وبعد إجراء مداولة عامة حول مشروع القانون الجديد المتعلق بالتشريع المائي وإلغاء القانون رقم /٣١/ لعام ٢٠٠٥ وتعديلاته بدأ المجلس بمناقشة مواد مشروع القانون وأعاد المادة الأولى إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراستها وإعداد التقرير اللازم حولها.

وقد أجاب السيدان نائب رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في المجلس ووزير الموارد المائية على مجمل استفسارات وتساؤلات السادة أعضاء المجلس.

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول مشروع القانون هم :

ثائر حسن - محمد بخيت - علي الشيخ - عيد الصويص - محمد رضوان الحسن - محمد كبتولة - مصطفى صالح المعروف - قاسم حمادة - محمد مناف العقاد - خليل خليل - اسماعيل حجو - عاطف الزيبق - أحمد الفرج - مجيب الرحمن الدندن - نهاد سمعان - مغيث ابراهيم - عامر عبيد - آلان بكر - يوسف السلامة - أحمد السويدان - رأفت درمش - أكرم عبد الجليل - عيسى وسوف - محمد الفلاج - طلال عبيد الخليل - عبد الناصر الحريري - فايز الأحمد.

كما أحال المجلس عدد من مشاريع القوانين بعد الموافقة على جواز النظر بها دستورياً إلى اللجان المختصة لإعداد التقرير اللازم حولها وهي :

مشروع القانون المتضمن تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم/٥٥/ لعام ٢٠١٣ ومشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة/٦/ من المرسوم التشريعي رقم/٢٦/ لعام ٢٠٠١ المتعلق بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية ومشروع القانون الخاص بالايداع القانوني للكتب والمصنفات في مكتبة الأسد ومشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى( الصندوق الوطني للتسليف الطلابي ) لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم/٥٣/ لعام ١٩٧٩ .

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس مجلس الشعب كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم وطروحاتهم واقتراحاتهم التي تقدموا بها ، كما شكر السيد وزير الموارد المائية على مجمل ردوده واجاباته وشكر السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب لمشاركته أعمال الجلسة ورفع الجلسة إلى الساعة 12 من يوم غد الأربعاء