عقد مجلس الشعب برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس، جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث والمخصصة لبحث واقع وأداء عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد لؤي عماد الدين المنجد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالسيد أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

حيث أكد السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، أن الوزارة تقوم بأداء مهامها بهدف بناء مجتمع سوري متماسك منتج ومتمتع بشبكة حماية اجتماعية وسوق عمل يوفر فرصاً لائقة فيه قطاع مدني واعي وأدوار متكاملة ضمن قطاعين رئيسيين قطاع الشؤون الاجتماعية، وقطاع العمل.

وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تتبع منهج جديد في آليات عملها المختلفة، حيث يتم اتخاذ القرارات في قطاع الشؤون الاجتماعية من خلال التشاركية مع الجهات المعنية وفق فرق عمل متخصصة مكونة من كوادر الوزارة وخبراء متخصصين من المنظمات غير الحكومية ومديريات العمل في سورية تناقشها وترفعها لاتخاذ القرار النهائي وذلك خلال فترة شهر، لافتاً إلى الوزارة بدأت بتفعيل التحويل الرقمي الذي يتطلب بالمرتبة الأولى تبسيط الإجراءات وفي هذا المجال ألغت نحو /20/ إجراء في هذا المجال.

وبين السيد الوزير أنه يجري العمل حالياً على إعادة النظر بكل من قانون العمل وقانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالتشارك مع اتحاد العمال، والقطاع الخاص والخبراء لتشكيل فريق عمل ليتلائموا مع المتطلبات الحالية ويكونوا حل لأي مستثمر حالي أو لاحق فيما يتعلق بمنظمة العمل الدولية مع الحفاظ على كامل حقوق العمال وفق ما أقرته منظمات العمل الدولية وأقرته الحكومة السورية في كل جلسات.

وتركزت مداخلات السادة الأعضاء حول عدد من المحاور والمواضيع حيث دعوا إلى ضرورة تنظيم عمل الجمعيات وتنظيم بياناتها والتدقيق في عملها وأن تكون تحت إشراف الوزارة وزيادة التعاون فيما بينها وإنجاز الربط الشبكي بين الجمعيات والوزارة ومتابعة واقع الجمعيات المتوقفة عن العمل،

مطالبين بالتدقيق في عمل بعض الجمعيات أثناء كارثة الزلزال نتيجة عدم حصول بعض المتضررين على مستحقاتهم ومحاربة بعض حالات الفساد في توزيع المساعدات وتحديد الشروط اللازمة لتوزيع المساعدات الاغاثية والإنسانية وتحديد مستحقيها وتوفير شبكة بيانات تبين عدد الأسر السورية المحتاجة الفعلية وإعادة تفعيل صندوق المعونة الاجتماعية.

وفي سياق متصل أكد السادة الأعضاء على أهمية مراقبة عمل المنظمات غير الحكومية وتشديد الرقابة على إنفاقها بما يخدم الأهداف التي تسعى إليها هذه الجمعيات ، وطالبوا بتبسيط الإجراءات المتبعة في قبول التبرعات من الجمعيات أو الأشخاص وزيادة الدعم المقدم من الوزارة لرابطة المحاربين القدماء لتقديم الرعاية اللازمة للضباط المتقاعدين خاصة الجرحى والمصابين .

وتساءلوا عن دور الوزارة في مجالات العمل والتشغيل والرعاية والحماية الاجتماعية والحد من الفقر وحماية العمال وحفظ حقوقهم في داخل البلاد وخارجها والضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وتعديل نسبها لتشجيع أرباب العمل للتصريح وتسجيل العمال لديهم وزيادة الزيارات التفتيشية الدقيقة للمنشآت والشركات وان تكون لكافة الدرجات ، ومتابعة واقع العمال في سورية بالنسبة لكل الفئات وللقطاع الخاص والعام وتقديم المستلزمات الطبية والشخصية لكافة مرضى الأمراض المزمنة والعجزة والمقعدين ومرضى الشلل الدماغي ، وسلطوا الضوء على موضوع الربط الالكتروني والتنسيق مع وزارة الداخلية بما يخدم المتقاعدين وورثتهم في حصولهم على معاشاتهم بكل سهولة ويسر .

وفيما يخص الشباب وفرص العمل طالب السادة الأعضاء بتوفير فرص عمل للشباب وفق مؤهلاتهم العلمية وتمكينهم والحد من ظاهرة البطالة وإعادة النظر بأجور العمال في القطاعين العام والخاص وإعادة تفعيل عقود العمل الموسمية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين و المساهمة في وقف هجرة العقول والخبرات السورية ، إضافة للتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية لتحسين واقع سوق العمل وتوفير الفرص .

وفيما يتعلق بظاهرة التسول جدد عدد من السادة الأعضاء المطالبة بوضع حلول لمعالجة هذه الظاهرة نتيجة تزايدها ومحاسبة التسول المنظم ومن يقف وراءه وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كافة ، إضافة لمعالجة حالات التشرد والإدمان والتعرض للعنف وعمالة الأطفال وإحداث مركز إيواء للأطفال المتشردين .

أما فيما يخص القوانين والتشريعات شدد عدد من السادة الأعضاء على الإسراع في إنجاز العديد من القوانين المتعلقة بعمل المنظمات غير الحكومية وقانون العاملين الموحد وقانون ذوي الإعاقة ودراسته بشكل دقيق وزيادة نسبة الشواغر المخصصة لهم في الوظائف العامة .

داعين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تحديد مدة زمنية لكل برنامج عمل تقوم به وذلك ضمن النهج الجديد لعملها وآليات تنفيذه .

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم:

محمد الشمام – مفلح النصرالله – ناصر الناصر- أحمد الكزبري – حسن شهيد – خليل الخليل – يوسف السلامة – محمد زهير التيناوي – ثائر الحسن – نشأت الأطرش – مجيب الرحمن الدندن – أكرم عبد الجليل – عمر الحمدو – محمد قدور العينية – علي الشيخ – فيصل عزوز – محمد نبيل الحمصي – مغيث ابراهيم – سلام سنقر – فايز الأحمد – علي رشق – فاتن محمد – عاطف الزيبق – عبد الرحمن زكاحي – محمد خير العكام – عبد الناصر الحريري – خالد الشويكي – حسان النجار – نهاد سمعان – محمد جري – نضال مهنا – بسام المحمد – محمد رضوان الحسن – اسكندر لوقا حداد – لوسي اسكه نيان – سهام العثمان – عصام سباهي – محمد كبتولة – مصطفى المعروف – مأمون السيد – هزار الدقس – شيرين اليوسف – بشرى زريقة – خالد كرباج – طلال عبيد الخليل –علي خليفة – شيخ جابر الخرفان.

وكان المجلس قد أحال في بداية الجلسة كل من مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة بعد الموافقة على جواز النظر فيه بعد دستورياً إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لبحثه وإعداد التقرير اللازم حوله.

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول تقرير اللجنة:

عاطف الزيبق – أحمد الكزبري

ومشروع القانون الناظم لمنح الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً بعد الموافقة على جواز النظر فيه بعد دستورياً إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لبحثه وإعداد التقرير اللازم حوله.

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول تقرير اللجنة:

محمد كردوش – محمد مناف العقاد – أحمد الكزبري – علي الشيخ – ناصر الناصر

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السيدان وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون مجلس الشعب لمشاركتهم أعمال الجلسة ، كما شكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ورفع الجلسة إلى الساعة /11/ من ظهر يوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الأول 2023.