مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2024/إلى لجنة الموازنة والحسابات الأحد, 12 تشرين الثاني, 2023 عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس، حيث وافق خلالها المجلس بالأكثرية على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2024/ مع بيان الوزارة المالي حول المشروع والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس بشأنه إلى لجنة الموازنة والحسابات لمناقشته وإعداد التقرير اللازم حوله.
وفي بداية الجلسة رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسيدين الدكتور كنان ياغي وزير المالية وأحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .
وخلال الجلسة تابع السادة أعضاء المجلس مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2024/ مع بيان الوزارة المالي حوله.
حيث تساءل عدد من السادة الأعضاء عن عدم وجود موازنة للاتحاد الرياضي العام وماهي الأسباب التي أدت لارتفاع بعض اسعار المواد كالإسمنت كوننا في مرحلة إعادة الإعمار.
كما نوه عدد من السادة الأعضاء إلى ضرورة إيجاد حلول للحد من التهرب الضريبي والتسرب من التعليم والهجرة والحد من مشكلة البطالة مركزين على ضرورة إيلاء العملية الإنتاجية بشقيها الزراعي والاقتصادي الأولوية القصوى وتحسين الضمان الصحي في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع أجور المشافي الخاصة والتركيز على دعم المشروعات الصغيرة لأهميتها في الحركة الصناعية.
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :
عاطف الزيبق - علي الشيخ - إسماعيل حجو - عمار الأسد - فيصل جمول - محمد كبتولة – مجيب الرحمن الدندن - عبد الرحمن خليل – محمد هادي مشهدية - نضال عمار
وأبدى السيد رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس ملاحظاته على مشروع القانون.
وبعد ذلك أجاب السيد وزير المالية على مجمل تساؤلات وطروحات السادة أعضاء المجلس مشيراً ان الإنفاق الاستثماري زاد عن العامين السابقين بنسبة ٢٠٠في المئة وان الإنفاق الاستثماري هو الإنفاق الوحيد الذي يؤدي لخلق قيمة مضافة .
ولفت السيد الوزير أن العجز في الموازنة تم تخفيضه الى٢٦ في المئة والعمل جار على تخفيض نسبة العجز في الموازنة مؤكدا أن الوزارة تعمل على رفع نسبة القطع الأجنبي في الموازنة العامة عن طريق زيادة الصادرات والحد من المستوردات وإعادة النظر بالخدمات المقدمة بالخارج وهذا بدوره سينعكس على زيادة القطع الأجنبي كما أن الوزارة تسعى بكل الوسائل المتاحة لردم الفجوة بين الرواتب والأجور والانفاق أو القيمة الشرائية وان الوزارة تعمل على وضع نظام ضريبي جديد .
وأكد السيد الوزير على أن الوزارة ستأخذ طروحات كافة السادة الأعضاء وملاحظاتهم في عين الاعتبار.
ووافق المجلس بعد ذلك بالأكثرية على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 وبيان الوزارة المالي حول المشروع وملاحظات السادة أعضاء المجلس حول المشروع والبيان المالي إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته بالتفصيل وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
وكان المجلس قد أحال في بداية الجلسة مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2004 وتعديلاته والمادة /71/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 1981 لجهة منح العاملين في مجال الاطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الاقصى 35% من الاجر الشهري المقطوع بتاريخ اداء العمل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر دستورياً فيهما.
كما وافق المجلس على تقرير مكتبه حول إملاء الشاغر في لجنة الأخوة البرلمانية السورية الموريتانية وانتخاب رئيس لها.
وفي ختام الجلسة دعا السيد حموده صباغ رئيس المجلس ، لجنة الموازنة والحسابات إلى إعداد جدول زمني لاجتماعات اللجنة مع ممثلي الوزارات والجهات العامة المعنية بهدف مناقشة موازنة كل وزارة أو جهة عامة على حدة ، كما شكر السيدان وزيرا المالية والدولة لشؤون مجلس الشعب على مشاركتهما أعمال الجلسة ، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/12/ من يوم غد الأثنين الموافق 13/11/2023.
|
|