ومن ثم أفسح السيد رئيس مجلس الشعب للسيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم كلمته أمام المجلس التي أكد خلالها استمرار الدولة بمسؤولياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات، على مستوى سياسات التوظيف والرواتب والأجور والتعليم والتربية والصحة الكهرباء والقمح والطاقة، إضافة إلى الاستمرار في تأمين الميزانيات للمؤسسة العسكرية بعتادها وقواتها، وقد لا يكون تأمين هذه المسؤوليات بالحدود القصوى لكنها بقيت مؤمنة بالإمكانات المتاحة.

وفي مداخلات السادة أعضاء مجلس الشعب أكد عدد منهم على أهمية إيقاف النزيف الاقتصادي وإيجاد الحلول للمشاكل الطارئة وتشكيل لجان تخصصية وتضم ممثلين من السلطتين التشريعية والتنفيذية وتشكيل لجنة مماثلة للبحث بموارد الطاقة و لجنة لإعادة الاعتماد على الذات ، مؤكدين على أن الوضع بحاجة لدراسة الافكار بشكل جيد ومنطقي وموضوعي ووضع اجراءات للحد من ارتفاع سعر الصرف وتحسين مستوى المعيشة قبل رفع الدعم .

كما طالب عدد من السادة الاعضاء بالعدالة في توزيع الكهرباء وتخفيض ساعات التقنين ورفع مستوى الرواتب والاجور وزيادة مستوى التعاون والتنسيق بين مجلس الشعب ومجلس الوزراء لمعالجة الواقع الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي وزيادة الرواتب ومحاربة الفساد وتخفيض نسبة الضرائب وزيادة الاعفاءات الضريبية على القطاع الصناعي والتجاري واصدار اعفاءات مالية خاصة للمناطق والمدن الصناعية والمناطق المتضررة من الزلزال والعمل على اعادة تنشيط المستوردات للمواد الأولية وتنشيط التخليص الجمركي لرفد الخزينة وتسهيل عمليات ايداع وسحب ونقل الاموال والمعادن الثمينة بين المحافظات لبناء ثقة تعيد اموال السوريين في الخارج.

وطالب عدد من السادة الأعضاء بإلغاء المنصة والعمل على دعم الانتاج ورفد الخزينة بالموارد اللازمة وتسوية مخالفات البناء إضافة إلى تحديد خدمة العلم وفتح البدل الداخلي وتخصيص الجزء الاكبر من الموازنة للقطاع الزراعي للنهوض به وتأمين قروض و مستلزمات الإنتاج وإعادة النظر في أسعار البذور والتعليمات عند استثمار الأراضي الزراعية ومعالجة الديون المتعثرة والاهتمام في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة

وطالب عدد من السادة الأعضاء الحكومة بتحسين الوضع المعيشي لمحافظة الحسكة وبالمزيد من الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة وتجار الحروب والعدوان على سورية والعوامل التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في المؤسسات وتحسين أداء البنك المركزي أمام ارتفاع سعر الصرف .

واشار عدد من السادة الأعضاء إلى ضرورة حل النقص في الإمكانيات بإعادة ترتيب الأولويات وضرورة الاهتمام بالقطاع العام وتحديد أولوية لتقوية القطاع العام وتنشيط مفاصله وإزالة العقبات ويجب العمل على إعادة النظر بالدعم الاجتماعي وتوزيعه والخروج من الازمات والبدء بالإصلاح الاجتماعي للمواطنين ويجب إعادة النظر بالتعامل بالقطع الأجنبي في التجارة والصناعة ويجب التوسع بالزراعة وتوزيع بذور القمح مجانا واتباع سياسة التقشف لسد عجز الموازنة

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :

نبيل طعمة - علي الشيخ - عروبة محفوض - عامر الحموي - مجيب الرحمن الدندن - عمار الأسد - باسم سويدان - احمد الفرج - ايهم جريكوس - سهيل خضر - اسماعيل حجو - شيخ جابر الخرفان - نور الدرة - شكري الجندي - معين نصر - همام مسوتي - رأفت بكار - فيصل جمول - خليل خليل - بسيم الناعمة - جمال القادري - ربيع قلعه جي - احمد صالح الابراهيم - سمير اسماعيل - باسم سودان - عبد الكريم اسماعيل - محمد خير العكام - عمار بكداش - عبد العزيز العساف - محمد جري - بشار المخسور - بشار شباط - محمد الشمام - مناف الفلاح - خالد الكرباج - خالد الشرعبي - أحمد الكزبري - أسامة مصطفى - وائل ملحم - حسين عباس - رأفت درمش - حسين شهيد - مأمون السيد - حسن كوسا - سهام العثمان - مها العجيلي - علي خليفة - عبد الرحمن خليل - مفلح النصرالله - نشأت الأطرش – محمد غزوان المصري - أيمن ملندي - فواز نصور .

وقد أجاب السيد رئيس مجلس الوزراء على مجمل مداخلات وتساؤلات السادة أعضاء المجلس.

وكان المجلس قد أحال في بداية الجلسة مشروعات القوانين المتضمنة //تعيين الموفد بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام /2008/ وتعديلاته والموفد بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام /2016/ للحصول على درجة دكتوراه بعد حصولهما على هذه النتيجة// و/ جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في مجال القطاع الزراعي وإلغاء المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام /1986/م// وإلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة باستيفاء مطالباتهم المالية من قبل الزبائن عبر الحساب المصرفي// تسوية ومعالجة أوضاع المركبات والبضائع المفقودة في /المناطق الحرة – المستودعات الوهمية/ التي خرجت عن الخدمة// إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة حولها.

وفي ختام الجلسة وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة مختصة من مجلس الشعب والحكومة لدراسة وبحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية من خلال ورش عمل من المختصين للنهوض بالواقع المعيشي وإيجاد الحلول الملاءمة بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين في الجوانب كافة ، كما شكر السيد رئيس مجلس الشعب كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم وطروحاتهم واقتراحاتهم التي تقدموا بها ، وشكر أيضاً السيد رئيس مجلس الوزراء على مجمل ردوده واجاباته على مناقشات الزملاء الأعضاء والسادة الوزراء لمشاركتهم أعمال الجلسة مشيراً إلى تقدم عدد من السادة الأعضاء بعدد من المداخلات الخطية سيتم إحالتها والاجابة عنها وتوزيعها على السادة الأعضاء حال ورودها، وأعلن اختتام الدورة الاستثنائية الخامسة بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.