مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الزراعة والإجراءات والبرامج لتعويض الفلاحين والأسر المتضررة جراء الحرائق الأخيرة

الخميس, 22 تشرين الأول, 2020


برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس اليوم جلسته التاسعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث والتي ناقش خلالها أداء وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والقضايا المتعلقة بعملها.
وفي مستهل الجلسة رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسيد المهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة والاصلاح الزراعي والسيد ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .
وثمن السيد رئيس المجلس المرسومين الصادرين عن السيد الرئيس بشار الأسد بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين وتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور معرباً باسم مجلس الشعب عن الشكر العميق للسيد الرئيس على هذه المكرمة التي تمثل جزءاً من مكرمات سيادته المستمرة ، مشدداً أن السيد الرئيس بشار الأسد سيبقى دائما ابن الشعب وقائد الشعب وخيار الشعب.
كما اطلع المجلس على تقارير اللجان الدائمة حول الانتخابات التي جرت يوم أمس لانتخاب مكاتب اللجان (رؤساء اللجان ونوابهم ومقرري اللجان) .
وأعطى السيد رئيس المجلس الكلمة للعضو السيد جمال القادري والعضو السيد أحمد صالح إبراهيم والعضو السيد ربيع قلعجي فتحدثوا عن معاني المنحة والزيادة والإعفاءات الضريبية وانعكاسها الإيجابي على حياة المواطنين .
وفي عرض للسيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لخطة عمل الوزارة أكد على أهمية التعاون المشترك مع القطاعات الأخرى واتحاد الفلاحين والمجتمع المحلي، والتكامل بين الوزارات لبناء القطاع الزراعي.
وفيما يخص كارثة الحرائق في الساحل السوري أوضح السيد الوزير التفاصيل والتدابير التي استخدمتها الوزارة لمعالجة هذه الكارثة شاكراً كافة الفعاليات التي ساعدت في إطفاء الحرائق.
وأكد السيد الوزير أن القطاع الزراعي قطاع تشاركي مع باقي القطاعات ، ويعتمد على الموارد المائية بشكل كبير، وأن أكبر تحد هو توفر موارد مائية ثابتة لدى الفلاحين لري المحاصيل، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع وزير النفط لتأمين مادة المازوت لتوفير متطلبات الطاقة للفلاح.
وفيما يخص الأمن الغذائي أشار السيد الوزير أنه يتم التعويل على المنطقة الشمالية الشرقية في حوض الفرات، فهي خزان سورية من القمح والقطن، موضحاً أن مستلزمات الإنتاج الزراعي تعاني من إشكاليات بسبب العقوبات على سورية والصعوبات في تأمين السماد.
ولفت السيد الوزير أنه تم إطلاق (عام القمح) على هذا العام ، حيث سمح للفلاحين بزراعة القمح على أكبر مساحة ممكنة بعلية أو مروية، وسيكون التمويل فقط للمساحات التي يمكن الوصول إليها وزراعتها.
فيما يتعلق بمشكلة الدواجن، اعتبر السيد الوزير أنه قطاع غير منظم ويعاني من ارتفاع أسعار الأعلاف وهناك خطة عمل مع القطاع الخاص لتنظيم قطاع الدواجن، مشدداً على وجوب الحفاظ على المربين، وتشجيعهم لعدم الخروج من دورة الإنتاج مؤكداً ضرورة دعم الفلاح للوصول للامن الغذائي.
وأوضح السيد الوزير أنه تم إقامة برامج إرشادية وعقد ندوات في المراكز الثقافية لمساعدة الفلاح في التعامل مع الأشجار بعد الحرائق، بالإضافة إلى طرح برنامج متكامل لتعويض الغراس المثمرة والبدء بالزراعة من جديد، وأنه هناك خطة لاستيراد الجرارات ليتم إدخالها في العمل الزراعي، كما أشار إلى اهمية تعزيز البحث العلمي وتطبيق برامج بحثية تطبيقية عن طريق إدخال المشاكل في البحوث التطبيقية لإيجاد حلول لها.
من جانبهم أكد عدد من السادة الأعضاء في مداخلاتهم أن الحرائق هي كارثة وطنية ، لافتين أن جولة السيد الرئيس بشار الأسد هي بلسمة للجراح، مؤكدين على أهمية تشكيل لجنة للتحقيق بالحرائق ودعم الزراعة والثروة النباتية وتقديم الدعم للمزارعين من خلال بيع الغراس بأسعار تشجيعية وتفعيل القروض للمشاريع الزراعية وتوفير الأسمدة وتأمين البذار بأسعار مناسبة وإعادة تأهيل الآبار ووضع تسهيلات لحفر أبار جديدة وفتح مركز استقبال الأقطان في محافظة الحسكة وتوسيع الطاقة التخزينية لمراكز توزيع وأستلام الحبوب وضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية ودعم مربي الحيوانات والدواجن من خلال تخفيض أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وإعفاءها من الرسوم والضرائب وتقديم الدعم للثروة السمكية.
وأكد عدد من السادة الأعضاء على ضرورة تعديل قانون الحراج وتشديد العقوبات لمفتعلي الحرائق وضرورة توفير الآليات لعدم تكرار ما حدث من امتداد للحرائق في مناطق واسعة وإنشاء مراكز إطفاء جديدة وتوزيع سيارات إطفاء في المراكز المعرضة للحرائق مضيفين إلى ضرورة تعويض الفلاحين الذين تم حرق محاصيلهم العام الماضي على يد المجموعات الإرهابية والإسراع ببيع مخزون الشعير بسبب سوء التخزين..
كما اشار عدد من السادة الأعضاء الى ضرورة عدم تصدير أي منتج زراعي او حيواني إلا بعد تأمين احتياجات المواطن السوري وإيجاد منافذ لتصدير الفائض من منتجات الزراعية عن طريق الدول الشقيقة و الصديقة ، كما طالب أعضاء المجلس بتفعيل العمل التعاوني في الجمعيات التعاونية وتمكين الجمعيات الفلاحية وطالبوا بتعديل قانون البادية واستثمار البادية بالزراعة وبخاصة زراعة القمح والشعير .
والسادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم هم :
محمد جري _ محمد الشامي أحمد بوسته جي _ ناصر الناصر فيصل جمول_ عبدالكريم أسماعيل_ فواز نصور _ أحمد سويدان _ محمد الشمام _ محمد الفلاج _ أيمن أحمد _ عروبة محفوض_ عمر الحمدو _ رانيا حسن_ محمد رضوان الحسن _ عبدالحميد النقري_ معين نصر_ مصطفى ليلا_ ياغي علي _ نشأت الأطرش _ مجيب الرحمن الدندن _ حسين عباس _ عادل الشيبان _ شيرين اليوسف_ نضال مهنا_ مصطفى المعروفنسيب ابو محمود _ جويدة ثلجة ناصر الحريري _ علي رشق_ شيخ جابر الخرفان محمد فواز _ فايز الأحمد _ رأفت بكار _ عصام سباهي _ عبد العزيز العساف أسعد حلوم_ ماهر قاورما _ محمد سليمان الأبرش _ عاطف الزيبق _ نهاد سمعان يوسف السلامة _ علي خليفة _ سهام العثمان _عيد الصويص _ جمال مصطو محمد كردوش _ عبود الشواخ _ حكمت سلام _ فارس جنيدان_ مهى العجيلي _ عبد الرحمن الخليل _ محمود بلال _ عيطان العيطان _ خالد حربا خالد الشرعبي _ أحمد مرعي _ أحمد الزيدان محمد بخيت _ بشار المخسور _ إسكندر حداد _ محمد كبتولة _ ماري البيطار _ مفلح النصرالله _ عبدالعزيز الحسين معن محمد _ أحمد عقرين _ ثائر حسن _ أحمد مطر الحميدي _ حكمت العزب نصر العبدالله _ محمد خير الماشي .
وفي معرض رد السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي على السادة أعضاء مجلس الشعب أكد السيد الوزير أن الوزارة بذلت كافة الجهود المتاحة للسيطرة على الحرائق مشيراً الى ان الوزارة بصدد وضع دليل وخطة موحدة لتنظيم العمل لمكافحة الحرائق على مستوى سورية.
وعن طريقة تعامل الوزارة مع الحرائق التي اجتاحت الساحل بين السيد الوزير أنه تم ارسال كافة الاليات الى المناطق المتضررة بالرغم من ضعف الإمكانيات نتيجة الحصار المفروض على البلاد مبيناً أنه تم الدعوة لمؤتمر لبحث أسباب الحرائق وخطة عمل الحراج وخطوات الإنذار المبكر وأسلوب التعامل ما بعد الحريق بإحياء مكان الحريق.
وأعلن السيد الوزير أنه تم إطلاق حملة للتشجير تحت عنوان /أبناء أسرتي/ تشارك فيها العائلات ويتم منحهم الأشجار مجاناً وتم إطلاق برنامج وطني لتحريج كل المساحات التابعة للمدارس والجامعات والمعاهد يشارك فيها اتحاد طلبة سورية وشبيبة الثورة وطلائع البعث دون أي تكاليف عليهم موضحاً أنه تم فتح سجلات لدى الدوائر الحراجية وفي الادارة المركزية للمتطوعين الراغبين بالمشاركة في حملات التشجير وتقديم ما أمكن من مساعدة لوجستية ومادية لهم.
وعن موضوع القمح أوضح السيد الوزير انه سيتم السماح بزراعة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي المتاحة .
واعتبر السيد الوزير أن أكثر ما يهدد الثروة الحيوانية هي عمليات التهريب التي تتم خارج البلاد، مشيراً إلى أن إحصاء الثروة الحيوانية غير ممكن حالياً بسبب صعوبة الوصول لبعض المناطق.
وفي ختام الجلسة أشار السيد رئيس مجلس الشعب إلى أن السادة الأعضاء الذين تقدموا بمذكرات خطية سيتم تقديم أجوبة خطية عنها من قبل السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وتسليمها للسادة أعضاء المجلس حال ورودها ، كما شكر السيد رئيس المجلس السادة الاعضاء على مداخلاتهم واقتراحاتهم التي تقدموا بها وشكر السيد المهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة والاصلاح الزراعي على مجمل ردوده واجاباته على طروحات الزملاء الأعضاء .
وكان المجلس قد استمع في بداية الجلسة إلى عرض موجز للسيد ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب حول خلاصة المواضيع والقرارات التي ناقشتها الوزارة في جلسة مجلس الوزراء السابقة.
ورفع السيد رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة /11/ من يوم غد الخميس الموافق 22 تشرين الأول لعام 2020 .


عدد المشاهدات: 727



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى