البيان الوزاري أمام مجلس الشعب.. المهندس عرنوس: تعزيز مقومات صمود الوطن وزيادة الإنتاج والسعي لتحسين الوضع المعيشي
الأحد, 20 أيلول, 2020
برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس اليوم جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث بحضور رئيس مجلس الوزراء السيد المهندس حسين عرنوس والسادة الوزراء.
وافتتحت الجلسة بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية ، تلاه الوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً وتخليداً لروح القائد المؤسس حافظ الأسد وأرواح شهداء الوطن الأبرار .
وفي مستهل الجلسة رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسيد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء مؤكداً العمل في كلا المجلسين على خدمة الشعب والوطن وتنفيذ توجيهات قائد الشعب السيد الرئيس بشار الأسد .
وشدد السيد رئيس المجلس على الالتزام بالتوجهات العامة والتوجيهات الأهم التي تضمنتها الكلمة الشاملة التي وجهها السيد الرئيس بشار الأسد لمجلس الشعب في تاريخ 12/8/2020 ، مشيراً أن هذه الكلمة ينبغي أن تكون منارة تضيء الطريق في هذه المرحلة القادمة ، مبيناً أن سورية اجتازت بنجاح مرحلة مهمة على طريق مواجهة قوى الشر والعدوان والإرهاب وجميع أنواع الحروب الاقتصادية والإعلامية والنفسية والدبلوماسية التي هي في تصاعد مستمر خاصة بعد الانتصارات الكبرى التي حققها ويحققها الجيش العربي السوري البطل على الإرهاب.
وتوجه السيد رئيس المجلس بالتحية للجيش العربي السوري وأرواح الشهداء الأبرار والجرحى البواسل ، وللشعب السوري الصامد الذي يقف أبياً عزيز النفس والوجدان خلف جيشه وقائده .
كما أكد السيد رئيس المجلس على ضرورة الالتزام بالمنهج الذي تحدث عنه السيد الرئيس بشار الأسد في كلمتيه أمام أعضاء مجلس الشعب وأعضاء الحكومة في التعامل مع المهام والتحديات ومن أهم عناوينه امتلاك الوسائل والقدرة على تلبية حاجات الشعب بأفضل الطرق الممكنة والمتاحة في ظل ما تتعرض له سورية من ضغوط وحصار.
واختتم السيد رئيس المجلس كلمته بتوجيه تحية الولاء والاعتزاز للقائد الأمين المؤتمن السيد الرئيس بشار الأسد ، متعهداً بالعمل بصدق ووفاء خلف مسيرة السيد الرئيس في بناء سورية الجديدة المتجددة .
كما تابع المجلس جدول أعماله الذي تضمن البند السابع منه مناقشة بيان الوزارة وفقاً لأحكام المادة /76/ من الدستور والمادة /194/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء .
حيث قدم السيد المهندس حسين عرنوس عرض لبيان الوزارة المشكلة بالمرسوم /221/ لعام 2020 ، أكد فيه على أن الوزارة تضع في سلم أولوياتها بحث سبل زيادة المعاشات ومن ضمنها أجور وحوافز العاملين في الدولة وفق الإمكانات المتاحة ، مع التركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف وتحفيز الاستثمار بأشكاله كافة لدعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل، إضافة لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار عبر التركيز على التدخلات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية ولا سيما السياسات النقدية ودعم العملة الوطنية، وسياسات التجارة الداخلية الرامية إلى تخفيض كلفة المنتجات الواصلة إلى الأسواق وسياسات التجارة الخارجية الرامية إلى ترشيد الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني.
كما أشار إلى الاستمرار في مواجهة مخلّفات الإرهاب وضمان سيادة القانون والحفاظ على النظام العام وتوفير الأمن والأمان للمواطنين والعمل على تدعيم الصمود وتوفير الموارد اللازمة لقواتنا المسلحة الباسلة ومتابعة تقديم جميع المستحقات للشهداء وذويهم، وتوفير الرعاية الصحية والمعنوية للجرحى وأسرهم من خلال وضع برامج الخدمة والرعاية وإعادة التأهيل والاستمرار في دعم ورعاية الجرحى، وتعزيز إشراكهم في مختلف المجالات وتطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهم ولأسر الشهداء.
وفيما يخص ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق لفت السيد المهندس عرنوس إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وضبط الأسعار وضمان توفّر المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية بمواصفات مناسبة وتوزيعها بعدالة و تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتنظيم الأسواق الداخلية وضبطها وتطوير آليات رقابية جديدة وأنظمة تجارية لضمان المنافسة العادلة والحد من الاحتكار وضمان جودة المنتجات في الأسواق المحلية والالتزام بالمواصفات والمقاييس، ومراقبة المنتجات وأسعارها والحد من الاتّجار بالسلع المدعومة، ومكافحة التهريب وحماية حقوق المستهلك ،والعمل على توفير احتياجات المواطن من الغاز المنزلي والمازوت والبنزين وتخفيض ساعات تقنين الكهرباء إلى الحد الأدنى الممكن وتحقيق عدالة التوزيع بين المناطق المختلفة .
من جانبهم تقدم السادة أعضاء المجلس بعدد من المداخلات والأفكار حول بعض بنود البيان ركزت على ضرورة محاربة الفساد والاحتكار ومكافحة تجار الأزمة وتحسين الأجور والعمل على زيادة الرواتب ومراقبة الأسواق والأسعار ودعم المشاريع الصغيرة وترشيد الاستهلاك وتوفير المواد الأساسية وإيجاد حلول استباقية لهذه الازمات قبل حصولها داعين إلى عقد مؤتمر اقتصادي وطني .
ورأى عدد من السادة أعضاء المجلس أن البيان الوزاري متكامل من حيث المبدأ لكنه يحتاج إلى آليات لتحقيق ما ورد فيه ، متمنين أن يترجم عمل الحكومة في اقتراح قوانين قابلة للتنفيذ ، اضافة للعمل على تطوير العملية التربوية وإنصاف المعلمين وحل مشكلة الكتب المستعملة الموزعة للطلاب وإيجاد حلول للواقع التعليمي في محافظة الحسكة بعد إغلاق أكثر من 2000 مدرسة وإيجاد مصدر بديل للمياه في مدينة الحسكة وتوابعها .
كما أشار عدد من السادة الأعضاء إلى ضرورة زيادة دعم ذوي الشهداء والجرحى واقتراح مشاريع تحفظ حقوق القوات الرديفة وتحسين جعالة الطعام لعناصر الجيش العربي السوري وضرورة زيادة رواتب قوى الامن الداخلي وتأهيل المناطق المحررة وتعزيز دور الإعلام واتباع الشفافية في مصارحة المواطنين بحقيقة الواقع.
وبين عدد من السادة الأعضاء أن البيان الوزاري غابت عنه الأرقام التي تبين واقع التنفيذ.
كما طالب عدد من السادة أعضاء المجلس بضرورة إعفاء الرواتب والأجور من ضريبة الدخل وإيجاد برامج تنفيذية واضحة لمكافحة الفساد والحد من هدر المال العام وإيجاد حلول لشح المياه في المحافظات كمحافظة اللاذقية والعمل على ضرورة فرز المهندسين وحل فائض الناجحين في مسابقة جامعة تشرين وتأمين وظائف لهم ومحاسبة مفتعلي الحرائق في المحافظات .
وأشار عدد من السادة الأعضاء لضرورة التوزيع العادل للمشتقات النفطية وتوفير الدواء بسعر مناسب وإصلاح أجهزة غسل الكلى ودعم المراكز الصحية وإيجاد حلول لمشكلة تأمين المواد الغذائية والغاز لطلاب السكن الجامعي لعدم امتلاكهم للبطاقة الذكية والعمل على دعم صالات السورية للتجارة وتأمين المستلزمات الزراعية .
والسادة الأعضاء المداخلين هم :
إسماعيل حجو – جمال القادري – أيمن بلال – فادية ديب – أحمد بوسته جي – فاطمة خميس – ماري البيطار - حسن المسلط – فراس السلوم – معن قنبور – ثائر حسن – محمد فواز - محمد عجيل – خالد العطية – محمد خير العكام – عبد الرزاق بركات – وائل ملحم – سامر الأيوبي - غادة إبراهيم .
وكان المجلس في بداية الجلسة قد أحال عدداً من المراسيم التشريعية ومشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
وعلق السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى يوم الغد الاثنين الساعة الثانية عشرة الموافق لـ 21 من أيلول 2020على أن تستكمل غداً مناقشة البيان الوزاري وفقاً لأحكام المادة /76/ من الدستور والمادة /194/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء .