مجلس الشعب يناقش أداء وعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الخميس, 23 كانون الثاني, 2020 التبادل التجاري الخارجي وايقاف استيراد الكماليات وتخفيف القيود المفروضة على استيراد بعض المواد الأساسية ومراقبة موضوع تهريب المواشي ، وضبط الارتفاع الكبير في أسعار السيارات مقارنة بالدول المجاورة ، مؤكدين على إمكانية إيجاد موارد جديدة ، وتكثيف الجهود ووضع خطط استثنائية لدعم القطاع الزراعي والصناعي والسياحي، مطالبين بإيجاد تسهيلات للمزارعين الذين خسروا آلياتهم .
ولفت عدد من السادة الأعضاء إلى ضرورة أن تخلق الوزارة آليات جديدة وإجراء دراسات شاملة والإحاطة بالسلبيات والايجابيات بشكل يتناسب مع الظروف الحالية وبما يضمن تحقيق مصالح المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، داعيين إلى عودة المنطقة الحرة في حلب ورعاية ودعم مجلس رجال الأعمال المشترك مع الدول الصديقة ، متسائلين عن موعد انطلاق العمل بالمناطق الحرة إضافة لمراعاة الأسعار من قبل المستورد عند منحه الرخص المطلوبة، إضافة الى وجوب دعم هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومراجعة آليات الاستيراد والتصدير وإعادة دراسة القيمة الجمركية للمواد المستوردة وتحديد وسائل النهوض بالقطاع العام وتفعيل البعد الاجتماعي في اقتصاد السوق ودفع عجلة الإنتاج في المناطق الصناعية بريف دمشق والشيخ نجار بحلب. وفي مستهل الجلسة تقدم السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل بعرض حول أداء الوزارة وعملها وسياساتها ، مشيراً أن السياسات الداعمة للإنتاج والبرامج الاستهدافية التي تعمل عليها الوزارة هما برنامجين أساسيين : (إحلال المستوردات ودعم أسعار الفائدة للمشاريع الإنتاجية) . وفي مجال السياسات الاستثمارية أكد السيد وزير الاقتصاد أن أهم ما تم على هذا الصعيد هو الرغبة بتطوير البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار في سورية لافتاً إلى وجود عمل جاد خلال الفترة الماضية لإعداد مشروع صك جديد للاستثمار عصري جالب للاستثمارات ولاستقطاب رؤوس الأموال وتوجيهها باتجاه قطاعات ذات أولوية وهامة للتنمية. وفيما يتعلق بسياسات التعاون الدولي أوضح الدكتور محمد سامر الخليل أن التركيز كان على التعاون مع الدول الصديقة لتعزيز الاقتصاد في سورية في ظل الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية لتأمين الكثير من المواد ما يستدعي التعاون مع هذه الدول الصديقة والحصول على حسومات جمركية. وفي مجال السياسة الخارجية أشار الدكتور الخليل إلى أن العمل كان على أربع مبادئ أساسية هي ضرورة ترشيد الاستيراد وتعزيز الصادرات وحماية الإنتاج المحلي ضمن أدوات التجارة الخارجية وعدم فقدان مواد ضرورية للاقتصاد . ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 11 من يوم الغد الخميس. |
|