مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الإدارة المحلية والقضايا المتعلقة بعملها

الخميس, 22 تشرين الأول, 2020


برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس اليوم جلسته العاشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث والتي ناقش خلالها أداء وزارة الادارة المحلية والبيئة والقضايا المتعلقة بعملها ، وأقر عدد من المراسيم التشريعية ومشاريع القوانين .
وفي مستهل الجلسة رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسيد المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة والسيد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسيد المهندس بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية والسيد الدكتور كنان ياغي وزير المالية .

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان ، والتي تحل محل المراكز المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم /24/ لعام 1974 إلى لجنة الادارة المحلية والتنمية العمرانية في المجلس لبحثه موضوعاً .
كما أقر المجلس عدد من المراسيم التشريعية الصادرة ،وأقر المجلس ايضاً عدد من مشاريع القوانين .

وشارك في النقاش كل من الأعضاء السادة:
عمار بكداش ، مجيب الرحمن الدندن ، محمد رعد، عاطف الزيبق ،خليل خليل ، اسماعيل العبد الحجو ، سمير حجار .

وفي عرض موجز للسيد وزير الإدارة المحلية والبيئة حول عمل الوزارة وما تم إنجازه من برنامج عملها أكد السيد الوزير أن الوزارة وفق مشروع الاصلاح الإداري قامت بتجهيز مديرية التنمية الإدارية والكوادر البشرية وإعداد فريق وتدريبه وتجهيزه ودعمه لإنجاز العمل وتقديم كل متطلباته كخطوة اولى ، وقياس أداء الوزارة عبر إطلاق منصات الكترونية لتقييم أداء العمل وتقديم الشكاوى الكترونياً كخطوة ثانية.
وأكد السيد الوزير أن اهتمام الوزارة ينصب على دعم الوحدات الإدارية مالياً وبالكوادر والآليات حيث يتم تقديم الدعم لها من خلال دعم الموازنات المستقلة والموازنات الاستثمارية ودعم لجنة إعادة الاعمار حيث تم في العام الحالي تشجيع الوحدات الإدارية على إقامة مشاريع تنموية لإيجاد فرص عمل وتأمين مورد مالي لها ، كما أكد على الاهتمام الكبير بتأهيل المجالس المحلية وتنظيم دورات خاصة لكوادرها المالية والهندسية والقانونية وإيجاد إجراءات لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين .

وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية نوه السيد الوزير أن المدن الصناعية والمناطق الحرفية أولوية في عمل الوزارة حيث تقدم ما يلزم من بنى تحتية وتأهيلها بعد تعرضها للأضرار وتقديم محفزات كبيرة وتطويرها للمستثمرين كما دخلت الوزارة على خط إنجاز الوحدات السكنية للمدن الصناعية لإقامة العاملين فيها .
أما بموضوع الأسواق الشعبية بين السيد الوزير أن الوزارة دخلت على خط ساحات الأسواق الشعبية ليعرض الفلاح منتجاته دون رسوم إشغال.
وأشار السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أن من اولويات الوزارة اليوم عودة المهجرين إلى مناطقهم وتأمين متطلبات العودة الكريمة والآمنة لهم من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية.

من جانبهم طالب عدد من السادة الأعضاء بتطوير منظومة عمل الإطفاء والدفاع المدني والنجدة وتزويدها بالآليات لكل المحافظات السورية لمواجهة الكوارث وضرورة تعيين عمال نظافة بالسرعة القصوى وتفعيل قانون الإدارة المحلية رقم /107/ والإسراع في خطة إعادة الإعمار والسكن البديل ، بالإضافة إلى ضرورة تعديل المخططات التنظيمية للمناطق العشوائية وحل مشكلة إزالة الشيوع وتوزيع المقاسم وضرورة إعطاء صلاحيات للوحدات الإدارية وحل مشكلة الحدود الإدارية التي تفصل ريف دمشق عن درعا وحل مشكلة التوزيع العقاري في مدينة التل بريف دمشق .
ودعا عدد من السادة الأعضاء إلى ضرورة زيادة ميزانية إعادة الاعمار وضرورة تأمين المتطلبات الخدمية والهندسية والكهرباء وافتتاح مركز للهلال الأحمر في ريف إدلب المحرر متسائلين عن مراحل إنجاز المخطط التنظيمي لدير الزور.
كما طالب عدد من السادة الأعضاء بضرورة صرف المبالغ المستحقة للمتضررين في محافظة الحسكة وتنفيذ المشاريع الملحة من جسور وطرق ودعم الميزانية لمجالس الحسكة وحماة وحمص والسويداء وحلب وتعبيد الطرقات والكشف عن أضرار المنازل ومعالجة مشكلة العشوائيات ودعم الوحدات الإدارية في السفيرة وريف حلب الشمالي بالمبالغ المادية والمعدات والعمال .
كما طالب عدد من السادة الأعضاء بحل مشكلة الاملاك البحرية والنقل التعسفي إلى مديرية الخدمات وضرورة فتح مركز النافذة الواحدة في ريف الرقة المحرر وضرورة تأمين وسائل نقل للمعلمين والطلاب والمواطنين في ريف الرقة ودرعا والعودة عن قرار دمج عدة بلديات في بلدية واحدة في محافظة الرقة وضرورة عودة أهالي منطقة وادي بردى إلى قراهم .
وطالب عدد من السادة الأعضاء بزيادة دعم المشاريع الاستثمارية في الوحدات الإدارية بما يسهم في تنمية المناطق والإسراع في المخططات التنظيمية للحد من امتداد المخالفات وحماية الأراضي الزراعية من التعدي الجائر والتوسع الشاقولي وليس الأفقي منوهين إلى وجوب تزويد الوحدات الإدارية بالآليات وباصات النقل الداخلي والمبيدات الحشرية إضافة إلى دعم الوحدات الإدارية مادياً في المناطق المحررة وزيادة عدد العاملين في البلديات وزيادة الاهتمام بالنظافة .

والسادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم هم :
زهير تيناوي - مأمون السيد – فواز نصور - محمد رضوان الحسن – محمد الشمام – فيصل جمول – ثناء فخر الدين – محمد كبتولة – محمد جري – محمد عجيل– راسم المصري – فارس جنيدان – ثائر حسن – ناصر الناصر – مريم المتراس – ماهر قاورما – نشأت الأطرش – ياغي علي –عروبة محفوض – خالد الدرويش – عادل الشيبان – زياد خلوف –محمد حسان النجار – علي خليفة – منذر إبراهيم – يوسف السلامة – عبود الشواخ -عهد السكري – هادي مشهدية – خالد الحمادي – خالد الشرعبي – ميادة العلي – رأفت بكار – مصطفى ليلا – محمود بلال – شيخ جابر الخرفان – نسيب أبو محمود – معن قنبور – خليل الخليل – عيد الصويص – نهاد سمعان – نضال مهنا – خالد كرباج - حسن شهيد – عمر حمدو – أحمد حسن – مجيب الرحمن الدندن – عامر عبيد – مفلح النصر الله –شكري الجندي – عبد الناصر الحريري .

وفي معرض رد السيد وزير الادارة المحلية والبيئة أشار أن قانون الإدارة المحلية متقدم وأعطى الصلاحيات للوحدات الإدارية والوزارة تتابع عمل الوحدات الإدارية وسيتم دعمها بالكوادر المطلوبة ولافتا أنه لا يوجد قرار في الوزارة يحجب التعاقد مع العاملين في الوحدات الإدارية في حال توفر الاعتماد المالي المطلوب مؤكداً عدم السماح لأي وحدة إدارية بتأخير الرواتب للعاملين وكشف السيد الوزير أنه تمت الموافقة من وزارة المالية على زيادة طبيعة العمل لعمال النظافة والصرف الصحي إلى الحد الأقصى.
وعن موضوع المخططات التنظيمية لفت السيد الوزير إلى أنها من صلاحيات الوحدات الإدارية مبيناً أن للتوسع الأفقي معاييره .
وأضاف السيد الوزير انه تم وضع خطة للحد من ظاهرة التلوث لمعمل السماد ومصفاة حمص.
وفيما يتعلق بمدينة معارض السيارات أكد الوزير وجود عقود لإنشاء البنية التحتية وأسعار المقاسم المطلوبة هي أسعار التكلفة حالها حال المناطق الصناعية وستنقل كل مكاتب السيارات في دمشق وريفها إلى مدينة معارض السيارات.
وفي ختام الجلسة أشار السيد رئيس مجلس الشعب إلى أن السادة الأعضاء الذين تقدموا بمذكرات خطية سيتم تقديم أجوبة خطية عنها من قبل السيد وزير الادارة المحلية والبيئة وتسليمها للسادة أعضاء المجلس حال ورودها ، كما شكر السيد رئيس المجلس السادة الاعضاء على مداخلاتهم واقتراحاتهم التي تقدموا بها وشكر السيد المهندس حسين مخلوف وزير الادارة المحلية والبيئة على مجمل ردوده واجاباته على طروحات الزملاء الأعضاء ،وكافة السادة الوزراء الذين شاركوا في أعمال الجلسة.

ورفع السيد رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة /12/ من يوم الأحد الموافق الأول من تشرين الثاني لعام 2020 .



عدد المشاهدات: 752



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى