مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يتابع مناقشة تعديل المرسوم التشريعي 66 لعام 2012

الأربعاء, 24 كانون الثاني, 2018


تابع مجلس الشعب برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم رقم 66 لعام 2012 لجهة جواز إحداث مناطق تنظيمية في كافة محافظات سورية وذلك خلال جلسته الثالثة للدورة العادية السادسة .

صباغ دعى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية إلى عقد جلسة خاصة من قبل اللجنة تعيد النظر ببعض مواد وبنود تعديل المرسوم وشدد على ضرورة إنجازها للتعديلات بسرعة وبشكل متكامل بهدف سد كافة الثغرات ومعالجة الملاحظات الموجه له للحد من النقد الموجه لمواد وفقرات وبنود المرسوم وإعدادها بالشكل والصيغة الأمثل وطلب من اللجنة عقد إجتماعها اليوم قبل عقد الجلسة التي قررت في الساعة 11 من هذا اليوم .
علما أن التعديل سيطال وفقا لإقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف 24 مادة هي 5 و6 و9 أ و10 و12 و19 و 20 ب و21 و22 و26 و27 أ و28ج و29ب و30هـ و31 أ- هـ و33 و34 و35 و38 و44أ و45 و51 و61 و63 الواردة في المرسوم رقم 66 لعام 2012. 
وفي النقاش وافق المجلس بالأكثرية على تعديل 10 مواد من المرسوم بالنص الجديد تضمن تعديل المادة الخامسة فقرة أ وتنص على إحداث منطقة تنظيمية بطلب من الوحدة الإدارية لمديرية المصالح العقارية ومديرية السجل المؤقت أو أية جهة عامة ومسك سجلات توثيق الملكيات وجدول بأسماء أصحاب العقارات مطابق للقيود العقارية أو السجل الرقمي والإشارات المدونة على صحائفها .
ونصت الفقرة ج على أن تقوم اللجنة المشكلة بهذا الخصوص بحصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة لمحتوياتها بناء وأشجار ومرزوعات وغيرها ومسح إجتماعي مع صور فضائية وجوية.
ودعت المادة السادسة للتصريح بالحقوق من المالكين وأصحاب الحقوق العينية أو من له علاقة بالأصالة أو وكالة أو وصاية وغيرها وفي حال له علاقة بعقارات المنطقة مع تقديم ثبوتيات الحق والحصص والحدود والنوع الشرعي والقانوني للعقار مع الدعاوي.
وتضمنت المادة الثامنة انتخاب خبراء مالكي العقارات في المنطقة التنظيمية في لجنة تقدير القيمة واشترطت المادة التاسعة ألا يكون للمنتخبين علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو أية مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق .
وراعت المادة العاشرة أن يكون التقدير معادلا للقيمة الحقيقية قبل صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية ويسقط كل إرتفاع أسعار طرأ من الحساب نتيجة إحداث المنطقة التنظيمية والمضاربات التجارية إذا لم يكن الإرتفاع بالأسعار مماثل للمناطق المجاورة .

حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية أوضح خلال ردوده على ملاحظات أعضاء مجلس الشعب أن هذا المشروع سيقدم المنفعة المادية والمعنوية لكل فرد يقطن ضمن المنطقة المستهدفة بالتنظيم مع تقدير حقوقه المتكاملة من أرض ومزوروعات وأبنية .
مخلوف أضاف أن المرسوم يمنح الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار مدة سنتين خلال مدة شهرا واحدا من الإنذار بالإخلاء والشاغل الجديد بعد التنظيم لا يستحق التعويض ومنح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي لحين تسلمهم السكن البديل ويصرف سنويا من صندوق المنطقة خلال مدة شهر من الإنذار ويتم منح تعويض بدل إيجار السنة الاخيرة بسكل جزئي يتناسب مع التاريخ المحدد لتسليم السكن البديل ويوقف تسديد تعويض بدل الإيجار إذا كان سبب التأخير في استلام السكن البديل يعود للمستحق على أن يحدد تعويض بدل الإيجار السنوي بنسبة 5 بالمئة من القيمة التخمينية للوحدة السكنية المطلوب إخلاؤها على أن تصرف كافة هذه المبالغ والنفقات من الصندوق المشكل في المنطقة التنظيمية لهذه الغاية.
ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أن المشروع يضمن اعتماد مبدأ العمارة الحضارية وفق أحداث التاصميم وخصص نسبة 16 بالمئة فقط بناء ضمن المنطقة و35 بالمئة مناطق خضارء ووجائب وبنى تحتية قائلا إن الأبنية فيه هذه المناطق لن يكون لها مثيل في سورية .
والمرسوم اعتمد إحداث شبكة غاز للمنازل وفق المعايير الحضارية مع كافة خدماتها تتحملها المنطقة التنظيمية مقابل عدد من المقاسم السكنية أو الإستثمارية وحل مشكلة مناطق العشوائيات ومنح السكني البديل في نفس المنطقة لأصحاب الحقوق ولو كانت منازلهم في مناطق مخالفات ووصف مشروع القانون بالمهم لكونه ينظم المناطق في كل المحافظات السورية مع حرية الخيار لكل محافظة بالاخذ به أو بغيره من المراسيم التنظيمية إضافة إلى معالجة العشوائيات.
زياد سكري رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب بين أن المرسوم 66 كان نص على إحداث منقطتين تنظيميتين جنوب شرق المزة وجنوبي المتحلق الجنوبي وتضم مناطق كفرسوسة وقدم ودحاديل ونهر عيشة وداريا ويتألف من 64 مادة لتطوير المخالفات والعشوائيات في المناطق المذكورة. 
وأوضح أن التعديلات الجارية عليه تهدف إلى تحقيق قابلية تطبيقه في كل أرجاء الجمهورية العربية السورية وأن التعديل سيطال نحو 30 مادة من المرسوم النافذ حاليا ليطبق على باقي الوحدات الإدارية في المحافظات السورية.
سكري توقع أن ينخفض عدد الشكاوى على القانون المرتقب من 5 آلاف كان سجلها المرسوم السابق رقم 66 النافذ إلى أقل من 50 شكوى حيث حالت الظروف دون تنفيذ وتحقيق المرسوم 66 الحالي. 
وبين أن تطبيق المرسوم للوحدات الإدارية هو اختياري وليس إلزامي لوجود القانون العقاري رقم 26 لعام 2015 وقانون التنتظيم العمراني وحددا شروط البناء ضمن المناطق والمخططات التنظيمية .
وأشار إلى ثغرة في المرسوم 66 النافذ تتمثل في عدم بسط يد القضاء من خلال تطبيق عمليات التوزيع والفرز للمقاسم ولا يتضمن سوى لجنة قضائية واحدة فقط لحل الخلافات وقراراتها قطعية لا تقبل الطعن بينما تضمن مشروع القانون الجديد ثلاث لجان لتوزيع المقاسم وحل الخلافات مع توثيق المقاسم من خلال ثلاث لجان يمكن الطعن بقراراتها مشيرا إلى مدة ثلاثة أشهر استغرقها العمل على مشروع القانون الجديد .

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب السيد عبد الله عبد الله



عدد المشاهدات: 5920

ألبوم الصور:



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى