ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2021/ والبيان الوزاري المالي حول المشروع وأحاله إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيدين الدكتور كنان ياغي وزير المالية وأحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وتلا السيد وزير المالية أمام المجلس بيان الوزارة المالي حول قطع الحساب الختامي للسنة المالية /2021/.

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم جول مشروع القانون والبيان هم:

محمد رضوان الحسن - محمد هادي مشهدية - محمد مناف العقاد - شيخ جابر الخرفان - محمد الفلاج - عبد الرحمن خليل - عاطف الزيبق - محمد كبتولة - سمير حجار- ومحمد ربيع قلعة جي رئيس لجنة الموازنة والحسابات.

بعد ذلك أجاب السيد وزير المالية على مجمل تساؤلات وطروحات السادة أعضاء المجلس.

وبعد أن استمع المجلس إلى البيان الوزاري المالي ومداخلات السادة الأعضاء وملاحظات الزميل رئيس لجنة الموازنة والحسابات وردود السيد وزير المالية قرر بالأكثرية إحالة مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2021 مع البيان الوزاري المالي وملاحظات السادة أعضاء المجلس إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستها بالتفصيل وإعداد التقرير اللازم بشأنها.

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السادة أعضاء المجلس كما شكر السيدان وزيرا المالية والدولة لشؤون مجلس الشعب على مشاركتهما وحضورهما أعمال الجلسة، ورفع الجلسة إلى الساعة /12/ من ظهر يوم غد الثلاثاء.