عقد مجلس الشعب جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس المجلس والتي تابع خلالها مناقشة مشروع القانون الجديد للرسوم والتأمينات والنفقات القضائية.

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد القاضي أحمد السيد وزير العدل وبالسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وتابع المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للرسوم والتأمينات والنفقات القضائية ووافق عقب نقاش مستفيض اشترك به عدد كبير من السادة أعضاء المجلس على إقرار عدد من مواد مشروع القانون،.

وأجاب السيد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس والسيد وزير العدل عن تساؤلات أعضاء المجلس واستفساراتهم المتعلقة بالمواد المذكورة وقدما الإيضاحات اللازمة.

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :

محمد هادي مشهدية - حسين عباس - عاطف الزيبق - علي حاج خليفة - مجيب الرحمن الدندن - محمد بخيت - مغيث ابراهيم - محمد سليمان الابرش - عمار الأسد - معيوف ذياب - شكري الجندي - غادة إبراهيم - هزار الدقس - عيسى وسوف - أحمد بوسته جي - خليل خليل - باسم سودان - أحمد الكزبري - شيخ جابر الخرفان - ثائر حسن - محمد الفلاج - عصام سباهي - محمد رضوان الحسن - سمير الاسماعيل - مصطفى المعروف - محمد كبتولة - آلان بكر - عبد الحميد النقري - نهى محايري - علي رشق - عامر عبيد - عبود الشواخ - نبيل درويش - مازن ارسلان - رأفت درمش - عبد الناصر الحريري .

وعرض خلال الجلسة تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث ليحل محل الصندوق المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /٩١/ لعام ٢٠٠٥، ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون /٦٢/ لعام /٢٠٠٦/ الخاص بحماية أراضي البادية، تم إحالتهما إلى لجان الموضوع المختصة.

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس مجلس الشعب السيد وزير العدل على مجمل الردود والإجابات والسيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب على مشاركته أعمال الجلسة ، كما شكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/11/ من يوم غد الأربعاء .