مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية

السبت, 2 تشرين الثاني, 2019


ناقشت لجنة الموازنة والحسابات برئاسة السيد حسين حسون الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها للعام ٢٠٢٠ والبالغة ١ مليار و٢٠٠ مليون ليرة سورية.
بدأت اللجنة عملها بمناقشة ماتم إنجازه ومالم يتم إنجازه من موازنة عام ٢٠١٩ والتدقيق في نسب الإنجاز المحققة.

و اشتملت مداخلات الأعضاء على مجموعة من الاسئلة والمطالب والاستفسارات والتوصيات منها تساؤل عن مبرر ازدواجية الأسماء للهيئات والمؤسسات وإيجاد هيئة واحدة تشمل كل الهيئات بما يتفق والتوجه الحكومي في دمج المؤسسات وتوصية بإيجاد حل لمشكلة المديونية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية العائدة للمؤسسة على الجهات الأخرى والبالغة ٢١٠ مليار ليرة عن طريق سندات للخزينة العامة للدولة.
وطالب الأعضاء بإضافة بند إلى القرار ٦٢ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتضمن توظيف المسرحين بإعفاء مصابي الحرب من الوثيقة الصحية كونهم لايعطون وثيقة بذلك.
وتحدث الأعضاء عن موضوع الشيخوخة متسائلين عن إمكانية توفير رواتب للمسنين أو مشروع ضمان صحي كذلك طالبوا بإيجاد حلول لظاهرة التسول وأطفال الشوارع.
واشاد الأعضاء بإنجاز الوزارة المتمثل بتشميل العمال في القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية.
وتسائل الأعضاء عن مصير مكاتب التشغيل وهل مازالت تؤدي الغرض المطلوب منها كذلك عن مشروع بيت الشهيد على ماذا يشتمل وماهي الغاية منه.

وفي ردها على تساؤلات الأعضاء أوضحت السيدة ريما القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه فيما يختص بنسب التنفيذ المقدمة فإنها تتناسب مع الفترة الزمنية التي أُعدت الموازنة من خلاله والتي كانت للشهر السادس من عام ٢٠١٩ مشيرة إلى أنه مع استمرار العمل فإن نسب التنفيذ ارتفعت أكثر من ذلك بكثير.
ولفتت القادري إلى أن نسب التنفيذ لا تعكس حجم العمل على اعتبار أن الوزارة تسعى جاهدة لتخفيف الإنفاق من الموازنة الاستثمارية المتاحة للوزارة عن طريق الموارد المتاحة للوزارة من خلال توظيف بعض مصادر التمويل التي توفرت لدى الوزارة من برامج التعاون الدولي وتنفيذ بعض المشاريع كمشاريع الإرشاد الوظيفي.
وفي ردها على موضوع ازدواجية الأسماء أو المهام كدمج هيئة شؤون الأسرة والسكان مع صندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بينت السيدة الوزيرة أن هذا النوع من المؤسسات ركيزة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة لفهم الواقع الاجتماعي والسكاني أكثر مشيرة إلى أن الأدوار مختلفة تماما فمنها ما هو أداة تنفيذية مرتبطة بالعمل الحكومي كصندوق المعونة الاجتماعية والذي هو وحسب مرسوم إحداثه يعتبر النافذة الرئيسية لكي يتم من خلاله تقديم الدعم.
وتحدثت الوزيرة عن القرار ٦٢ الخاص ب المسرحين باعتباره القرار النظام لاجراءات التعيين والتعاقد على مستوى الجهات العامة كافة وأنه تضمن بعض الامتيازات التي تسمح بنفاذ الفئات الأكثر أولوية وأكثر احتياجاً لدخول سوق العمل عن طريق إعطائهم مزايا تفضيلية، منوهة إلى أن الوزارة لا تستطيع أن تنفي ضرورة وجود الوثيقة الصحية باعتبارها ضرورية لدراسة ملائمة وموائمة الشخص لاحتياجات مركز العمل.
وأضافت القادري أنه وضمن إطار دعم المسرحين تم رصد مبلغ مليار ليرة إضافية للمشاريع متناهية الصغر مدعومة بقروض من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بهدف توسيع فرص العمل التي يمكن تقديمها لهم وليس فقط مجرد وظائف لدى القطاعين العام والخاص.
ولفتت القادري إلى أن الاهتمام بالمسنين ظهر من خلال الموازنة الاستثمارية التي تضمنت بند دور رعاية المسنين وتأهيل جزء خاص للمشردين الذين ليس لديهم إمكانية اعالة إلا من قبل الدولة وهو ماتم إنجازه في الكسوة.
وكشفت الوزيرة عن مشروع تأمين صحي على مستوى شامل قيد الدراسة حيث أن اللجان تجتمع وتقوم بأعمالها.

وعن مشروع بيت الجريح بينت الوزيرة القادري أنه أحد مراكز التنمية الريفية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المنتشرة ضمن المناطق الريفي ويبلغ عددها ٢٩ مركز تشابه مركز بيت الجريح أو مركز التنمية الريفي في بيت ياشوط مشيرة إلى أنه يقوم بتقديم خدمات مركبة للمجتمع المحيط ويمكن تطوير الخدمات فيه لناحية خدمات الإقامة للجرحى وحاليا يتم تقديم الخدمات الطبية بالتعاون مع إحدى الجمعيات عن طريق اربع عيادات شبه شاملة مع صيدلية ملحقة بها وسمي بهذا الاسم باعتبار أن منطقة بيت ياشوط تتوسط أرياف ثلاث محافظات هي اللاذقية وطرطوس وحماه كانت الأكثر من ناحية الشهداء بالإضافة إلى إعطاء ميزة للجرحى وما يمكن لهم أن يقدموه لمنطقتهم ومجتمعهم حيث أنهم مستفيدون من هذا المركز وليس الجرحى فقط.



عدد المشاهدات: 170



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى