مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

أعضاء مجلس الشعب : ضرورة الاسراع بمشروع قانون العاملين الأساسي الجديد

الثلاثاء, 1 تشرين الأول, 2019


برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته السابعة للدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني والتي ناقش خلالها أداء وعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

وفي بداية الجلسة قدم السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله عرض موجز للمواضيع والقرارات التي ناقشتها الحكومة في جلسة مجلس الوزراء وتم توجيه عدد من الاسئلة من السادة أعضاء مجلس الشعب حول عدد من القضايا التي تهم المواطنين ومنها وجود شكاوى لم يصل بها جواب حول مخالفات وضرورة وضع سياسات اقتصادية بدلاً عن الاجتماعات والمؤتمرات ، وضرورة ايجاد قوانين جديدة لدفع الضرائب وضرورة فتح المنطقة الصناعية في منطقة القابون .
وهم السادة بشير الشربجي ، آلان بكر ، خليل طعمة ، وليد درويش ، باسم سودان ، موعد ناصر ، سمير حجار ، كمال عياش ، نورا حسن .

وعن عمل وأداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تركزت مداخلات السادة الاعضاء حول ضرورة الاسراع في قانون العاملين الاساسي الجديد وحل مشكلة التسول والتشرد ، وتوسيع عمل مشاريع التنمية الريفية والجمعيات الخيرية والرقابة عليها ، وضرورة تثبيت العاملين المتعاقدين كما شدد السادة أعضاء المجلس على ضرورة تأمين فرص عمل للمسرحين والجرحى من الجيش العربي السوري ولأسر الشهداء وتأمين مشاريع عمل لهم.

وتساءل عضو مجلس الشعب السيد عصام نعيم عن المشاريع التنموية لتخديم المجتمع أين وصلت ومتى سيبدأ العمل بها ، مطالباً بضرورة تثبيت عقود العمل ، وضرورة رفع نسبة العاملين من المعوقين إلى 8% وضرورة دمجهم في سوق العمل ، وضرورة تكريم الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين مساكن لهم.
كما دعا عضو مجلس الشعب السيد نضال شريطي إلى تشجيع الصناعات الريفية واليدوية ، وضرورة حل مشكلة عمالة الاطفال في المناطق الصناعية ، وتأمين مدرسة خاصة للمشردين .
وطالب عضو مجلس الشعب السيد آلان بكر بتوضيح نسب التنفيذ لتأمين العمال التي أوردتها الحكومة في خطتها لعام 2019 وهي 83 ألف عام 2018 ، وضرورة حل مشكلة التسول الممنهج بالتعاون مع كل الوزارات.
ولفتت عضو مجلس الشعب السيدة غادة ابراهيم إلى عدم انجاز مشروع قانون العمل وأن يكون متطور ويوحد المرجعية ، لمواكبة هذه المرحلة من انجازات سريعة لخلق بيئة عمل للمشروعات الصغيرة لدوران عجلة الانتاج .
من جانبه طالب عضو مجلس الشعب السيد عمر حمدو بالاهتمام بالبعد الاجتماعي لعمل الوزارة وخصوصاً تجاه النساء والاطفال الذين ليس لديهم معيل ، وتفعيل دورات تدريبية لهم ، كما تساءل من هي الجهة المعنية بمراقبة عمل منظمة الهلال الأحمر.
كما طالب عضو مجلس الشعب السيد سامر شيحا بمركز للأحداث في اللاذقية ، وحل مشكلة التشرد فيها ، وتفعيل مكاتب التشغيل في المحافظات وحل مشكلة العقود المؤقتة والمياومة ، وأين اصبح قانون العاملين الأساسي.
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد عبد الله وردي عن برنامج الوزارة بمستوى الشأن الاجتماعي العام ، وبرامج مكافحة البطالة والتسول وهل توصلت اللجنة لمعرفة الاسباب الحقيقية لمعرفة ظاهرة التسول ، مطالباً بدعم المشاريع الصغيرة والخدمات الاجتماعية ، وأقترح توجيه الدعم الحكومي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاهدها .
وأشار عضو مجلس الشعب السيد شحادة أبو حامد إلى وجود حالات التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة وهم مظلومين بالمجتمع ولايوجد لهم حاضن وضرورة ايجاد معهد حكومي بإشراف الوزارة لتقديم الرعاية الطبية لهم تعمل على تنمية مهاراتهم الفنية والرياضية .
كما طالب عضو مجلس الشعب السيد خير الدين السيد بتوسيع مراكز التنمية الريفية وخاصة في ريف طرطوس ، مطالبا بشرح ماهو المقصود بالحماية الاجتماعية وضرورة تأمينها لأسر الشهداء والجرحى بشكل أولي وضرورة ضبط مكاتب العمل المستخدمات الاجنبيات والسوريات من خلال اشراف الوزارة عليها .
وأشار عضو مجلس الشعب السيد عارف الطويل إلى قضية دار الايتام التي اثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي وطرحتها أحد المقيمات السابقات وحل مشكلتها والاخذ بالشكاوى المقدمة عنها .
بدوره عضو مجلس الشعب السيد عبد الحنان المحيمد طالب بزيادة التمويل الاغاثي لمحافظة الحسكة للمشاريع الصحية والغذائية ، وتشميل ذوي الاعاقة براتب وخصوصاً للأسر التي يوجد بها عدد منهم.
كما طالب عضو مجلس الشعب السيد وليد درويش برفع قيم التعويض المنخفضة جداً في بطاقة الاغاثة للنازحين من الجولان المحتل ، مطالباً أيضاً بحل مشكلة الاطفال المتنقلين من منطقة مخيم الوافدين لمدارس منطقة القطيفة بسبب التكاليف المادية الكبيرة عليهم وتأمين مواصلات لهم من الوزارة .
وتساءلت عضو مجلس الشعب السيدة مها شبيرو عن وجود احصاء وطني لعدد الاسر التي هي بحاجة إلى دعم اجتماعي ، وشرح موضوع برلمان الاطفال ، وما هو دور الوزارة بتأهيل الاسر العائدة الى سورية من خلال تأمين مشاريع صغيرة لهم ، ودعم تسويق المنتجات الريفية .
كما تساءل عضو مجلس الشعب السيد محمد سباعي عن عدم وجود استراتيجيات في الوزارة وضرورة توزيع مهامها الكثيرة والصعبة .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد ماهر قاورما بدعم معاهد الاحتياجات الخاصة في حماه وتأمين نقل لها ، والأهمية الكبيرة لدعم المسرحين.
وأشار عضو مجلس الشعب السيد جلال درويش إلى أنه لم يلحظ دور أو عمل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في التوظيف للجرحى ولذوي الاحتياجات الخاصة وعمليات الاغاثة في محافظة حلب .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد محمد فواز لتوضيح تخصيص مبلغ راتب شهري 30 ألف ليرة للجرحى في القوات الشعبية .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد حسين عباس إلى تفعيل وحدة صناعة السجاد في مصياف المعطلة منذ سنوات ، وماهو عدد فرص العمل التي أمنتها الوزارة.
كما أشار عضو مجلس الشعب السيد عبد الباسط العليوي إلى أهمية زيادة حجم الدعم الاغاثي والانساني لأبناء الريف المحرر .
وطالب عضو مجلس الشعب السيد فاضل كعده بوجود برامج خدمية لاستثمار طاقات المتقاعدين ، كون مازال قسم منهم لديهم طاقة انتاجية وحل مشكلة تعويضاتهم ورواتبهم .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد بطرس مرجانه إلى حل مشكلة التسول تفاقمها في محافظة حلب بين الاطفال ، متساءل عن الاستراتيجية لحل مشكلة الاطفال من تسول وعمالة .
وتساءلت عضو مجلس الشعب السيدة سلام سنقر بأن تلحظ اجتماعات لجنة اعادة الاعمار ذوي الاحتياجات الخاصة ، وماهي الاجراءات للجمعيات المتوقفة الخيرية في محافظة حماه .
كما دعا عضو مجلس الشعب السيد أحمد دوريش تفعيل مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الرقة .
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد قتيبة بدر عن سبب المماطلة في مشروع تثبيت العقود السنوية وقانون العمل ، وضرورة طرح قضايا الفساد بشكل علني .
واستفسر عضو مجلس الشعب السيد محمد صالح الراعي عن استمارات المسرحين بالجيش وتحديد رغبات حيث لم نرى أن أحد حصل على وظيفة بعد التسريح ، وماهي التعليمات التنفيذية لهذه الاستمارات ، واشار أنه تم صرف راتب 35 الف للمسرحين وعدد منهم لم يحصل عليها بحجة الدّور ، وماهي المشاريع الصغيرة للمسرحين .
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد فارس الشهابي عن سبب عدم السماح ببيع منتجات جمعية يداً بيد التي تصنع المعينات الحركية لجرحى الجيش ، والتي أسستها غرفة الصناعة وأهلت كوادرها وهم من المسرحين للدورة 102 ، وعدم دعمها وتمويلها مما سبب بتوقفها عن العمل .
وطالب عضو مجلس الشعب السيد علي الصطوف بإعادة مراكز التنمية الريفية إلى أهدافها الاساسية بسبب تحويلها إلى حاضنات أعمال ولعدة أشخاص للعمل بها ، وتفعيلها بشكل ينمي الريف بشكل حقيقي .
كما دعا عضو مجلس الشعب السيد خليل طعمه الوزارة لوضع خطة عمل لعمل لمكافحة الهجرة التي تعمل عليها منظمات عالمية تستقطب العقول ، وضرورة تأهيل كوادر دور العجزة والشيخوخة ، وضمان الشيخوخة بحيث لا يحتاج أحد ، متساءل عن آلية تقييم معيار انجاز الوزارة لخططها.
ودعت عضو مجلس الشعب السيدة عائدة عريج بتفعيل وتوسيع وحدات التنمية الريفية في السويداء كما في مدينة صلخد ، والعمل على دراسة طلبات العمال لإعادتهم لعملهم المفصولين من الخدمة ، وضرورة توحيد عمل مؤسسة التأمينات ومؤسسة التأمين .
وطالب عضو مجلس الشعب السيد كمال عياش بتفعيل مراكز انعاش الريف في محافظة درعا .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد جرجس شنور ، إلى تأمين شيكات المتقاعدين في بلدة صدد عبر موظف يسلمها لهم في المنطقة بدلاً من السفر للمتقاعدين بسبب وجود حالات صحية صعبه تعاني من السفر .
وطالب عضو مجلس الشعب السيد بشير الشربجي بايجاد مشاريع لحماية الاسرة الريفية وترميم مراكز الاحداث .
واشار عضو مجلس الشعب السيد طوني حنا إلى وجود عدد كبير من الجمعيات ودعم الجمعيات الفاعلة ، ودعم دور العجزة وزيادة أعدادها على مستوى القطر.
كما دعا عضو مجلس الشعب السيد عدنان سليمان إلى محاربة المجموعات التي تقف وراء تشغيل الاطفال بالتسول وتشميل الامراض المستعصية بالدعم الحكومي .
وطالبت عضو مجلس الشعب السيدة فاطمة خميس بشرح عمل اللجنة الوطنية لمكافحة التشرد وماهي آلية ملاحقة مشغلي الاطفال بالتسول .
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد مصطفى العلبي عن بيانات كفالة الايتام الخارجية أو الداخلية ، وضرورة زيادة نسبة توظيف المعوقين.
كما دعا عضو مجلس الشعب السيد سمير حجار إلى إعلان مؤتمر وطني لمكافحة التسول لما لهذه الظاهرة من أثر سلبي على المجتمع.
ودعا عضو مجلس الشعب السيد مهران ماضي إلى تفعيل معامل السجاد في مناطق ريف حمص التي لم يتم الاستفادة منها ، ومتابعة عمل الجمعيات الخيرية والاشراف عليها .
وطالب عضو مجلس الشعب السيد سمير نصير بحل مشكلة المشردين في محافظة اللاذقية وتوضيح سبب عدم قبول الوكالة العامة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد قدري حسن إلى الاسراع في مشروع قانون العاملين الاساسي الجديد .
وطالب عضو مجلس الشعب السيد طلال حوري بتبسيط الاجراءات الصعبة للتقاعد مطالباً بتأمين صحي للمتقاعدين ومتابعة دور الرعاية للأيتام.
ودعا عضو مجلس الشعب السيد اسكندر حداد إلى حل مشكلة الموظفين 72 في مديرية الزراعة في اللاذقية الذين لا يتقاضون تعويضات التدفئة وتعويض غلاء المعيشي .
من ناحيته اشار عضو مجلس الشعب موفق جمعة إلى المراسيم التشريعية التي صدرت لدعم الرياضيين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة الشؤون .
وأشار مراقب مجلس الشعب السيد عاطف الزيبق إلى المادة 197 من النظام الداخلي الفقرة الثالثة بأنه يحق لكل عضو في توجيه السؤال الشفهي لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير الحاضر في جلسة المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام ، مضيفاً أنه يعتبر كسؤال خطي وليس بحاجة أن يرسل إلى مجلس الوزراء بشكل خطي كي يحتاج الاجابة .

وفي معرض اجاباتها أكدت الدكتورة ريمه قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن هناك مشاريع تنموية حكومية على مستوى المحافظات تخدم خصوصية المحافظة ومحركة للعملية الانتاجية ونحن نركز على البرامج التنموية .
وفي البداية ركزنا اكثر على الاغاثة التنموية أكثر من الاغاثة الاستهلاكية كما أشارت إلى العمل لتثبيت عقود العمل المؤقته وانجزنا كل ما يدعم هذا الامر من قبل الوزارة بانتظار صدور الشك التشريعي.
كما أكدت على العمل لرفع نسبة التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة فوق الاربعة بالمئة ورصدنا ما هي الوزارات التي وصلت الى السقف بتشغيل ذوي الاحتياجات وقامت زارة الشؤون الاجتماعية بتشغيل ما يزيد عن النسبة المقررة.
كما أشارت إلى موافقة مجلس الوزراء لاستيعاب 2 بالمئة التي نص عليها القانون رقم 17 لعام 2010 كما يتم العمل على تشغيل ابطال الرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية على الاهتمام بالتسويق للصناعات اليدوية الحرفية وتعمل الوزارة على التفعيل تباعاً مبينة أنه مع توافر الامكانيات المادية والبشرية تم توفير المعارض مثل في طرطوس ونعمل على معمل في اللاذقية.
واشارت القادري للجهود الحكومية في وزارة الزراعة لدعم منتجات المرأة الريفية بمختلف المحافظات والعمل على ايجاد منافذ لبيع المنتجات.
وبالنسبة لموضوع تجنيد الاطفال والتسول بينت القادري أن اللجنة الوطنية لمكافحة التشرد والتسول فيها ممثلين عن كافة الجهات الحكومية ونعمل على التشدد بالعقوبات وتطبيق القوانين بجهود وتحديات كبيرة بالتعاون مع ادارة مكافحة الاتجار بالبشر .
كما بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة حرصت على دعم الموارد البشرية لدعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتأمين فرص عمل وفيما يخص معامل السجاد الريفية تم التعاقد مع 283 عامل من خلال رصد سوق العمل وتم تحقيق 1200 فرصة عمل خلال العام الحالي اضافة لأمين 5000 فرصة عمل دائمة و10000 فرصة مؤقتة من خلال المتابعة لعمل الجمعيات الاهلية ودعمها بالمشاريع الموافق عليها من الجهات الحكومية المختصة .
وأشارت القادري أن محافظة الحسكة لها الحصة الاكبر سواء بالخدمات الصحية او التنموية .
بالنسبة لقانون العمل رقم 17 لعام 2010 تم وضع بعض التعديلات اللازمة له بالتفاهم مع اطراف العمل الثلاث والعمل على مواءمة لكافة الصكوك التشريعية وهو جاهز للنقاش على طاولة مجلس الوزراء .
وفيما يخص النساء المعيلات والاطفال المشردين وتفعيل دور الرعاية للمشردين بينت الوزيرة أنها من اهتمامات الوزارة وصلب عملها وبالنسبة لترميم معاهد الاحداث في محافظة اللاذقية هي ضمن خطة الاستثمارية للوزارة .
وبالنسبة لمشروع تطوير عمل المؤسسات الغير الحكومية مثل الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة بموجب القانون 93 لعام 58 تم اجراء المسوحات بكل المحافظات ومديريات الشؤون الاجتماعية بشكل واضح ودقيق لكل مخرجات العمل ودراسة اوضاع هذه الجمعيات وضبط عملها وتم معرفة العامل منها فعلياً وهناك برنامج متكامل لرصد سوق العمل ولدينا خط واضح لمخرجات العمل .
وبالنسبة لبرامج الانتقال لتنمية المناطق الريفية هناك جهود مبذولة لتكامل الخدمات الوزارية مع كافة الوزارات كون الخدمات الاجتماعية لها علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية .
كما أشارت الوزيرة إلى اعادة النظر بإعاقات الشلل الدماغي 2018عام وتم رفع نسبتها للشخص الواحد لعائلة لديها اكثر من اعاقة وتم رصد 660مليون ليرة لحوالي 27الف مستفيد وقمنا بتطوير برنامج اعانات نقدية وخاصة للأشخاص ذوي الاعاقة بالاشتراك مع المجتمع الاهلي والمجتمع الدولي وفي نهاية العام الماضي والحالي تم توظيف 4 مليار سورية لدى احتياجات الاسر بما فيها المعاقين .
وبالنسبة لمعاهد الصم والبكم الوزارة لديها حضور فيها وبالنسبة للتوحد والمعاقين ذهنياً بين القادري أن الوزارة تحاول متابعته وتشجيع العمل الاهلي ويوجد حوالي 100جمعية تقدم خدمات لذوي الاعاقة وبرامج تدريب تخصصية لضمان جودة الاداء فيها وخدمات مجانية للحالات الخاصة .
واشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى جهود مشتركة من وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات المختصة لتقديم الخدمات اللازمة ، كما أكدت أن الشأن الاجتماعي لا يجزأ وهناك تكامل بين العمل الحكومي والمجتمع الاهلي ويوجد قاعدة عريضة من العمل وتتوازع مسؤولياتها.
الوزارة تولي أسر الشهداء والجرحى أولوية وهناك لجنة مختصة بالإغاثة مع وجود لجان فرعية يرأسها وزير الادارة المحلية وتشترك فيها كافة الوزارات.
اما عن برنامج جريح وطن فقد أكدت القادري أن المشروع متابع برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية بالتعاون بين وزارة الصحة والدفاع والداخلية وان الوزارة تقوم بالمهام المناط بها والخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني لجرحى الدفاع الشعبي وهناك بيانات موثقة لمن لديهم عجز 70% إلى 75% وتقوم الوزارة بتحويل مبلغ 30 الف ليرة سورية لمدة عشر سنوات من خلال الحساب المصرفي المفتوح للمستفيد .
وأكدت القادري وجود ضوابط لعمل مكاتب العاملات الأجنبيات الغت الوزارة العديد من المكاتب التي اثبت عدم جدوى عملها ونعمل على تطوير مهنة لمساعدة مسن ومدبرة منزلية ، بالنسبة لقضية دار رحمة الشخص الذي اثار المشاهدة لم يثبت ذلك ، والقضاء اخذ مجراه في الموضوع للتحقق من الشكوى، وطلبنا من كل الدور تعزيز المراقبة واصدرنا قرار لتعيين مشرف من الوزارة لمراقب خدمات الدور وشكلنا لجان اشراف لضمان ضبط واحكام عمل هذه الدور .
واشارت القادري أن الوزارة تستهدف الفئات حسب الأسر المحتاجة وبالنسبة لبرلمان الاطفال في ريف دمشق يكون من خلال اعطائهم الثقة واعطائهم شعور أنهم جزء من المسؤولية بهم كررنا التجربة في ريف دمشق ليكون لدينا نواة من الاطفال لضمان الخطة الحكومية لبناء الانسان بشكل افضل.
وبالنسبة للصناعات الريفية يوجد اهتمام كبير لدعم السيدات معيلات الاسر وبالنسبة للجان ارشادية في القلمون لدينا بعض وحدات الصناعات المتميزة مثل وحدة الرحيبة التي تعمل على صناعة السجاد ، وبالنسبة للعودة للوظائف لمن ادى خدمة العمل الامر هو موضوع متابعة الحكومة ، وبالنسبة لمحافظة حلب بينت القادري أن هنالك جهود تبذلها الوزارة مثل منطقة السفيرة ومركز التدريب فيها .
وبالنسبة لوحدة صناعة السجاد بمصياف لدينا خطة لتفعيل وحدات الصناعة الريفية بعد تعرض بعضها للتخريب والتوقف ونسعى لإعادة هذه البنية التحتية لتفعيلها وهناك اهتمام حكومي واسع بالمناطق المحررة والجمعيات الخيرية موضوع تطوير عمل امر قائم لتسهم بكافة الخدمات الاجتماعية وهناك تقارير شهرية تردنا لتصويب عملها .

• حضر الجلسة السيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ، ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء .



عدد المشاهدات: 117

ألبوم الصور:



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى