مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

أعضاء مجلس الشعب يطالبون بزيادة الأسواق الشعبية… وزير الإدارة المحلية: العمل جار لإعادة أهالي مخيم اليرموك إليه

الأربعاء, 10 حزيران, 2020


برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس اليوم جلسته الثالثة من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي الثاني أقر خلالها تعديل مادة من قانون الإدارة المحلية وناقش أداء وعمل وزارة الادارة المحلية والبيئة وأقر عدد من المراسيم التشريعية الصادرة .
وفي مستهل الجلسة رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسادة الوزراء وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب السيد عبدالله عبدالله .
ناقش السادة أعضاء المجلس تقارير مشاريع القوانين المحالة من اللجان حيث أقر مجلس الشعب تعديل المادة /102/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وتعديلاته والتي تنص على عدم جواز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم إلا في حالة الجرم المشهود حيث يتم التوقيف وإعلام المجلس فوراً.
كما أقر مجلس الشعب المرسوم التشريعي رقم/6/ تاريخ 22/3/2020 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22/3/2020
وأقر المجلس المرسوم التشريعي رقم /7/ القاضي بتحديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل مؤسسة مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 وتعديلاته ، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة لا تقل عن (5%) من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية أو معهد وتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على طلاب المنح المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة بمن فيهم الطلاب المسجلون قبل صدوره .
كما أقر المجلس المرسوم التشريعي رقم /8/ المتضمن إعفاء العجول الحية المستوردة بقصد التسمين والذبح وذكور الغنام الحية المستوردة من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد .
وأقر المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 21/4/2020المتضمن إحداث مؤسسة جديدة باسم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتحل محل كل من المؤسسة العامة لنقل الكهرباء والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء.
وكذلك تم إقرار المرسوم التشريعي رقم /10/ المتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي /1%/ من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم /377/ لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد .
وتم إقرار المرسوم التشريعي رقم /12/ المتضمن تمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداءً من 22-3-2020 تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتحديد تاريخ انتهاء تمديد المهل المحددة بالمادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص حسب الجهة وحسب المكلفين وحسب نوع الضريبة أو الرسم على أن لا تتجاوز 30 ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك الإجراءات واستئناف العمل بشكل كامل في المديريات المختصة في المحافظات.

وفي بند ما يستجد من أمور وجه السادة الأعضاء عدداً من الأسئلة والاستفسارات للسيد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف تركزت حول أهمية دعم الوحدات الإدارية في المحافظات وخاصة المحررة بالآليات والكوادر اللازمة لها إضافة لتعزيز دور اللجان المشكلة لإعادة الإعمار للمناطق المحررة وتأمين عودة الأهالي إليها إضافة لدور المؤسسات الخدمية في تعزيز صمود المواطنين وأكد السادة الأعضاء على ضرورة تسهيل عمل المجتمع المحلي ومشاركته في عملية إعادة الإعمار وإيجاد خطط لتكريس الطاقة البديلة بالمدن والأرياف .
ودعا عدد من السادة الأعضاء الوزارة إلى التريث بهدم مخالفات المسرحين من الخدمة ومنحهم الأكشاك في المناطق المسموح بها وتخديمها وتأجيرها مع مطالبات بتنظيم الأكشاك عموماً والتزامها بالشروط الخاصة بها ، في حين تساءل عدد آخر عن أسباب عدم اعتماد مخططات تنظيمية في حماه إلى الآن، وعدم وجود شركة تطوير عقاري في منطقة وادي الجوز وضرورة حل مشاكل الطرق في المحافظة ، إضافة لمعرفة أسباب تأخر دفع رواتب الموظفين في بعض البلديات وعدم اتخاذ محافظة حماه أي إجراء لمحاسبة المسؤولين عن ذلك وطلبوا تامين باصات نقل داخلي لنقل المواطنين من منطقة الغاب إلى حماه .
كما طالب السادة الأعضاء وزارة الادارة المحلية بتخصيص أكشاك وبسطات لذوي الشهداء العسكريين وجرحى الحرب والشهداء المدنيين من القوات الرديفة في مكان سكنهم ، والعمل على تصديق مشاريع البلديات في ضاحية قدسيا ومعالجة مشكلة الصرف الصحي فيها كونها أصبحت مصدر تلوث لمياه الشرب والبساتين المجاورة منوهين إلى حاجة ضاحية قدسيا لحل مشكلة المخطط التنظيمي لها ومعالجة المخالفات فيها وتخديمها بشكل كامل ، في حين طالب بعض الاعضاء بإزالة الأنقاض في محافظة حلب وتزفيت للطرقات فيها وتنظيم المناطق المخالفة ومكافحة الحشرات والقوارض وإيجاد حلول لمشاكل الصرف الصحي وتأمين مياه الشرب وزيادة أعداد عمال النظافة وتأمين الآليات للمحافظات وإجراء صيانة شاملة للحدائق مع مراعاة إمكانية دخول المعاقين إليها وتأهيلها بما يناسب أوضاعهم الصحية وإجراء صيانة للأرصفة عموماً بما يلزم من توسعة او تضييق لتسهيل مرور السيارات وفق حاجة المناطق ومعالجة التعديات عليها .
كما دعوا الوزارة على العمل من خلال المجالس في المحافظات بمتابعة الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار وضبطها إضافة لدور هذه المجالس في رفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي للمواطنين وتعزيز ثقافة الأسواق الشعبية مع أهمية تنظيمها ودعمها للفلاح والمواطن بشكل فاعل وضرورة قيام رؤساء البلديات بجولات ميدانية بشكل دائم إضافة للتساهل بمنح الموافقات لممارسة المهن في الوحدات السكنية كونه يوجد قرار بعدم ممارسة أي مهنة إلى بموافقة السكان وتشكيل لجان في المحافظات خاصة بتسعير أجارات المنازل .

وفيما يخص محافظة دمشق تساءل عدد من السادة الأعضاء عن مشروع /66/ والأعمال المنجزة فيه مع إمكانية رفع قيمة بدل الايجار لأصحاب المقاسم ، كما طالب عدد من الاعضاء بحل لمشكلة الصرف الصحي عموماً في المحافظة إضافة لمشكلة الصرف الصحي لنهر بردى والتشديد على منع إلقاء النفايات فيه وإعادة تزفيت شارع فارس الخوري ومعالجة إشغالات الأرصفة ومحال إصلاح السيارات في البرامكة كذلك إعادة صيانة للطرقات المرصوفة بالأحجار إضافة لصيانة الحدائق وما حولها وتنظيفها وفي سياق آخر دعا عدد من السادة الأعضاء إلى اتخاذ الاجراء المناسب لعودة الأهالي إلى منطقة مخيم اليرموك .
السادة الأعضاء المداخلين هم :
محمد ماهر الموقع - زياد سكري – وليد درويش - عائدة عريج - سمير حجار - زكوان عاصي - وضاح مراد - محمد جغيلي - جانسيت قازان - ماجد حليمة - جمال اليوسف - زينب خولة - مها شبيرو - مجيب الرحمن الدندن - نور الشغري - عصام نعيم - أشواق عباس - فاطمة خميس - محمد المشعلي - خليل طعمة - احمد نبيل الكزبري - محمد خير العكام - حسن شهيد - طريف قوطرش - عباس صندوق - شيرين اليوسف - موعد ناصر - عبد الله وردي- محمد العجي .

وفي رده على تساؤلات الأعضاء أوضح السيد وزير الادارة المحلية والبيئة أن الوحدات الإدارية بحاجة لدعم مالي ، تقوم الوزارة بتأمينه عن طريق زيادة مخصصات الوحدات الإدارية وفيما يتعلق بالاستثمارات وتشجيع وتحفيز الوحدات الإدارية في البحث عن استثمارات جديدة مشيراً إلى أن العمل يجري على توحيد التشريع المالي لإصدار النظام المالي الجديد لوحدات الإدارة المحلية.
ولفت السيد الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تغيير الطريقة النمطية في التعاطي مع الوحدات الإدارية والابتعاد عن الروتين والانتقال إلى العمل التنموي والاستثمار وتطوير الذاتَ مشيراً إلى أن هناك حوالي آلاف مستفيد من دورات التقوية لمجالس الإدارة المحلية لتحقيق المزيد من اللامركزية الإدارية.
وأضاف السيد الوزير أنه تم وضع اسس لتوزيع الإعانات للوحدات الإدارية لافتا إلى أن مجالس المحافظات هي التي تعنى بصرف هذه الأموال وذلك كله وفق خطة مبرمجة من خلال المجتمع المحلي الذي ينتخب هذه المجالس.
وذكر السيد حسين مخلوف أنه تم توريد ١٢٠٠ آلية إلى كافة المحافظات مشيراً إلى أن الوزارة بصدد استلام ضاغطات قمامة وستوزع وفق الأولويات.
وفيما يتعلق بموضوع المخطط التنظيمي أكد الوزير أن تعديل نظام الضابطة هو أحد وسائل التعويض على المتضررين منوهاً بأنه قرار محلي بنهاية المطاف.
وفيما يتعلق بموضوع الأكشاك بين مخلوف أنه هناك آلية جديدة لتوزيع الأكشاك بما يضمن العدالة والأولوية لذوي الشهداء والجرحى ووضع أسس لهذه الأولويات بالإضافة إلى البحث عن ساحات لائقة بعيدة عن الأرصفة ونماذج حضارية وتمنح هذه الموافقات بالتشارك مع وزارة الدفاع .
وفيما يتعلق بالمخطط التنظيمي لمدينة حماه ،أوضح السيد الوزير أنه قرار محلي وهو بإشراف وزارة الأشغال العامة والاسكان وتم إصدار تعاميم بكل المحافظات بعدم التأخير في عرض المخططات التنظيمية.
وفيما يتعلق بموضوع التأخر بصرف الرواتب لفت الوزير إلى عدم وجود أي تأخير في رواتب أية وحدة إدارية وفي حال لم يتوفر التمويل اللازم يتم التحويل بناء على طلب المحافظ دون أي تأخير .

كما بين الوزير قيام وزارة الادارة المحلية عبر وحداتها بتشكيل لجان لمراقبة الأسواق وضبطها ومساعدة مراقبي التموين بذلك ، مشيرا إلى تعزيز ثقافة الأسواق الشعبية ودورها في السماح للمنتجين فقط بعرض منتجاتهم وبضائعهم وخاصة الزراعية منها بدون وساطة وبدون أي تكلفة وموضحا أن أماكن الشاغلين مؤقتة وليست دائمة ومتبدلة باستمرار وهناك نجاح كبير لهذه التجربة على امتداد مساحة الوطن والذي بلغ عدد الساحات فيه حوالي 140ساحة .

وأضاف الوزير أن الوزارة تتابع جديا موضوع المخالفات وتقوم بمحاسبة مرتكبيها وفق القانون إضافة لاهتمامها بموضوع الحدائق وإشغالات الأرصفة والأكشاك والصرف الصحي وتزفيت الشوارع وتخفيف التلوث عن مجرى نهر بردى ،وإرسال مبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض إلى كافة البلديات في المحافظات ،وتوسيع الشوارع وتضييق الأرصفة في بعض المناطق التي تحتاج لذلك ، ،وتعزيز القيام بالمشاريع التنموية ومشاريع الطاقة البديلة ، وتأهيل البنى التحتية وتجهيزها خاصة في المناطق التي تحررت حديثاً من الارهاب تمهيداً لعودة المهجرين من أهلها إليها مبيناً أن الوزارة قامت بإرسال باصات نقل داخلي وآلية إطفاء إلى المناطق المحررة في إدلب ومنوها إلى أنه سيتم قريباً نقل مركز محافظة إدلب من حماه إلى خان شيخون .

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الموافق للـ 10 حزيران 2020.



عدد المشاهدات: 501



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى