مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يوافق على عدد من مشاريع القوانين.. الأعضاء يطالبون بإيجاد حلول سريعة لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين

الثلاثاء, 9 حزيران, 2020


برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته الثانية للدورة العادية الثالثة عشرة من الدور التشريعي الثاني ، حيث ناقش المجلس خلالها عدد من تقارير اللجان وأقر عدد من مشاريع القوانين .

وفي مستهل الجلسة رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسادة وزير الاتصالات والتقانة السيد المهندس إياد الخطيب، ووزير النفط والثروة المعدنية السيد المهندس علي غانم ، ووزير المالية السيد الدكتور مأمون حمدان ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب السيد عبدالله عبدالله.

وانتقل بعدها المجلس إلى مناقشة مشاريع القوانين المحالة عبر تقارير اللجان حيث ناقش أعضاء المجلس مشروع القانون المتضمن //إلغاء مشفى الكندي الجامعي بحلب وإحلال مشفى حلب الجامعي محله في كل ما له من حقوق وعليه من التزامات/ ووافق المجلس بالأكثرية بعد نقاشات مطولة على إعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراسته مجدداً ثم إحالته إلى المجلس.
كما ناقش السادة الأعضاء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى " الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية " مقرها محافظة اللاذقية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير أحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته موضوعاً.

وبعدها أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمرين الثاني والثالث للاتحاد البريدي العالمي وأصبح قانوناً وأشار السيد وزير الاتصالات والتقانة إلى أن سورية عضو مؤسس في اتحاد البريد العالمي وكل ما ورد من بروتوكولات في الوثائق العالمية تمت الموافقة عليه من الجانب السوري بعد الأخذ بملاحظاته في اجتماعات الاتحاد وتم إجراء تعديلات تتعلق بـ “أهداف الاتحاد والاتفاقات الخاصة بمجالس البريد والادارة والاستثمار والدورات وتحديد قيمة التقاص المالي بين مؤسسات البريد في دول الاتحاد”.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته بالقانون رقم 29 لعام 2017 الخاص بترخيص مهنة الصرافة وأصبح قانونا وتتعلق مواده بـ “تسوية أوضاع مؤسسات الصرافة والفروع المسموح بافتتاحها وإمكانية افتتاح فروع أخرى شريطة زيادة رأس المال والسماح لها بالقيام بتحويل الأموال بين فروع الشركة الواحدة داخل سورية وجواز الاتفاق بين مكاتب الصرافة مع شركات الصرافة العاملة داخل سورية لتوزيع الحوالات الواردة من الخارج لتلك الشركات وفق ضوابط مجلس النقد والتسليف”.

ورأى وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى إعطاء مؤسسات الصرافة مهلة لتسوية أوضاعها في ظل حاجة الاقتصاد الوطني لهذه المؤسسات وأهمية تبسيط تقديم خدماتها للمواطنين بكل المحافظات من خلال زيادة الفروع والمكاتب ورأس المال مع تحقيق الرقابة عليها من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
وضمن بند ما يستجد من أمور طالب عدد من السادة أعضاء المجلس من السيد وزير المالية التوضيح عن أسباب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ،الذي انعكس بشكل سلبي وحالة عدم ارتياح بين المواطنين ، وعن أسباب الارتفاع في أسعار الصرف مقابل الليرة السورية .

وفي رده اعتبر السيد وزير المالية أن سبب الارتفاع الكبير في سعر الصرف ليس اقتصادياً بشكل كامل وأن هناك العديد من الأسباب وراء ما حدث من تلاعب بسعر الصرف منها المضاربة والإشاعات التي تدفع الناس لشراء القطع الأجنبي أو الذهب أو العقارات مؤكداً أن الحكومة تقوم بدراسة الأمر وتداعياته على المواطنين وأن هناك حلولاً بهذا الشأن ستبصر النور قريباً منبهاً إلى أنه على الجميع التعاون للحد من التهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني.

وبين وزير المالية أن أسعار المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية لم تتأثر بما يحدث حالياً ومنها مادتا السكر والرز المستوردتان فالكميات منهما متوافرة والحكومة تضمن عدم رفع سعرهما وقامت بتثبيته في البطاقة الالكترونية حتى نهاية العام ويمكن إضافة مواد أخرى على البطاقة لاحقاً.

كما أكد السيد وزير المالية أن الحكومة تعمل على توجيه القطع الأجنبي لقطاعات الكهرباء والنفط والقمح فهذه القطاعات كلها بحاجة إلى إنفاق بالقطع الاجنبي وفقاً للخطط المدرجة بالموازنة العامة للدولة والتي يتم تنفيذها حالياً.
السادة الأعضاء المداخلين هم : نائب رئيس مجلس الشعب نجدة أنزور-
محمد خير العكام - مجيب الرحمن الدندن - ماهر الموقع- أحمد الكزبري –
بشير الشربجي –بطرس مرجانة - زينب خولة - محمد البطران- شحادة أبو حامد- وضاح مراد- وليد درويش- طلال حوري- عمرحمدو- محمد جغيلي- علي الصطوف – إسماعيل حجو- همام مسوتي- نضال الشريطي- مراقب المجلس عاطف الزيبق- ديمة سليمان- جمال اليوسف - أشواق عباس - عارف الطويل- محمد سباعي- خليل طعمة- أميرة ستيفانو– طلال حوري- فواز الجوابرة –
عمار بكداش - نزار شرفو- محمد المشعلي - خليل طعمة- نضال الشريطي - طريف قوطرش - نبيل صالح - مراقب المجلس سناء أبو زيد .

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة يوم الثلاثاء الموافق للـ 9 من حزيران 2020.



عدد المشاهدات: 997



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى