عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والتي ناقش خلالها مشروع القانون المتضمن الإعفاء من غرامات التأخير في تسديد رسوم الري وبدلات الإيجار وأجور المثل لعقارات أملاك الدولة، في حال تسديد هذه الرسوم والبدلات خلال مدة ستة أشهر ، ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون /٦٢/ لعام /٢٠٠٦/ الخاص بحماية أراضي البادية .

كما رحب السيد رئيس مجلس الشعب في بداية الجلسة بالسيد المهندس تمام رعد وزير الموارد المائية وبالسيد المهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وبالسيد أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وبعد إجراء مداولة عامة قرر المجلس إعادة مشروعي القانونين الأول والمتضمن الإعفاء من غرامات التأخير في تسديد رسوم الري وبدلات الإيجار وأجور المثل لعقارات أملاك الدولة، في حال تسديد هذه الرسوم والبدلات خلال مدة ستة أشهر، والثاني والمتضمن تعديل بعض مواد قانون /٦٢/ لعام /٢٠٠٦/ الخاص بحماية أراضي البادية، إلى لجنتي الزراعة والموارد المائية والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسة المشروعين مرة ثانية وإعداد التقارير اللازمة لذلك.

وقد أجاب السيدان وزيرا الموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي على مجمل استفسارات وتساؤلات السادة أعضاء المجلس.

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :

مجيب الرحمن الدندن - محمد مناف العقاد - عمار بكداش - احمد الفرج - عيد الصويص - محمد الفلاج - احمد صالح ابراهيم - محمد فواز- مغيث ابراهيم - رضوان الحسن - طلال عبيد الخليل - بطرس مرجانة - حسين جاسم الحمد - قاسم حسن - جمال القادري - عاطف الزيبق - شكري الجندي - محمد قدور العينيه - شيخ جابر الخرفان - حسن شهيد - مصطفى ليلا - علي رشق - نضال عمار - عبد الكريم اسماعيل - معيوف الذياب - نهاد سمعان - عمر الحمدو - فيصل جمول - ناصر الناصر- ماري البيطار.

كما أحال المجلس في بداية الجلسة عدد من مشاريع القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر بها دستورياً وهي مشروع القانون المتضمن تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام /2013/ ومشروع القانون المتضمن احداث الهيئة العامة لإدارة وحمايه املاك الدولة ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام /2001/ المتعلق بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية ومشروع القانون الخاص بالإيداع القانوني للكتب والمصنفات في مكتبه الأسد .

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس مجلس الشعب كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم وطروحاتهم واقتراحاتهم التي تقدموا بها ، كما شكر السادة الوزراء على مجمل ردودهم واجاباتهم ورفع الجلسة إلى الساعة 12 من يوم غد الأثنين .