مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لقطاع الإدارة المحلية والبيئة

السبت, 9 تشرين الثاني, 2019


ناقشت لجنة الموازنة والحسابات برئاسة السيد حسين حسون الموازنة الاستثمارية لقطاع الإدارة المحلية والبيئة للعام ٢٠٢٠ والبالغة قيمتها ٨٤مليار و ٣٥٨ مليون و٤٠ ألف ليرة سورية.
بدأت اللجنة عملها بمناقشة ماتم إنجازه من موازنة عام ٢٠١٩ والتدقيق في نسب الإنجاز المحققة.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول خطة عمل وزارة الإدارة المحلية في إعادة الإعمار مطالبين بزيادة مخصصات محافظتي دمشق و حلب .
وعرض الأعضاء مشكلة مواقف السيارات والحلول المطروحة للتعامل معها وإيجاد مخرج للتداخل بين الوزارات فيما يختص بعمليات التشييد والبناء وفيما يختص َ بإعادة الإعمار تساءل الأعضاء عن طبيعة الشركات التي ستقوم بهذه المهمة وضرورة دعم قطاع الإدارة المحلية بالآليات الضخمة والمتطورة.
وأشار الأعضاء إلى مراكز خدمة المواطنين منوهين بضرورة وضع ضوابط وقواعد تختص بموضوع مساحة المركز والخدمات التي يقوم بتقديمها متسائلين عن نسب العمل المحققة في مشروع أتمتة الصحائف العقارية.
وطالب الأعضاء بوضع قانون مالي البلديات يسمح بتعزيز إمكانيات الوحدات الإدارية ذات المداخيل الصغيرة ودمج فوج الإطفاء بالدفاع المدني ووضعهما تحت تصرف جهة واحدة، وتعزيل مجرى نهر بردى، وعن موضوع تدوير الأنقاض وإعادتها.
وتطرق الأعضاء لموضوع شركات النقل الداخلي وعن إمكانية تغطيتها للريف وتقديم حوافز لعمال النظافة والحدائق متسائلين عن تعويضات مدينة عدرا العمالية وعن محطات معالجة النفايات والخطط الموضوع لذلك.

وفي رده على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة أكد السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف على أهمية المجالس المحلية وأهمية الكوادر الموجودة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المجموعات الإرهابية وقدرتها على المحافظة على استمرار العمل فيها.
وأوضح السيد الوزير أن زيادة مخصصات المحافظات مرتبط بالإمكانيات مشيراً إلى أن محافظتي دمشق وحلب كان لهما النصيب الأعلى من الدعم.
وفيما يختص بموضوع مواقف السيارات أشار مخلوف إلى أن هناك أفكار مطروحة لإقامة مرائيب طابقية واستثمار الحدائق في ذلك لافتا إلى أن الوزارة ترحب بكافة المقترحات التي يتم تقديمها من قبل المجتمع المحلي.
وفيما يتعلق بموضوع التعويضات أوضح مخلوف أنه تم وضع قواعد للجان الكشف المختصة من المحافظة مع ممثل عن الوحدة الإدارية والتي تقوم بتحديد الأضرار والخسائر منوها إلى أن العدد الكبير وحجم الخسائر الضخمة أثر على موضوع التعويضات.
وأشار السيد الوزير إلى أن هناك رؤية خاصة بموضوع النقل الداخلي وتطويره لافتاً إلى أن هناك موافقة من مجلس الوزراء على استيراد ٢٠٠٠ باص سعة ٢٢ راكب مرفقة برخصة من المحافظ وإلى أن موافقة الاستيراد تُعطى على الخط الأمر الذي يساعد بحل أزمة النقل بين المدينة والضواحي.



عدد المشاهدات: 44



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى