة المالية 2021 مادة مادة وأصبح قانوناً كما تم إقرار مواد مشروع قانون قطع الحساب الختامي للسنة المالية 2022 مادة مادة وأصبح قانوناً.

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السيد وزير المالية على مجمل ردوده وأجوبته على تساؤلات السادة أعضاء المجلس وشكر السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب لمشاركته أعمال الجلسة، كما شكر الزملاء أعضاء المجلس كافة على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ورفع الجلسة إلى الساعة /11/ من صباح يوم غد الخميس .