كما أقر مجلس الشعب مشروع القانون الجديد الخاص بمجلس الدولة بعد استكمال مناقشة مواد الفصل الثالث من المادة 122 حتى المادة 132 المتضمنة الهيكل التنظيمي للمجلس وإلحاق قسم شرطة بالمجلس والتسميات الوظيفية والموازنة المالية كوحدة مالية مستقلة تسري عليها أحكام القانون المالي الأساسي في الدولة إضافةً لإلغاء قانون مجلس الدولة رقم (55) لعام 1959 وتعديلاته وقانون المحاكم المسلكية رقم(7) لعام 1990 وتعديلاته.

وقد ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بخصوص المواد المحالة إليها والتعديلات التي أجريت على المواد 12 - 86 - 90 -100- 118 كما أعاد المجلس المداولة في الفقرة أ من المادة 116 حول مكافأة نهاية الخدمة وتمت الموافقة على الفقرة أ من المادة المذكورة كما وردت من الحكومة ، إضافة لإعادة المداولة في بعض فقرات المواد وأقر التعديلات المقترحة .

وقد أجاب كل من السيد أحمد نبيل الكزبري رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ووزير العدل القاضي المستشار السيد هشام الشعار على استفسارات وأسئلة السادة النواب وهم :
مجيب الرحمن الدندن - محمد خير العكام – يحيى كعدان - محمد خير سريول - الياس مراد - عباس صندوق- همام مسوتي - عبد الله وردي – جمال يوسف – وضاح مراد – عيطان العيطان – أسامة مصطفى – ناصر كريم – محمد فواز الجوابرة - أحمد مرعي – زاهر اليوسفي – معيوف الذياب - عدنان سليمان - طلال حوري –عبود الشواخ – عيد خلاوي – آلان بكر – عائدة عريج – طريف قوطرش – كمال العياش – طلال حوري - محمد رعد – طه خليفة – شحادة ابو حامد - غادة ابراهيم – هزار الدقس – عمر حمدو - زينب خولة – برهان عبد الوهاب - محمد جغيلي- علي الصطوف ومراقب المجلس عاطف الزيبق .

ورفعت الجلسة التي حضرها كل من السادة الوزراء وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ووزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد 29/9/2019 .