وتركزت مداخلات السادة الأعضاء حول تحسين جودة رغيف الخبز ووضع تسعيرة محددة للأعلاف والدواجن وتثبيت المياومين في المخابز والمطاحن وتشديد الرقابة والضبوط التموينية بحق تجار الجملة والباعة ومتابعة واقع الأسواق بجدية أكثر وإيجاد آلية فاعلة للحد من ارتفاع الأسعار والعمل على تخفيضها وزيادة عدد المواد المدعومة للمواطنين في البطاقة الذكية.
وأكد أعضاء المجلس أهمية زيادة عدد صالات ومنافذ البيع التابعة للوزارة في محافظتي الحسكة والقامشلي وريفي حلب الشرقي والجنوبي وزيادة مخصصاتها من المواد الاساسية ووجوب معاقبة كل من يتلاعبون بلقمة المواطن ومكافحة فساد ضعاف النفوس من المراقبين في الدوريات التموينية واتخاذ إجراءات إضافية لحماية المستهلك وزيادة مخصصات الطحين للمخابز وإيجاد آليات مناسبة لتوزيع المواد الضرورية على مستحقينها من المواطنين وخاصة مادتي الغاز والمازوت وبعض المواد الغذائية الضرورية إضافة لضرورة توفير الكميات المناسبة التي تسد حاجة المواطن .

وقدم السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف عرضاً موجزاً حول أداء وعمل الوزارة أكد خلاله على استمرار الوزارة بتوفير مادة القمح من خلال استيراده رغم كل الصعوبات التي تعترض عملية الاستيراد ، مضيفاً أن مخزون القمح الاستراتيجي كافي وجيد ، وبالنسبة لعمل المطاحن وتأمين مادة الطحين لفت السيد الوزير أن كمية الطحين جيدة رغم عمليات الصيانة في بعض المطاحن وانقطاع التيار الكهربائي وتم التعاقد مع بعض المطاحن الخاصة بهذا الخصوص ، مضيفاً أن المخابز تقوم بواجبها ومستمرة في توفير الخبز وتحسين جودته بالإضافة لافتتاح مخابز جديدة .

وفيما يتعلق بالسورية للتجارة نوه السيد الوزير إلى أنه نتيجة للظروف والحصار الاقتصادي وارتفاع سعر الصرف أدى إلى تقلب بالأسعار وارتفاعها وخاصة أسعار المواد الأساسية حيث سعت الوزارة إلى توسيع أفقي للسورية للتجارة وزيادة عدد الصالات وتوفير هذه المواد فيها وتم افتتاح 227 صالة جديدة مع سعي الوزارة لتوفير المواد الأساسية.
وبالنسبة لموضوع غلاء الأسعار وتوفر المواد وضبط الأسواق أشار السيد الوزير أنه هناك تسعير مركزي للمواد الأساسية المستوردة حوالي ستة أو سبعة مواد وبحكم القانون الصادر عن مجلس الشعب فإن تسعير المواد للمنتجات الوطنية كالخضار والفواكه وما شابه يتم من خلال المكتب التنفيذي في المحافظة وتصدر التسعيرة منه ومديرية حماية المستهلك تتابع تنفيذها، ويتم إصدار نشرات دورية أسبوعية للمواد الأساسية ويتم متابعتها والدليل على ذلك هو عدد الضبوط وزيادة عددها حيث ووصل عدد العينات المأخوذة من الأسواق إلى 17 ألف عينة تم أخذها وفحصها في المخابر ولوحظ وجود نسبة من الغش فيها ومخالفة للمواصفات ويتم متابعتها من قبل الوزارة باستمرار وذلك بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومجالس المحافظات وأعضاء المجالس والمكاتب التنفيذية فيها وتسيير دوريات مشتركة وتعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن ومعالجتها من قبل الوزارة.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أشار الوزير النداف إلى أن الوزارة سبق واتخذت قرارا يقضي بسحب كل صالات المؤسسة السورية للتجارة من الاستثمار وجعلها خاضعة لإدارة الوزارة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة لأن كثيرا من عقود الاستثمار غير نظامية مبينا أن مشروع الأتمتة المتعاقد عليه من قبل الوزارة يجري تنفيذه بهدف تطوير آلية عمل السورية للتجارة.

ولفت الوزير النداف إلى أن وضع الاستراتيجيات يحتاج إلى الاستقرار على أرض صلبة ولكن في ظل ظروف حرب عسكرية واقتصادية شرسة نحتاج إلى حلول إسعافية حسب المتغيرات يتم العمل عليها على مدار الـ 24 ساعة مشيرا إلى أن هناك دولا بالمنطقة مسموح لها الاستيراد ولا توجد عليها عقوبات ولا جمارك ارتفعت فيها الأسعار ضعفين وأكثر مشيرا إلى أن بعض المستغلين وتجار الأزمة يقومون بتهريب عدد من المواد الأساسية التي تستوردها سورية إلى الدول المجاورة.

ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 12 من يوم الغد الثلاثاء.