مجلس الشعب يقر قانون إلغاء القانون رقم 27 لعام 2009 الخاص بإحداث اتحاد المصدريين السوريين ويتابع مناقشة مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة .
الأربعاء, 26 حزيران, 2019
برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني والتي أقر خلالها القانون المتضمن إلغاء القانون رقم 27 لعام 2009 الخاص بإحداث اتحاد المصدريين السوريين وتابع نقاش عدد من مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة .
حيث أكد عدد من اعضاء المجلس على ضرورة إلغاء الاتحاد كونه عبء وله تأثيره السلبي على تنافسية الاقتصاد السوري كما أن مشروع القانون يأتي في سياق الاصلاح المؤسسي والاداري واعادة الهيكلة للهيئات والمؤسسات الحكومية ، وأشار السادة الأعضاء ماهر موقع ، عائدة عريج ،محمد فواز ،غادة ابراهيم ، محمد البطران ، نضال شريطي ، موعد ناصر، محمد خير العكام ، احمد كاسر علي ، أسامة مصطفى ، بشير الشربجي والياس مراد إلى أن مشروع القانون يلغي اتحاداً تم احداثه عام 2009 وكان يشكل عبئاً على القطاع الاقتصادي والتصدير ومشروع القانون الحالي يخفف الأعباء عن التجار واعادة الهيكلة التي تقوم بها الحكومة من ربط واعادة دمج وذلك لتبسيط الاجراءات فيما يصب بمصلحة المواطن .
من جهته تساءل السادة الأعضاء خليل طعمة ،اسماعيل حجو، بطرس مرجانة ساجي طعمة وبطرس مرجانة ،أحمد كاسر علي وفارس جنيدان عن أسباب إلغاء الاتحاد وعن أسباب عدم فعاليته والخلل الذي فيه وعن ماهية حقوق المصدرين وعائدية الواردات التي توزع على الاتحاد لغرف الصناعة والتجارة والنفقات التي هدرت في الاتحاد هل ستذهب مع إلغاءه دون محاسبة المسؤولين .
وحول المدة الزمنية لتصفية أعمال الاتحاد أشار السادة الأعضاء عاطف الزيبق، أحمد الكزبري ومحمد قبنض أن مدة ثلاثة أشهر هي مدة زمنية اكثر من كافية لحل الامور المالية الخاصة بالاتحاد حتى لا يستمر عمله لفترة أطول في حين رأى السيد محمد خير العكام أن مدة ثلاثة أشهر طويلة ولا تتطلب أكثر من شهر واحد .
السيد وليد درويش عضو مجلس الشعب تساءل عن الجهة البديلة للاتحاد مطالباً بالتدقيق في البيانات المقدمة من قبل اتحاد المصدريين السوريين للحكومة في حين رأى السيد محمد خير العكام أنه لا ضرورة لوجود جهة بديلة عنه لوجود غرف التجارة والصناعة إضافة مختصة هي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، كما طالب السيد الياس مراد بتشكيل لجنة من مجلس الشعب للنظر ودراسة معارض الاتحاد .
بدوره أكد السيد فارس شهابي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب الى ان تصحيح شكل الاتحاد قد طرح منذ 2014 وان الإلغاء كان ضروريا كبداية وبشكل فوري نظراً لعدم الحاجة إلى جسد إضافي منبثق عن صناعيين وتجاريين يحمل الدولة أعباء إضافية هي في غنى عنها كونه يوجد صادرات تقوم بها لجان مختصة في غرف الصناعة والتجارة وستكون بديلة عن الاتحاد .
وأضاف أن غرف الصناعيين والتجار يستطيعون القيام بهذه المهمة لافتاً الى ان الترويج الاعلامي الذي كان يحظى به اتحاد المصدرين لم يكن من الحكومة وانما كان معظمه ترويجاً ذاتياً من الاتحاد.
واكد الشهابي انه تم تشكيل لجنة لدى غرفة الصناعة تعنى فورياً بأمور التصدير وكذلك لدى غرف التجارة لجنة مماثلة وسوف يتم تشكيل لجنة اخرى مشتركة لمتابعة عميلة التصدير التي هي عمل انتاجي صناعي لان ما تصدره سورية هو الصناعة الوطنية والزراعية ومن مختلف القطاعات.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السيد محمد سامر خليل بين ان اتحاد المصدرين يشكل كيان اضافي يكرس عمل اتحاد غرف التجارة والصناعة وهناك لجان تصديرية فيها وتقوم بكل عمليات التصدير ، منوهاً ان الوزارة تقوم بمراجعة عمل كافة الجهات التي تشرف عليها ومنها هيئة تنمية المشروعات الصغيرة .
كما أكد خليل أن الغاء الاتحاد سيفيد حركة المصدرين المنتسبين لاتحادات غرف التجارة والصناعة مشيراً الى وجود هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات التي تدرس كل النشاطات التصديرية التي يجب ان تقوم بها اضافة الى ممثلي القطاع العام من الوزارات المعنية وممثلي الاتحادات الخاصة بالقطاع الخاص .
إلى ذلك تابع المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة ووافق على 28 مادة من أصل 132 شملت فصول محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ.
وشارك في النقاش كل من السادة أعضاء مجلس الشعب ، أحمد الكزبري ، عمار كرمان ، نضال شريطي ، محمد البطران ، محمد خير العكام ، شحاده ابو حامد ، عبود الشواخ ، اسماعيل حجو ، يحيى كعدان ، عبد الله حاج وردي ، آلان بكر
حضر الجلسة القاضي هشام الشعار وزير العدل والسيد عبدالله عبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب
كما حضر الجلسة من شرفة الزوار السيد عبود السراج عميد كلية الحقوق في الجامعة العربية الدولية الخاصة وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من طلاب كلية الحقوق في الجامعة .
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من يوم الغد الأربعاء .