لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية
الخميس, 22 تشرين الثاني, 2018
ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد حسين حسون الموازنة ، الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية والجهات التابعة لها لعام 2019 والبالغة مليار و 695 مليون ليرة سورية .
قدم اعضاء اللجنة طروحات تتعلق بالبرنامج الوطني للإصلاح الإداري و مشاريع القوانين التي تدرسها الوزارة بهذا الصدد وخاصة مشروع القانون الأساسي للعاملين في الدولة وعن مشروع الربط الشبكي وأتمتة عمل الوزارة وتزويدها بمستلزمات التأهيل المعلوماتي ومواكبته بشكل دائم وضروة تبيسط الإجراءات في المؤسسات الحكومية وتوفير مراكز للتدريب والتأهيل للكوادر البشرية في المحافظات .
الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الادارية أكدت أن وزارتها ستكون أول وزارة مؤتمتة بالكامل في العام القادم و سيتم إحداث مديريات تابعة لها في المحافظات وإعادة الدورالفاعل للمعاهد التدريبية في القطاع العام، مشددة على أن دور القطاع الخاص في العملية التدريبية سيكون في صنع الحقائب التدريبية والجودة .
وأوضحت أن المشاريع الجديدة للوزارة للعام المقبل تتركز على إفتتاح مركز تدريب وتأهيل إداري وسجل للعاملين في حلب ضمن الخطة الوطنية الأولى للتدريب الإداري وأرشفة السجل العام للعاملين في الدولة ودعم وقياس الاداء الاداري وذلك في إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري من خلال مشروعي قانوني الكشف عن المعلومات والبراءة المالية وكذلك البدء بمشروع التوظيف الالكتروني إضافة للتأهيل المعلوماتي لعمل الوزارة ومشاريع تتعلق ببرامج الجدارة القيادية والمدرب المعتمد والاعتمادية الوطنية لمراكز التدريب ومشروع المنظمة المعرفية وشراء الآليات .
وفيما يخص القانون الأساسي للعاملين بينت سفاف أن الوزارة تقوم بدراسة مشاريع قانونية ناظمة للعمل المؤسساتي وإدارة الموارد البشرية والمدونة الوظيفية و قانون الخدمة العامة و تم وضع مشروع قانون تحديث الوظيفة العامة وإصلاح الأوضاع الوظيفية للعاملين .
