مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020

الأربعاء, 27 تشرين الثاني, 2019


برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب أقر المجلس اليوم في جلسته السابعة والعشرين للدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020.
وحددت اعتمادات مشروع قانون الموازنة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية ، وكان قد طالب الأعضاء بإيجاد خطط طموحة متسائلين عن صندوق تخفيف الكوارث الطبيعية ومحاربة الجفاف وزيادة الدعم الزراعي ومواجهة غلاء أسعار الأسمدة والأدوية وإيصال صوت الفلاح إلى الجهات المعنية وضرورة النظر في وضع تثبيت العاملين بنظام العقود في الدولة.

وبينت عضو مجلس الشعب السيدة عائدة عريج مقرر لجنة الموازنة والحسابات أنه أثناء مناقشة الجهات العامة اتضح أن البطء في تمويل السيولة من وزارة المالية يعود لخصوصية الإيرادات الاستثمارية بالإضافة إلى قيام الحكومة بتخفيض قيمة الاعتمادات الاستثمارية بنسبة 30 % بما يتناسب مع السيولة مشيرة إلى أن تقرير اللجنة في هذه الموازنة كان مقبولاً منوهة إلى أنه تكاد لا تخلو موازنة دولة من عجز لافتة إلى أن هذا العجز داخلي وليس ديون خارجية مضيفة بأن العبرة ليست في قيمة العجز وإنما في كيفية إدارته بالسندات والتمويل الداخلي.
بدوره عضو مجلس الشعب السيد حسين حسون رئيس لجنة الموازنة والحسابات رد على تساؤلات واستفسارات وتوصيات السادة الأعضاء حيث قام بتفنيدها والرد عليها.
وهم السادة الأعضاء فواز نصور - محمد السباعي - حماد سعود - حمزة شاهين - مجيب الرحمن الدندن

وفي معرض رد السيد مأمون حمدان وزير المالية على تساؤلات السادة الأعضاء وتوصياتهم شكر السادة أعضاء لجنة الحسابات والموازنة وكل من داخل وساهم في إغناء مناقشة مشروع الموازنة على ملاحظاتهم القيمة .
حيث بين السيد مأمون حمدان أنه فيما يتعلق بتعديل طريقة معالجة فروقات الأسعار المتعلقة بشركة محروقات يجب التمييز بين المالية العامة والمحاسبة المالية للشركات حيث أن مالية الحكومة ومن خلال الموازنة العامة للدولة لا تظهر نتائج الخسارة او الربح بل تظهر الفائض المقدر أو العجز المقدر في الموازنة خلال تطبيق خطتها السنوية ، في حين ان مصطلح الخسارة او الربح يظهر في الميزانيات للمؤسسات والشركات من خلال قوائم الدخل وحسابات الارباح والخسائر كونها تسعى الى الربح.
وأوضح حمدان أن المبادئ التي تقوم عليها الموازنة هي خمسه مبادئ مبدأ وحدة الموازنة - مبدأ شـــمول الموازنة - مبدأ ســـنوية الموازنة - مبدأ تعادل او توازن الموازنة - مبدأ شيوع الموازنة (مبدأ عدم تخصيص الإيرادات).
وأشار السيد وزير المالية ان وزارة المـاليـة تعمـل ومنـذ عـام ٢٠١٢ على اظهـار كـامـل الـدعم الـذي تتحملـه الـدولـة لحوامـل الطـاقـة في جـانـب النفقـات للموازنـة العـامـة للـدولـة بهـدف اظهـار موازنة الدولة بكامل الشـفافية والوضوح والافصاح و اظهار العجز الحقيقي وانه في عـام ٢٠٢٠ قـد صــــححـت ايضـــــا في جـانـب الايرادات من خلال اظهـار الايرادات المقدرة وبشـكل شـفاف دون )فروقات الاسـعار( كما انها تسـعى ايضـا خلال موازنات السنوات القادمة الى اظهار الدعم للطاقة الكهربائية .
وفيمـا يتعلق بمقترح اللجنـة الاســــتمرار في تطوير التشــــريعـات المـاليـة والـريبـية بهـدف الوصــــول للعـدالـة الضـريبيـة والعمـل على إزالـة كـل الاختلالات التي أصابتها وتبسيط اجراءات تحققها وتحصيلها بين السيد وزير المالية أن وزارة المالية تستمر في إعداد بناء النظام الضريبي بالارتكاز على نوعين أساسين الأول يتناول مصادر الدخول والثاني يتناول استخدامات الدخول مع تأكيد وزارة المالية على أهمية الاستعانة بأدوات ووسائط الدفع الالكتروني لتعزيز نجاح عملية الإصلاح المأمولة، وتقوم حالياً على إعداد الصكوك التشريعية اللازمة ، ووفق الرؤية المأمولة يعتقد أن النظام الجديد سيحقق: العدالة الضريبة بشكل أفضل وزيادة الإيرادات من الضرائب والرسوم المباشرة أكثر من غير المباشرة وكشف العديد من المطارح الضريبية المخفاة )تضييق اقتصاديات الظل( و محاربة ملموسة ومحكمة للتهرب الضريبي. والتركيز على تخفيض أعباء التراكم الضريبي ومرونة وشفافية واسعة جداً.
من الجديد ذكره إلى أن عملية الإصلاح التشريعي ستترافق بالتأكيد مع عملية إصلاح مؤسساتي للإدارة الضريبية حجر الزاوية فيها هو الأتمتة والكفاءة. مع الإشــارة إلى أن وزارة المالية تعمل بشــكل مباشــر من خلال مديرية الاســتعلام الضـــريبي على الحد من التهرب الضـــريبي بالإمكانيات المتوفرة والتي نعمل على زيادتها بالتدريب والمتابعة والتحفيز للعاملين.
أما بالنسبة لمقترح اللجنة ضبط وترشيد الانفاق العام وخاصة الانفاق الاداري وغير المنتج منه ، بين الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة عملت في السنوات الماضية على إصدار العديد من البلاغات عن رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ، وذلك من أجل ضبط وتوجيه الانفاق العام باتجاه الإنتاج وخاصة الإنفاق الاداري منه, مع الاشارة إلى أن الانفاق الاداري وهو غير المنتج بالطبع ، فقد وضع في مشروع موازنة عام ٢٠٢٠ في الحدود التي تسمح باستمرارية عملها وضمان تلبية احتياجاتها وفق الأولويات .
وحول أسئلة السادة الأعضاء عن اعتماد وســــائل الدفع الحديث من بطاقات الائتمان والشــــيكات والحوالات في التحصيل الضريبي وتقليل ما أمكن من الدفع (الكاش)
أكد السيد وزير المالية قبول الوزارة بتسديد الضرائب والرسوم بالشيكات والأمل بإمكانية التسديد عن طريق الدفع الإلكتروني وهو اسلوب تسعى الحكومة لتطبيقه ضمن عملية تطوير البرمجيات الخاصة بالضرائب لا سيما برمجيات ضريبتي ريع العقارات وضريبة الدخل المقطوع.
وبالنسبة للتهرب الضريبي أشار حمدان أنه الشغل الشاغل لكل الإدارات الضريبية بالعالم ويزيد وينقص بحسب كفاءة التشريع الضريبي والإدارة الضريبية ووعي السادة المكلفين، ولا يمكن حسابه بشكل دقيق لكونه مخفي عن الإدارة الضريبية أساساً وفي حال وصولها للمطرح يمكنها فرض القوانين الضريبية الخاصة وبالتالي يصبح تهرب من التسديد ولها أدواتها في التحصيل .
وبالنسبة لموضوع أتمتة العمل المالي والمحاسبي والضريبي بين حمدان أن الوزارة تعكف على إعادة النظر بإعداد الموازنة العامة وتبويبها بالطرق الفنية الحديثة وتقديمها بشــكل أوضــح يســهم في تقديم البيانات والمؤشــرات المالية لدعم صـــناع القرار, وكذلك إدخال الأتمتة والربط الشـــبكي المتكامل في الإعداد والتنفيذ والرقـابـة على التنفيـذ للموازنـة العـامـة من خلال مشــــروع (الادارة المـاليـة الحكوميـة المتكـامـل) الـذي تعمـل وزارة المـاليـة على انجـازه حـاليـاً وللوصــــول لاحقـاً لتطبيق موازنـة البرامج والأداء للوقوف على كفـاءة وفعـاليـة الانفـاق .
وبالنسبة لتوصية اللجنة ضرورة إجراء المطابقات المالية بين وزارة المالية وجهات القطاع العام الاقتصادي لتحويل مستحقات وزارة المالية من فائض الموازنة والضرائب والرسوم المتحققة بين أن الوزارة تقوم بإجراء المطابقات مع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي لتحديد الفوائض الاقتصادية المتحققة لديها بموجب ميزانياتها الختامية وقوائمها المالية وتحديد المبالغ المحولة والمصرفية منها على المشاريع الاستثمارية, وذلك لتحديد الرصيد النهائي الواجب توريده إلى صندوق الدين العام, والذي يتم تعديله وفق قرارات القبول التي تصدر تباعاً.
مضيفاً أن الوزارة تقوم بإصدار تعاميم خلال السنة المالية يتم الطلب بموجبها من الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي توريد حصة الدولة من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة, وتوريد الفوائض الاقتصادية المتحققة عن السنوات السابقة بعد إجراء التسوية الحسابية مع صندوق الدين العام.

وأقر المجلس الاعتمادات والمواد للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 ، بند بند ومادة مادة وأصبح قانوناً .

وفي ختام الجلسة توجه السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بكلمة شكر فيها كل من شارك في النقاشات وأغناها وشكر السيد وزير المالية والسيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب على جهودهم الكبيرة ، كما شكر لجنة الموازنة والحسابات على الجهود التي بذلتها في اجتماعاتها وإعداد تقريرها الخاص بالموازنة العامة في الوقت المحدد ، متمنياً أن تكون هذه الموازنة خير على سورية ومبعث أمان واستقرار في ظل قيادة وحكمة السيد الرئيس بشار الأسد .
حضر الجلسة السيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ورفعت الجلسة إلى الساعة 12 من يوم غد الأربعاء .



عدد المشاهدات: 137



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى