مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب السوري يناقش مشروع القانون الخاص بالبريد ويحيل عدد من القوانين إلى لجانها المختصة

الجمعة, 10 تشرين الثاني, 2017


ناقش مجلس الشعب اليوم بجلسته الثانية عشرة برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب مشروع القانون الخاص بالبريد مادة مادة ووافق على المواد من الأولى وحتى العاشرة .

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن الهدف هو “دعم وتنظيم وتنمية القطاع البريدي ودعم الخدمة الشاملة في إطار تقديم الخدمات البريدية وتشجيع المنافسة النزيهة بين مختلف المشغلين في أداء الخدمات البريدية التي لا تدخل في مجال الخدمات الحصرية وفقا لأحكام القانون مع ضمان الشفافية وعدم التمييز بين مختلف المشغلين في السوق وإيجاد البيئة المناسبة التي تضمن تقديم وتطوير الخدمات البريدية وتنمية القطاع البريدي بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة في سورية”.

وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون يتم ” تعديل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وتصبح الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد”.
وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن وضع قانون جديد لقطاع البريد يهدف إلى إعادة هيكلة هذا القطاع على نحو يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الأدوار بين الأطراف المختلفة العاملة فيه بغية تحسين أدائه ورفع فاعليته.

وأشار الوزير الظفير إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى تطوير المؤسسة العامة للبريد بصفتها مشغلا عاما مكرسا لتقديم خدمات بريدية على مستوى عال من الجودة والتميز والتنافسية.

وردا على أسئلة واستفسارات عدد من أعضاء المجلس بشأن الإجراءات المتخذة لترخيص الأجهزة الخلوية وتعريفها على الشبكات السورية أكد وزير الاتصالات أن الهدف هو إدخال هذه الأجهزة من قبل المستوردين بطريقة نظامية من خلال المديرية العامة للجمارك بعد دفع رسومها الجمركية موضحا أن المستفيدين من إدخالها بطريقة غير نظامية هم المستوردون بنسبة ما بين 70 و 80 بالمئة.

وفي تدليله على الخسائر التي تلحق بخزينة الدولة جراء عمليات التهريب لهذه الأجهزة بين الظفير أنه في عام 2010 تم إدخال نحو 630 ألف جهاز خليوي عن طريق المديرية العامة للجمارك حققت إيرادات من الرسوم الجمركية بنحو أربعة مليارات ليرة سورية بينما في عام 2015 انخفض العدد إلى 34 ألف جهاز مرخص فقط علما أن العدد نفسه لا يزال يدخل ولكن بطريقة غير نظامية.

ولفت الوزير الظفير إلى أنه بعد قرار الهيئة الناظمة للاتصالات بفرض تعريف الاجهزة العاملة على الشبكات السورية ولغاية تاريخ ال 30 من شهر أيلول من العام الحالي أدخل مليون و200 ألف جهاز عن طريق المديرية العامة للجمارك حققت إيرادات من الرسوم الجمركية بنحو 12 مليار ليرة سورية فيما أدخل عن طريق التصريح الإفرادي 310 آلاف جهاز حققت إيرادات من الرسوم الجمركية بنحو 3 مليارات ونصف المليار ليرة سورية موضحا أن ارتفاع أسعار الأجهزة الخليوية لم يتعد 3 بالمئة وأن المستورد هو الذي أصبح يدفع الرسوم.

وبالنسبة لتقسيم الأجهزة الى شرائح ورفع الرسوم المفروضة على الأجهزة غالية الثمن إلى 25000 ليرة أشار الظفير إلى أن هناك أجهزة غالية الثمن ولا يصح أن تكون القيمة الجمركية متساوية لجميع الأجهزة وهذه الأجهزة محددة بكل جهاز يتجاوز سعره 300 دولار حيث كان مستوردو هذه الأجهزة يدخلونها ضمن شرائح أقل لا يتجاوز سعرها 15000 ليرة سورية.

كما أحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع القانون المتضمن دمج الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشكرة العامة للدراسات المائية في شركة واحدة تسمى (الشركة العامة للدراسات) تحل محلهما بما لهما من حقوق وماعليها من التزامات ، لبحث جواز النظر به دستوريا .
وأحال ايضا الى لجنة القوانين الماليه مشروع القانون المتضمن تعديل الماده /3/ من القانون رقم /17/ لعام 1980 المعدل بالقانون رقم /43/ لعام 2002 لجهه منح اطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين العاملين في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعه للدوله تعويض طبيعه عمل حده الاقصى 75 % من الاجر الشهري المقطوع محسوباً على أساس الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30/6/2013 .

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى ال19 من الشهر الجاري.



عدد المشاهدات: 5411



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى