مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي وتقارير اللجان حول مشاريع عدد من القوانين والمراسيم الجمعة, 9 حزيران, 2017 تابع مجلس الشعب اليوم خلال جلسته الخامسة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس وتقارير اللجان حول مشاريع عدد من القوانين والمراسيم. وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة تحديث وتطوير النظام الداخلي للمجلس وتضمين المسائل التي ترد ك “عرف قانوني معمول به في نص واضح” ضمن مواد النظام الداخلي الجديد ومنها “النص على حضور رئيس وأعضاء الحكومة في بداية ونهاية دورات المجلس”. كما أكد عدد من الأعضاء أهمية دراسة النظام الداخلي الجديد للمجلس بشكل مستفيض وتناول كل مواده التي تحتاج إلى تعديلات بالدراسة والنقاش للوصول إلى إقرار نظام داخلي حديث. وأشار عضو المجلس محمد خير العكام إلى أن المواد الدستورية التي تحدثت حول السلطة التشريعية بحدود الـ 27 مادة في حين أن النظام الداخلي للمجلس يتضمن تفاصيل أكبر مبينا أن هناك فرقا بين النص الدستوري والنص القانوني العادي الذي يضيف ويفسر ويوضح ما هو موجود في نص الدستور. وأوضح العكام أن النظام الداخلي للمجلس “بقوة القانون” أي أن قيمته القانونية كالقانون وقال.. “بالتالي لا بد أن نفسر ونوضح ونضيف عما هو عليه في النصوص الدستورية أي أن نبدأ بالنص الدستوري ونضيف عليه ولا ضير من الأخذ بالنص الدستوري والإضافة عليه ثم وضعه في النظام الداخلي”. وأكد العكام أهمية الاستفادة من الأنظمة الداخلية الحديثة للسلطات التشريعية في الدول العربية والأجنبية مبينا أن مثال ذلك يتجلى بموضوع “الاستجوابات لرئيس الوزراء أو نوابه أو أي وزير” حيث أن الأنظمة الداخلية لعدة دول عربية تحتم “عدم المساواة بين السؤال والاستجواب من حيث عدد أعضاء المجلس الموقعين على كل منهما” لأن النتائج المترتبة على السؤال تختلف عن نتائج الاستجواب الذي قد يفضي إلى حجب الثقة. بدوره رأى عضو المجلس عمار بكداش أن “النظام الداخلي للمجلس الذي أقر عام 1974 هو نموذجي وجيد وجرى عليه بعض التعديلات المتوافقة مع الدستور ولذلك يجب الاعتماد على المجرب حيث تعمل كل دول العالم بهذا الأمر وهناك أسس للعمل البرلماني لا تتغير”. من جهتها أشارت عضو المجلس فاطمة خميس إلى أهمية مناقشة مواد مشروع النظام الداخلي الجديد مادة مادة وأن تتوافق مع الدستور مؤكدة ضرورة التعمق في النقاشات وإبداء وجهات نظر مختلفة من أجل الوصول إلى نتائج أفضل ونظام داخلي متطور. بدوره أشار عضو المجلس بشير الشربجي إلى الجو الديمقراطي الذي ساد النقاشات حول مواد النظام الداخلي المعدل مع وجود بعض الخلافات في وجهات النظر مبينا أنه ليس بالضرورة أن ترد بعض مواد النظام الداخلي في ترتيبها الحالي ويجب اعادة هيكلة هذا النظام بشكل منسجم يتوافق مع النصوص الدستورية وهو ما أكد عليه الكثير من أعضاء المجلس. وكان أعضاء المجلس بدؤوا مناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس في الجلسة الثانية من الدورة الحالية حيث اعتبر بعضهم أن التعديل ليس جذريا بل هو تبويب للمواد والصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في الـ18 من الشهر الجاري. |
|