أقر مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن //تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013// وأصبح قانوناً.

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيدين اللواء محمد خالد الرحمون وزير الداخلية وأحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

حيث تابع المجلس مناقشة تقرير لجنة الأمن الوطني المعد بشأن مشروع القانون المتضمن //تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013//، بعد الاستماع إلى مداخلات السادة الزملاء وإلى إيضاحات السيد رئيس لجنة الأمن الوطني وردود السيد وزير الداخلية، وبعد مناقشة مستفيضة لمواد مشروع القانون مادة مادة أقر المجلس المشروع وأصبح قانوناً.

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول مشروع القانون هم :

رأفت درمش- سمير الاسماعيل- عاطف الزيبق- شيخ جابر الخرفان - معن محمد- خالد كرباج- آلان بكر- عامر عبيد- عبود الشواخ- فايز الأحمد- محمد رضوان الحسن- عبد المنعم الصوا- محمد الفلاج- حكمت سلام- طوني حنا- أكرم عبد الجليل- مغيث ابراهيم- سمير الحجار- عبدو موصلي- فيصل جمول- عيطان العيطان- محمد قدور العينية- عبد الناصر الحريري- باسم سودان- غادة ابراهيم- محمد شريف عبد الكريم- علي الشيخ- سهام العثمان- مناف العقاد- عصام سباهي- حسن شهيد- محمد كردوش- محمد كبتولة- نهى محايري- فيصل عزوز- عروبة محفوض - نبيل درويش

وبحسب المشروع الذي يتوزع على /10/ مواد يحظر على شركة الحماية والحراسة الخاصة //التعامل مع شركات خارجية وأن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية// و//نقل ملكيتها أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كليا أو جزئيا إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية شريطة أن تتوفر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص// كما يحظر عليها //تأمين السلاح من أي مصدر غير محدد في هذا المشروع// و//استخدامها حراس لم يتم منحهم رخصة مزاولة المهنة من قبل وزارة الداخلية//.

وحدد المشروع العقوبات المتوجب فرضها بحق شركات الحماية والحراسة المخالفة كفرض غرامة عليها تقدر ب /5/ ملايين ليرة سورية في عدة حالات منها //العمل خارج المحافظات المرخص لها ممارسة أعمالها فيها أو ممارسة نشاط أو تقديم خدمة غير مرخص لها القيام بها أو عدم استقلالها في الادارة أو المقر أو مجال العمل عن شركات أخرى أو حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة أو غير مشتراة عن طريق وزارة الداخلية أصولا أو القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات//.

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السادة أعضاء المجلس كما شكر السيدان وزيرا الداخلية والدولة لشؤون مجلس الشعب لمشاركتهما وحضورهما أعمال الجلسة، ورفع الجلسة إلى الساعة /12/ من ظهر يوم غد الثلاثاء.