عقد مجلس الشعب برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس، جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث والمخصصة لمناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بالتشريع المائي، وإلغاء القانون رقم /31/ لعام 2005 وتعديلاته.

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد الدكتور تمام رعد وزير الموارد المائية وبالسيد أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول مشروع قانون جديد يتعلق بالتشريع المائي، وإلغاء القانون رقم /31/ لعام 2005 وتعديلاته.

وبعد مناقشة مستفيضة لمواد مشروع القانون مادة مادة، قرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الزراعة والموارد المائية، لإعادة دراسته بشكل مفصل وإعداد التقرير اللازم حوله.

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم:

عاطف الزيبق – عيد الصويص – محمد كردوش – آلان بكر – عمار الأسد – محمد رضوان الحسن – محمد هادي مشهدية – محمد خير العكام – أحمد الكزبري – محمد زهير التيناوي – محمد كبتولة – فايز العبدلله.

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السيدان وزيرا الموارد المائية والدولة لشؤون مجلس الشعب لمشاركتهم أعمال الجلسة ، كما شكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ورفع الجلسة إلى الساعة /12/ من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17 تشرين الأول 2023م.