مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها

الثلاثاء, 17 تشرين الثاني, 2020


عقدت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد الدكتور محمد ربيع قلعه جي اجتماعاً مساء اليوم الإثنين بحضور مدراء ورؤساء الهيئات التابعة لمجلس الوزراء وذلك لمناقشة الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها لعام 2021 والمقدرة بـ 11 مليار 812 مليون و100 ألف ليرة سورية.

تركزت مداخلات الأعضاء على زيادة تقديم الدعم لكافة الجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء مطالبين باشراك النقابات بالبعثات والدورات التدريبية الداخلية والخارجية التي تقوم بها هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وتساءل الأعضاء عن سبب تدني نسب التنفيذ للمشاريع المطروحة في موازنة 2020 منوهين بأهمية التأهيل والتدريب لكافة الجهات والعمل على أتمتة عملها.
ولفت السادة الأعضاء الى أن غياب المعلومات والأرقام من المكتب المركزي للإحصاء هو دليل على عدم التحديث والتطوير على اعتبار أنه المرجع الأساسي للمعلومات والبيانات الدقيقة في سورية منوهين بضرورة تطوير المجموعات الإحصائية من حيث الدقة والشمولية لتفادي النتائج الخاطئة في كل القطاعات.
وطالب الأعضاء بتقديم دعم أكبر للمفتشين على مستوى المحافظات من خلال زيادة رواتب المفتشين وتقديم حوافز لهم مؤكدين على ضرورة وضع آلية للاطلاع على التقارير التفتيشية لتلافي الوقوع في الأخطاء والأخذ بالأدلة والقرائن لوضع اليد على مكامن الفساد.
وتحدث الأعضاء عن البنية التشريعية للاستثمار مطالبين بان تكون أكثر مرونة وأكثر قدرة عل استقطاب الاستثمارات متسائلين عن عدد فرص العمل التي تم تأمينها من خلال المشاريع التي تم الموافقة عليها.

وفي ردهم على تساؤلات الأعضاء جاءت إجابات المدراء حول المواضيع التي تم طرحها من قبل أعضاء اللجنة حيث أوضح السيد الدكتور عماد صابوني مدير عام هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن الموازنة استثمارية وليست موازنة إنتاجية لهذا كان الانفاق ضعيفا" لافتا الى انه سيتم الانفاق على مشروع الأتمتة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو عبارة عن قاعدة بيانات تحوي كل المعلومات والمعطيات مشيرا الى ان الانفاق سيكون وفق سلم أولويات حسب تحسن الظروف.
وأضاف السيد صابوني ان عمل الهيئة يرتبط ويتداخل مع عمل وزارة التنمية الإدارية لافتا الى ضرورة الفصل الواضح لمهام الجهتين مبينا ان العمل يجري على اصلاح القطاع العام الاقتصادي ليس من منظور اداري.
وأوضح الأستاذ محمد براق رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ان عمليات التدريب والتأهيل لا تتعلق بالجانب القانوني فقط بل نقوم بعمل مراجع الحسابات ومدققها وتم انجاز مدونات اخلاقيات سلوم لجميع المفتشين ولا يسمح لاحد تجاوزها وتم اقتراح وضع اقتراح نظام للحوافز ولم تتم الموافقة عليه باعتباره جهة إدارية.
وأوضح السيد مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن عمل الهيئة يركز على ثلاث مشاريع هي مشروع الربط الشبكي بين الوزارات والهيئات والفروع في المحافظات لتبسيط الإجراءات وتنظيم العملية الاستثمارية بحيث تكون الهيئة هي المحطة الاستثمارية الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر، والمشروع الثاني هو مشروع احداث فروع للهيئة لتبقى قريبة من المستثمرين والمشروع الثالث هو ترويج البيئة الاستثمارية مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود وتكاملها لكافة الجهات للنهوض بالعملية الاستثمارية والعمل على استقطاب كافة المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية النوعية.



عدد المشاهدات: 91



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى