مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

بحضور جمال رابعة رئيس لجنة الزراعة والري في المجلس لجنة وزارية تناقش خطة 2017-2018 للمحاصيل الزراعية

الثلاثاء, 22 آب, 2017


عقدت لجنة الخطة الزراعية أمس اجتماعها السنوي برئاسة وزير الزراعة المهندس أحمد القادري وحضور وزير الموارد المائية الدكتور نبيل الحسن ووزير الصناعة المهندس أحمد الحمو ورئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم ورئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشعب المهندس جمال رابعة.
وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات الخطة الإنتاجية الزراعية ومرجعيتها وأسس إعدادها للموسم الزراعي 2017-2018 وأهم الصعوبات التي واجهت تنفيذ خطة 2016-2017 نتيجة الأزمة الحالية وأهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحد من الآثار السلبية نتيجة الأزمة الحالية ومواجهة التحديات خلال تنفيذ الخطة الزراعية القادمة من خلال استمرار اعتماد الكشف الحسي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية لتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج وتشكيل مجموعة عمل مركزية ومجموعات عمل مستوى المناطق والوحدات الإدارية لضمان متابعة الجدية لتنفيذ الخطة وإعداد التقارير اللازمة لإعلام وزارة الزراعة بالصعوبات التي تعترض ذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .
حيث قال وزير الزراعة احمد القادري أنه يتم إعداد الخطة بالنهج التشاركي والتكاملي مع كل الوزارات والجهات المعنية حيث تعتمد الخطة بشكل أساسي على الموارد المتاحة من الأراضي والمياه وعلى توجيهات الحكومة في دعم القطاع الزراعي ورصد الاعتمادات الإضافية لتنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المنزلية، وأكد وزير الزراعة تميز القطاع الزراعي الذي سيشهد خلال العامين القادمين استثمار أراضٍ جديدة من قبل أصحابها الذين عادوا إلى قراهم بعد أن تم تطهيرها من دنس الإرهاب، إضافة إلى تأهيل المؤسسات الزراعية الإنتاجية «مباقر- دواجن- اكثار بذار» لتأمين احتياجات الفلاحين والتركيز على البرامج في الريف من خلال دعم المرأة الريفية والزراعات الأسرية وتطوير سلالات أغنام العواس والكباش وزيادة طاقة المشاتل الإنتاجية للغراس المثمرة لإعادة زراعة المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة التي تعرضت للقطع الجائر والحرق بفعل الإرهاب علماً أن القطاع الزراعي رغم كل الصعوبات والتحديات حقق نسب تنفيذ من خطته السابقة تتراوح بين 60-80% على صعيد الإنتاج وتوفير المنتجات الزراعية الغذائية اللازمة للصناعة والاستهلاك والتصدير.
وبدوره تحدث وزير الصناعة عن أهمية التكامل والتواصل بين القطاعين الزراعي والصناعي في مجال الصناعات الغذائية الزراعية وتأمين احتياجات المعامل من المحاصيل الزراعية بما يسهم في تشجيع الفلاحين على الاستمرار في الإنتاج وتأمين الأمن الغذائي وخاصة أن الوزارة وضعت في أولوياتها إعادة تأهيل المعامل المتضررة بفعل الإرهاب وعودتها إلى الإنتاج.
وأكد وزير الموارد المائية أن وزارة الموارد المائية تضع خططها لإرواء المساحات المزروعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة على ضوء المتاح المائي نظراً لأن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه التقليدية وغير التقليدية حيث تصل نسبة استهلاك هذا القطاع من مجموع المصادر المائية إلى نحو 90% ولتأمين هذا الاحتياج المائي للمساحات المزروعة المروية اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات لإنشاء العديد من السدود والسدات المائية لحصاد المياه.
كما تحدث رئيس مكتب الإحصاء في الاتحاد العام للفلاحين المهندس أحمد الفريج عن ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج في زراعة المحاصيل الاستراتجية والرئيسية من خلال تأمين البذار والأسمدة وحوامل الطاقة من كهرباء ووقود.
وكان مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة المهندس هيثم حيدر استعرض تقييماً شاملاً لواقع تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2016-2017 وأهم الصعوبات والإجراءات التي تم اتخاذها في مجال الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للتخفيف من الآثار السلبية التي واجهته خلال الأزمة والتركيز على زيادة المساحة المزروعة المروية خلال الخطة الزراعية القادمة، وطرح حيدر مشروع الخطة الزراعية لموسم 2017-2018 من خلال فصول عديدة مهمة كميزان استعمالات الأراضي والأهداف الإنتاجية لأهم المحاصيل والخضر والأشجار المثمرة والثروة الحيوانية .



عدد المشاهدات: 7260



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى