مجلس الشعب يقر مشروعي قانون تنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وتعديل مواد في قانون الإدارة المحلية الخميس, 12 آذار, 2020 برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته التاسعة عشرة من الدورة الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني والتي أقر خلالها عدد من مشاريع القوانين.
رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب في مستهل الجلسة بالسادة ، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف ووزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
ثم ترأس الجلسة السيد نجدة أنزور نائب رئيس مجلس الشعب، وتابع المجلس اعماله وأقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وتعديلاته ، بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنة الادارة المحلية والتنمية العمرانية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأصبح قانوناً.
حيث جاء في الأسباب الموجبة أنه في إطار تطوير التشريعات بما يتوافق مع أحكام الدستور ولاسيما لجهة عدم جواز دخول المساكن أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة ووجوب تنفيذ الأحكام القضائية وعدم جواز تعليق ذلك على أي شرط أو إذن من أي جهة كانت ، وبهدف تحقيق السياسة التشريعية لجهة مراجعة وضبط مواضع السلطة التقديرية والاستثناءات المنصوص عليها في الصكوك التشريعية على نحو يحقق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين .
كما أقر المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات ليحل محل القانون رقم /131/ لعام 1959 وأصبح قانوناً ، بعد مناقشة مواده مادة مادة وتعديلاتها الواردة من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة .
وجاء في أسبابه الموجبة وهي الحاجة الضرورية لإصدار تشريع جديد ينظم عمل الغرف التجارية واتحاد غرف التجارة السورية وتماشياً مع الدستور السوري الجديد وإعداد مشروع قانون جديد يؤطر عملها نظراً للدور الهام لهذا الاتحاد ، وتطوير بيئة الأعمال وتوسيع خدمات غرف الأعضاء والمساهمة في عملية التنمية وإعداد الدراسات اللازمة عن حالة الأسواق وانسياب السلع فيها ومدى جودتها ، بالإضافة إلى متابعة دراسة حركة الأسعار وتقلباتها .
ورفع السيد نجدة أنزور نائب رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 11 من يوم الغد الخميس .
|
|