مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية

الثلاثاء, 12 تشرين الثاني, 2019


ناقشت لجنة الموازنة والحسابات برئاسة السيد حسين حسون الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية والجهات التابعة لها للعام ٢٠٢٠ والبالغة قيمتها ١٦مليار و ٣٥٣ مليون ٥٠٠ ألف ليرة سورية.

بدأت اللجنة عملها بمناقشة ماتم إنجازه من موازنة عام ٢٠١٩ والتدقيق في نسب الإنجاز المحققة.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة واستفساراتهم حول تطوير التشريعات الضريبية والتراكم المحاسبي وأتمتة عمل وزارة المالية متسائلين عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مجال تحصيل حقوق الخزينة وعن قيام الوزارة بإجراء مطابقة مع الجهات العامة على ضوء الميزانيات المنجزة والمصدقة.
وتضمنت أسئلة الأعضاء استفساراً عن اجراءات الوزارة في مجال إعادة النظر في طريقة إعداد الموازنة والانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرمجة و التخطيط، وعن استعدادات الوزارة لمواجهة التهرب الضريبي وعن جديد الوزارة في مجال سياسة الإقراض وسياسة الإيداعات ومعدلات الفائدة لجذب رؤوس الأموال وزيادة القوة الشرائية ل الليرة السورية.
وطرح الأعضاء مشروع رقم ٤٦ لعام ٢٠١٨ الخاص بجدولة الديون الزراعية والاشكالات التي نتجت عن تفسيره، مطالبين بإنشاء فرع لمصرف التوفير أوالتسليف وفرع للمصرف الزراعي في ناحية عين الكروم في محافظة حماة.
ونوه الأعضاء إلى ضرورة أن يراعي التخفيض في الموازنة طبيعة عمل كل وزارة وطبيعة المشاريع ضمن كل وزارة متسائلين عن سبب التأخر في إرسال الاعتمادات إلى الوزارات، مطالبين بآلية عمل جديدة للجمارك وخاصة للمصدرين.

وفي رده على أسئلة الأعضاء أوضح السيد وزير المالية مأمون حمدان أن الهم الأساسي للوزارة هو تحسين الواقع المعيشي للمواطنين مشيرا إلى ضرورة تطوير التشريعات الضريبية وخاصة قانون ضريبة المبيعات والضريبة على الدخل و قانون ضريبة البيوع العقارية.
ونوه الوزير بقانون ضريبة المبيعات المزمع اعلانه حيث سيشارك فيه جميع أفراد الشعب ويكون المواطن مراقب دخل عن طريق تقنية الدفع الالكتروني.
وفيما يختص بنظام الفوترة أوضح حمدان أن هذا النظام هو من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة المالية غير معنية بإصداره.
وأشارالسيد الوزير إلى قانون البيوع العقارية معتبراً إياه مشروعاً وطنياً حيث أصبحت بنيته التحتية جاهزة بالكامل وأنه في طور الصدور لافتاً إلى أنه يعتمد تقنية المسح الشامل لكل العقارات في سورية بتقنية ثنائية وثلاثية الأبعاد.
وعن موضوع التراكم الضريبي كشف الوزير عن لجان أُعدت لمناقشة هذا الموضوع لافتا إلى النقص الكبير من الموظفين وخاصة في هيئة الضرائب والرسوم.
وعن المطابقات مع الجهات العامة اكد حمدان انه من اختصاص مديرية المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ومديرية الدين العام.
وفيما يختص بالتهرب الضريبي تحدث السيد الوزير عن اجتماعات مكثفة جمعت وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم في رئاسة الوزراء لافتاً إلى أنه تم تشخيص أهم المشكلات المتعلقة بالموضوع وتم تشكيل لجان مختصة بذلك.
وعن الموازنة وتخفيض النفقات الاستثمارية ورفع الاحتياطي أكد السيد الوزير أنه تم بعد مناقشة عميقة ومطولة في رئاسة مجلس الوزراء من قبل لجان من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي منوها بتسارع تغير الأولويات وخاصة في ظل الحرب التي نخوضها الأمر الذي يفرض منطق جديد في التعامل معها ووجوب توافر ميزانيات جاهزة، بالإضافة إلى تأخر كثير من المشاريع عن تنفيذها.
وعن تأخر إرسال الاعتمادات إلى الوزارات أعتبر الوزير أنه إجراء طبيعي مؤكدا أن هناك تنسيق عالي المستوى فيما يختص بالسياسة المالية والنقدية بما يحافظ على استقرار سعر الصرف.

 


عدد المشاهدات: 222



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى