مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يبدأ بمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.

الأربعاء, 3 آذار, 2021


بدأ مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس اليوم بمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بالسيد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسيد المهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .
ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من /1/ وحتى /10/ باستثناء المادة /6/ التي أحيلت مجددا للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراستها وإعداد التقرير اللازم بشأنها وهي تتعلق برئيس وأعضاء المجلس الأعلى للاستثمار حيث اقترح عدد من أعضاء المجلس إضافة أعضاء آخرين للمجلس كـ//وزيري الأشغال العامة والاسكان والنقل ورئيسي اتحاد نقابات العمال واتحاد غرف الزراعة//.
ويهدف مشروع القانون وفقا لمادته الثانية إلى //إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الاموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة لتوسيع قاعدة الانتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على زيادة الدخل القومي وصولا إلى تنمية شاملة ومستدامة//.
وتشير باقي المواد الموافق عليها إلى أن أحكام مشروع القانون تطبق على المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع فيما يحكم الاستثمار في سورية عدد من المبادئ أبرزها ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة.
كما تبين المواد المذكورة أن من ضمانات الاستثمار //عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي وعدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع وفقا للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك//.
ويتولى مجلس الاستثمار الاعلى حسب المادة /7/ عددا من المهام أبرزها إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار والخريطة العامة له وإحداث المناطق الاقتصادية الخاصة ودراسة التشريعات والانظمة المتعلقة بالاستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها وإقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة وتحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشاريع الاستثمارية.
كما تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى //هيئة الاستثمار السورية// وفقا للمادة /8/ تحل محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام /2007/ بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يكون مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات بقرار من مجلس الادارة.
وتتولى هيئة الاستثمار السورية عددا من المهام حسب المادة /10/ منها //تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس الأعلى للاستثمار ودراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمارات الواردة إليها واقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها وإعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنح إجازة الاستثمار بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق أدلة الاجراءات المعتمدة//.
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم اليوم هم :
مالك حبيب - غادة ابراهيم - عمار بكداش - محمد كبتولة – مجيب الرحمن الدندن - عيد الصويص - عمار الأسد - وليد الصالح – محمد ربيع قلعه جي - إسكندر حداد - ماهر قاورما - مناف العقاد - عاطف الزيبق - فيصل جمول - عبد الرحمن خليل - خليل خليل - نسيب ابو محمود - هزار الدقس - مغيث ابراهيم - محمد كردوش - مصطفى المعروف - ثناء فخر الدين - آلان بكر - فواز نصور- عروبة محفوض - محمد رعد - احمد الكزبري - بطرس مرجانة - ناصر الناصر - عيطان العيطان - رانيا حسن - عصام سباهي - على الشيخ - منال الشيخ امين - حكمت سلام - نضال عمار - عبود الشواخ - نهاد سمعان - عبد الحميد النقري - حسين الجاسم - محمد رضوان الحسن - علي خليفة - عيسى وسوف - زهير تيناوي - مارييت خوري - شيخ جابر الخرفان - برهان عبد الوهاب -جويدة ثلجة - عبد الناصر الحريري - حكمت العزب - أحمد الفرج - باسمة الشاطر - نضال العلو - شكري الجندي
وفي ختام الجلسة شكر السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم وطروحاتهم واقتراحاتهم التي تقدموا بها ، كما شكر السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على مجمل ردوده واجاباته على مناقشات الزملاء الأعضاء ورفع الجلسة إلى الساعة الـ/11/ من صباح يوم غد الأربعاء الموافق لـ 3 آذار 2021.


عدد المشاهدات: 730



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى