لجنتي الشؤون الاجتماعيه والشؤون الدستورية والتشريعية ترفعان تقريرهما حول مشروع قانون مهام وصلاحيات وزارة التنمية الادارية إلى السيد حموده صباغ رئيس المجلس ليتم مناقشته تحت قبة المجلس مادة مادة .
الخميس, 28 حزيران, 2018
بعد اجتماعات متعددة انهت لجنتا الشؤون الاجتماعيه والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب صياغة تقريرها على مشروع قانون مهام وصلاحيات وزارة التنمية الادارية تنفيذا للسياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التنمية الادارية والاصلاح الاداري ودعم الشفافية المؤسساتية ومكافحة الفساد الاداري عن طريق الاستجابة لتطلعات المواطنين .
صياغة مشروع القانون ضم 35 مادة شملت أهداف واختصاصات ومهام وزارة التنمية الادارية والبنية التنظيمية لها ومديرياتها في الجهات العامة ، فيما خصصت مواد الاطار التنظيمي للمراكز العامة في المشروع الوطني للاصلاح الاداري الى مراكز دعم وقياس الاداء الاداري ومركز خدمة الموارد البشرية في الدولة ومركز القادة ومركز التنمية والتدريب الاداري في المحافظات.
ويُحدثُ لدى وزارة التنمية الادارية مسودة المشروع صندوق وطني لدعم مشاريع الاصلاح الاداري وتتكون ايراداته من الإعانات المرصودة له ضمن الموازنة السنوية للوزارة ومن النسبة المخصصة للوزارة في الغرامات المستوفاة من تطبيق نظام الاعتماد الوطني الشامل وأيضا من الايرادات والمنح والرصيد المدور من السنوات السابقة .