مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

لجنة الموازنة والحسابات تناقش لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة

الثلاثاء, 12 تشرين الثاني, 2019


ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد حسين حسون اليوم الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها للعام 2020 والمقدرة بـ 10 ملياراً و145 مليون و100 ألف ليرة سورية .

حيث ناقش أعضاء اللجنة الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء مطالبين بضرورة دمج كل من الدفاع المدني وفوج الإطفاء في مؤسسة واحدة كون يؤدون المهام نفسها وماهية سبب تأهيل مقسم الهاتف في مبنى رئاسة مجلس الوزراء رغم حداثة البناء وكل من أبنية قصر الشعب والحرس الجمهوري في مدينة دمشق إضافة إلى ضرورة معالجة موضوع العاملين المفصولين من عملهم كل حسب حالته .
كما تساءل الأعضاء على البطء في الرد على الشكاوى وتأخر المراسلات في منبر رئاسة مجلس الوزراء وأين أصبح موضوع فرز المهندسين خريجين عام 2018-2019 .
وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء بين المدير المالي في رئاسة مجلس الوزراء السيد محمد أبو نظام أكد ان الموازنة الاستثمارية للدفاع المدني تتم مناقشتها في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية أصولاً وأن الآليات يتم الحصول عليها من قبل وزارة الدفاع ويتم التسديد من رئاسة المجلس وفيما يخص تأهيل مقسم الهاتف أشار أبو نظام إلى أن مقسم الهاتف هو المقسم المستخدم في مبنى رئاسة مجلس الوزارء القديم و سيتم تأهيله كونه يستخدم في المبنى الحديث.
مبيناً ان هناك مكتباً خاصاً في مبنى رئاسة مجلس الوزراء يتم تلقي الشكاوى ومراسلة كافة الهيئات والوزارات والرد يكون عن طريق المكتب أو عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء .
كما ناقش السادة الأعضاء الموازنة الاستثمارية للمكتب المركزي للإحصاء منوهين إلى أهمية عمل المكتب وضرورة رفده بكوادر بشرية وتطوير أدوات العمل ومصادر المعلومات وزيادة الاعتمادات المالية وتأمين مكاتب في المحافظات كافة ووجوب وجود خطة ورؤى مستقبلية للحكومة حول عمل المكتب المركزي والاستفادة من بياناته في عمل الوزارات والمؤسسات وعن سبب عدم تحويلها لهيئة مستقلة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة .
وتساءل الأعضاء حول إمكانية عمل تعداد سكاني شامل في كافة أراضي سورية ضمن التطبيقات وبرامج حديثة تؤمن كل البيانات واللازمة ووجود بند إحصاء 2014 في مشروع الموازنة لعام 2019و2020 وحول ما نشر في صحيفة تشرين عن حاجة الأسرة إلى ما يقارب 325 ألف ليرة سورية كمعدل إنفاق شهري إضافة إلى نسبة تنفيذ كل من مشاريع التعداد السكاني والمسوح وتعداد المنشآت والمسح الزراعي وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة في الإحصاءات.
ولفت مدير المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر إلى ضرورة تعديل القوانين والأنظمة التي تحكم عمل المكتب وصعوبة الربط الشبكي لعدم وجود مقرات تابعة له في بعض المحافظات بعد تدميرها من الارهابين ونقص الكوادر مبيناً ضرورة تأمين مقراً لمديرية الإحصاء في محافظة حلب
وأشار الدكتور إحسان إلى الكلفة المالية العالية والبالغة حوالي 7 مليار ليرة سورية للقيام بالإحصاء الالكتروني موضحاً عدم القدرة على إجراء كل من التعداد العام للسكان والمساكن والمسوح وحصر المنشآت والمسح الزراعي على كافة الأراضي السورية بالوقت الراهن وتمت الاستعاضة بالاتفاق مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بإجراء تعداد شامل للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية بخمس محافظات " دمشق , ريف دمشق , السويداء ,اللاذقية , طرطوس " وتقوم وزارة الاقتصاد بدفع كافة التكاليف وسيتم استكمال العمل على باقي المحافظات ، وأكد مدير المكتب المركزي للإحصاء البدء بتنفيذ دورات تدريبية للعاملين في التعداد وأن إجراء الإحصاء يتم كل عشر سنوات حسب توصيات الأمم المتحدة وهذا هو سبب وجود بند إحصاء 2014 في الموازنة الاستثمارية .
وبين عامر أن ما نشر في جريدة تشرين هو عبارة عن استخدام مسح انجز في عام 2010 ويتم وفق مسح دخل الاسرة وإنفاقها الشهري ويتم وضع استبيان على مدى ثلاثة أشهر في عام على أسر مختلفة وأن الصحيفة قامت بأخذ القيمة وبعملية حسابية للتضخم كانت هذه القيمة ولكن متوسط الحد الأدنى حسب مسوح مكتب الإحصاء بسبب تغير الأنماط الاستهلاكية بسبب الحرب وحسب الأولويات بحدود 125 ألف ليرة سورية لأسرة من 5 أفراد وأن مكتب الإحصاء قد نفذ 67 مسح في سنوات الحرب ، مشيراً إلى موافاة الجهات الحكومية للمكتب بكافة الإحصاءات مؤلفة من 15 فصلاً عن السكان والاقتصاد الوطني والاجتماعي وكل البيانات والإحصاءات ستكون على موقع مكتب الإحصاء المركزي الرسمي الالكتروني.
كما تمت مناقشة الموازنة الاستثمارية لهيئة التخطيط والتعاون الدولي حيث تساءل الأعضاء عن طبيعة عمل الهيئة وعن آلية التعاون والشراكة الدولية وعن السبب الكامن وراء توقف الخطط الخمسية وعن الاشراف والتعاون المتبادل بين هيئة التخطيط ووزارات الدولة إضافة إلى تدخلها في قيم وجدوى المشاريع من حيث إدارة الاعتمادات المرتبطة بهذه المشاريع منوهين إلى أهمية مشروع سورية ما بعد الحرب .
وفي رده على تساؤلات الأعضاء أوضح السيد ضاحي كراد معاون مدير هيئة التخطيط والتعاون الدولي أنه تم إحداث مكتب شراكة في عام 2014 إضافة لمشاريع قائمة بين قطاع العام والخاص وفيما يخص الخطط الخمسية تمت دراستها وإقرارها لكن توقفت بسبب الحرب حيث اعتمدت الهيئة خلال السنوات 2012-2013-2014 على خطط آنية وحالياً تعمد على خطط سنوية لها حسب حاجات وأولويات وزارات الدولة ، مشيراً إلى أن كل المشاريع الاستثمارية تقوم هيئة التخطيط بدراستها وتتم الموافقة عليها حسب الأولوية والبيانات الموجودة فيها
وفيما يتعلق بمشروع سورية ما بعد الأزمة أوضح كراد أنه تم تشكيل13 لجنة وكل لجنة يرأسها معاون وزير من اقتصاد واجتماع وسياسة وطاقة وكهرباء وبترول والمرحلة الثانية منه شبه منتهية وسيتم تعميم المشروع على الوزارات كافة بعد الانتهاء بشكل نهائي لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه اللجان ، لافتاً إلى أن التعاون الدولي هو البوابة الرئيسية للتعاون مع الدول كافة من الناحية الفنية فقط من برامج تدريبية وتمويل مشاريع ومنح دراسية .
كذلك ناقشت لجنة الموازنة الاستثمارية لمجلس وأشار الأعضاء إلى ضرورة توخي سرعة البت في الدعاوى والشكاوى والقضايا الإدارية وإمكانية اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لتأخر تنفيذ الأعمال والمشاريع في الوزرات وأهمية تعديل قانون مجلس الدولة .
ورد رئيس مجلس الدولة القاضي عبد الناصر الضلي على تساؤلات أعضاء اللجنة مبيناً ان سبب التأخير في البت بالدعاوي هو مراعاة المدة الزمنية للإدارة لتقديم الإجراءات والطلبات ويكون بين طرفين هما إدارات الدولة والطرف الثاني العامل "الموظف" والمواطن ويتم على مرحلتين .

وستتابع اللجنة اليوم اجتماعاتها لمناقشة الموازنة الاستثمارية لباقي جهات رئاسة مجلس الوزراء

 


عدد المشاهدات: 341



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى