مجلس الشعب يتابع مناقشة القانون الجديد للاستثمار.. إحداث مركز تحكيم مستقل للبت في المنازعات الناشئة عن العقود الاستثمارية المبرمة الثلاثاء, 16 آذار, 2021 تابع مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.
وفي مستهل الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسيد المهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .
ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من /28/ ولغاية /52/ وهي تتناول في فقراتها حقوق المستثمرين ومنها فتح الحسابات المصرفية والحصول على التسهيلات الائتمانية وتحويل الارباح والفوائد السنوية للخارج والحصول على تراخيص إقامة وعمل في حين يلتزم المستثمرون بإعلام هيئة الاستثمار السورية بتاريخ مباشرة العمل بالمشروع والتكاليف الاستثمارية الفعلية والتأمين عليه لدى إحدى شركات التأمين العاملة.
كما يتوجب على المستثمر وفقا للمواد المذكورة دفع الضرائب والرسوم المتوجبة وجميع التكاليف المالية المترتبة على المشروع وتقديم أي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة دون الاخلال بحقوق حماية الملكية الفكرية بينما تحدد أسس تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق القانون بالطرق التالية.. //الطرق الودية ثم التحكيم ثم القضاء المختص// بالتسلسل.
ويتم بموجب هذه المواد إحداث مركز تحكيم مستقل يسمى //مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم// ووضع نظامه الداخلي ونظام التحكيم فيه من قبل الاتحاد وفقا لقواعد قانون التحكيم النافذ وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار المبرم بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر وفقا لأحكام هذا القانون في حال اتفاق الطرفين على اللجوء للتحكيم.
وتنص الأحكام العامة في المواد الموافق عليها على //إلغاء إجازة الاستثمار حكما إذا لم يقم المستثمر بتنفيذ المشروع خلال فترة التأسيس المحددة ما لم تكن هناك أسباب مبررة تقبلها هيئة الاستثمار السورية ويكون قرارها معللا في جميع الاحوال// فيما يترتب على المستثمر عند إلغاء المشروع أو تصفيته عدد من الواجبات منها //التنازل للغير من المواطنين السوريين عن الملكية العقارية الزائدة عن السقف المحدد قانونا//.
ويحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين حسب المواد المشار إليها تحويل خمسين بالمئة من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية إضافة إلى كامل تعويض نهاية خدمتهم للخارج عن طريق أحد المصارف العاملة كما تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية فيما يخص إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنيين والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية.
وبناء على المواد يعد جميع العاملين في هيئة الاستثمار السورية المحدثة بالقانون رقم /9/ لعام /2007/ أي /قانون الاستثمار الحالي/ منقولين حكما مع شواغرهم إلى الهيئة الجديدة بتاريخ نفاذ هذا القانون بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
والسادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم هم :
محمد فواز - عبد الرحمن الجعفري - سامر الأيوبي - ناصر الناصر - نبيل درويش- عمار بكداش - رانيا حسن - بطرس مرجانة - عاطف الزيبق - أحمد بوسته جي - سمير حجار - آلان بكر - بلال النعال - سامر الأيوبي - همام مسوتي - جمال القادري - عمار الأسد - محمد رعد - محمد هادي مشهدية - نهاد سمعان - مغيث ابراهيم - محمد الفلاج - نبيل درويش- ثناء فخر الدين - عيسى وسوف - محمد جري - فاضل كعدة - ربيع قلعه جي - عدنان المحمد - محمد كبتولة - لوسي اسكه نيان - فيصل جمول- محمد غزوان المصري - عيد الصويص - معن محمد - أحمد الكزبري - محمد خير العكام - محمود بلال - محمد مناف العقاد - عبود الشواخ .
وفي ختام الجلسة لفت السيد رئيس المجلس إلى أنه سيتم في جلسة يوم غد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول المادتين /6/ و/12/ من مشروع القانون الجديد للاستثمار اللتين تمت إعادتهما للجنة إلى جانب البت في طلبات إعادة المداولة لبعض مواد المشروع المقدمة من قبل عدد من الأعضاء ثم إقرار مجمل مواد مشروع القانون ، وشكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم وطروحاتهم واقتراحاتهم التي تقدموا بها ، كما شكر السيد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على مجمل ردوده واجاباته على مناقشات الزملاء الأعضاء ورفع الجلسة إلى الساعة الـ/12/ من يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 16 آذار 2021
|
|