مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الدكتورة عباس: النصر في حلب هو نصر في جميع المناحي… المهندس خميس: العام الجديد سيحمل لسورية الاستقرار والسلام

الجمعة, 30 كانون الأول, 2016


عقد مجلس الشعب الجلسة الرابعة والعشرين من ختام أعمال الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

وتضمن جدول أعمال الجلسة عرضا من المهندس خميس حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.

وفى كلمتها بمستهل أعمال الجلسة أكدت الدكتورة عباس أن الانتصارات التي أنجزها الجيش العربي السوري الباسل والشعب السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد في حلب تشكل ملحمة تاريخية بكل المقاييس مبينة أن النصر في حلب ليس عسكريا فحسب بل هو نصر سوري بامتياز في جميع مناحي الحياة الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل البرلماني والحكومي لنصرة أهلنا في حلب الذين اثروا البقاء فيها ورفضوا مغادرتها رغم المخاطر وكانوا الحاضنة الاجتماعية والسند المتين لجيشنا العظيم في معركة استعادة المناطق الشرقية من براثن الإرهاب التكفيري ورعاته في المنطقة والعالم.

 

وأشارت الدكتورة عباس إلى أن أهالي حلب بحاجة إلى خطة عمل استثنائية إسعافية تقضى بتأمين جميع مستلزمات الحياة الكريمة فورا وتوفير متطلبات إقلاع الصناعات فيها لتكون حلب بوابة النصر الكبرى لكل السوريين داعية الحكومة للعمل على استثمار إمكانات حلب الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام في مواجهة الحصار الجائر المفروض على بلدنا وشعبنا من بعض الدول الغربية والعربية.

ولفتت الدكتورة عباس إلى أن الارهابيين قطعوا مياه الشرب عن مدينة دمشق وعمدوا إلى تلويث مياه نبع الفيجة المغذي الرئيسي للمدينة آملة بأن تسارع الحكومة الخطى أكثر لتأمين احتياجات المدينة بشكل كامل وكاف لحين حل المشكلة.

ودعت الدكتورة عباس الحكومة إلى العمل بجدية والإسراع في تأمين المازوت والغاز والكهرباء للمواطنين في كل المحافظات وعدم التساهل في محاسبة المقصرين إلى جانب ضبط الاسعار ومنع الاحتكار وتأمين تدفق المواد التموينية عبر مؤسسات التدخل الإيجابي بشكل أكثر فاعلية ومنافسة لتحقيق الغاية المرجوة منها في أسرع وقت ممكن.

وبينت أن مجلس الشعب سيبذل كل جهده للتعبير عن صوت الناس والاستماع لشكاويهم ومتابعة قضاياهم بإلحاح مع المؤسسات الحكومية وتعزيز دورها الرقابي ومواجهة الفساد ومحاربته أينما وجد داعية المؤسسات الحكومية إلى إيلاء ذوى الشهداء والجرحى الاهتمام الأول في كل أمر يخصهم ورعايتهم وتأمين احتياجاتهم كاملة.

 

وقدم رئيس مجلس الوزراء المهندس خميس عرضا أمام المجلس حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي أوضح فيه أن ما بذله أعضاء مجلس الشعب في أعمال دورتهم الثانية من جهود كبيرة لتلبية مصالح وتطلعات ناخبيهم يسهم بالارتقاء بالعمل التشريعي وينعكس إيجابا على العمل الحكومي.

وقال المهندس خميس.. نجتمع اليوم في المجلس لعرض عناوين عمل الحكومة لهذه الفترة للتوافق على الخطط والبرامج التي تخدم مصلحتنا الوطنية العليا ترجمة لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المستمرة لخدمة شعبنا والوقوف على احتياجاته ومتطلباته ولتخفيف معاناته الناجمة عن الحرب الظالمة التي تشن على بلدنا الحبيب.

وتوجه المهندس خميس بأعمق المشاعر وأحر التهاني إلى الشعب والجيش العربي السوري وأصدقاء سورية وحلفائها الأوفياء بتحرير مدينة حلب من براثن الإرهاب والقتل مؤكدا أن الحكومة على ثقة وأمل بأن العام الجديد سيحمل لسورية السلام والخلاص وعودة الأمن والاستقرار.

وأضاف المهندس خميس.. إن من بركات السماء وصنائع المجد للجيش السوري أن تنفض مدينة حلب العظيمة عن كاهلها إرهاب أربع سنوات ونيف لتشارك السوريين على امتداد الوطن احتفالاتهم بعيد المولد النبوي الشريف وبعيد الميلاد المجيد مستنيرة بأرواح الشهداء الأبرار من عسكريين ومدنيين وببطولات القوات المسلحة التي قدمت مع حلفاء وأصدقاء سورية درسا للتاريخ في التضحية والوفاء لسورية الواحدة الموحدة الشامخة بإرثها وقيمها وقيادتها وجيشها وشعبها.

وبين المهندس خميس أن معركة جديدة تبدأ اليوم في حلب لا تقل أهمية ومسؤولية عن معركة تحريرها قوامها البناء وإعادة الإعمار لتعود العاصمة الاقتصادية لسورية إلى سابق عهدها في التفوق بميادين الانتاج وصناعة الحياة والأمل مشيرا إلى أن حلب التي كانت جوهرة الشرق في الصناعة ستعود كذلك بجهود السوريين جميعا وبالرعاية الخاصة التي تتلقاها من الرئيس الأسد.

وذكر المهندس خميس أن الحرب على بلادنا تكمل بعد نحو شهرين ونصف الشهر عامها السادس مخلفة وراءها أضرارا وخسائر جسيمة بات من الصعب حصرها وعدها ولا سيما أنها لم تكن مقتصرة على الجانب المادي فحسب بل تجاوزت ذلك فداحة وألما بالأرواح التي خسرناها والإصابات والتشوهات النفسية والجسدية التي لحقت بأبنائنا وأخوتنا.

وأشار المهندس خميس إلى أن تضحيات الشعب السوري لم تذهب سدى فالدولة التي أرادوا من اليوم الأول إسقاط مؤسساتها وتفتيتها وتدميرها بقيت صامدة قوية متماسكة والشعب الذي سعوا لبث الفرقة والفتنة بين أبنائه حافظ على مبادئه وقيمه ورسالته الإنسانية والرئيس الذي التف حوله شعبنا لم تلن عزيمته ولم تهن سياسته يوما والجيش الذي راهنوا على تفككه بقي أمينا على عهده يصنع الانتصار تلو الانتصار ويفشل المؤامرة تلو المؤامرة.

وأكد المهندس خميس أن الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة على امتداد ساحات المعركة ضد الإرهاب تضيف تحصينا جديدا لمشروع الحل السياسي الذي نادت به سورية منذ اللحظات الأولى للأزمة وسعت إليه بكل إخلاص في حين عارضته دول وحكومات إقليمية ودولية عملت وتعمل على تغذية الإرهاب ودعمه بالمال والمسلحين تحقيقا لأهداف ومصالح ضيقة تفرضها الدول الغربية.

وأوضح المهندس خميس أن سورية لطالما حذرت من استخدام سلاح الإرهاب مناشدة العالم أجمع مواجهة كل أشكال الإرهاب ووقف أنشطته وداعميه ومموليه خدمة للبشرية جمعاء إلا أن السياسة العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وأدواتها وكما فعلت في السابق كانت وما زالت تتحالف مع الإرهاب حيثما كان ذلك مفيدا لها وتضربه عندما تعتقد أنه أصبح عبئا عليها وها هو العدوان الخارجي والإرهاب الذي تتعرض له كل من سورية والعراق وليبيا ينتشر ويتمدد اليوم ليطال بآثاره وتداعياته قلب مدن الغرب وحلفائهم الإقليميين والعرب.

وأكد المهندس خميس أن انتصارات الجيش العربي السوري ولا سيما في حلب ستزيد من قوة محور المقاومة وصلابته الامر الذي سيؤدي بدوره إلى دحر الإرهاب وداعميه ويمهد الطريق لانتصارات جديدة.

وشدد المهندس خميس على أن أولوية الحكومة تأمين مستلزمات القوات المسلحة وتوفير الاحتياجات الرئيسية للمواطنين رغم الظروف الصعبة والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب الظالمة المفروضة على الشعب السوري وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة وسعيها لإعادة اطلاق عجلة الانتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وإعادة تنظيم وترتيب الملفات الرئيسية المتعلقة بعمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وبين المهندس خميس أنه تم إنجاز النظام الداخلي المتعلق بعمل مجلس الوزراء وهو نظام شامل وكامل ينظم آلية عمل المجلس كمؤسسة لافتا إلى أنه تم إحداث المجلس الاستشاري بالمجلس ويضم 15 خبيرا في مجالات عديدة لدعم عمل الحكومة حيث تعرض عليه المشكلات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى الاستراتيجيات التي تقوم بها الحكومة.

وأوضح المهندس خميس أن العمل جار على تطوير آلية عمل الهيكلية الإدارية في جميع الوزارات مشيرا إلى أنه تم فرز نحو 5000 مهندس في مؤسسات الدولة سيشكلون رافعة بشرية فيما يتعلق بخطة عمل الحكومة.

وقال رئيس مجلس الوزراء.. بدأنا تثبيت العاملين المؤقتين في الدولة بشكل تدريجي وفق الامكانيات المتاحة وقد تم إعداد المشروع والانتهاء منه حيث بدأنا بذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وسنستمر تباعا.

وفي مجال التنمية البشرية بين المهندس خميس أن هناك خطة لتطوير وتحسين كل مكونات العملية التنموية انطلاقا من متطلبات العمل وما أفرزته الأزمة من تحديات لافتا إلى أن هناك تحديا كبيرا يواجه الحكومة في مجال الخدمات لكنها عملت على استراتيجيتين أولهما معالجة المفرزات اليومية للأزمة فيما يتعلق بالخدمات سواء في الكهرباء أو الغاز أو المشتقات النفطية أو المياه والخدمات الاخرى ولدينا خطط لمعالجة هذه المفرزات وثانيهما العمل باستراتيجية لمعالجة هذه المشكلات لفترة طويلة للحد من هذه المتغيرات.

وأكد المهندس خميس أن قطع المياه عن مدينة دمشق من قبل التنظيمات الإرهابية جريمة عالمية متسائلا.. أين المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان من هذه الجريمة وقال.. وضعنا خطة طوارئ للتخفيف من أزمة المياه الحاصلة في دمشق والحل يكمن في القضاء على الإرهاب الأسود وهو ما تقوم به قواتنا المسلحة.

وأضاف المهندس خميس.. فيما يتعلق بالمياه والكهرباء والطاقة نعمل وأنجزنا على الصعيد الاستراتيجي خطوات ستظهر نتائجها في الأشهر القادمة.

ولفت المهندس خميس إلى احتكار مادة الغاز من قبل البعض مشيرا إلى ضبط وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عددا من المستودعات تحوي مئات اسطوانات الغاز المنزلي في منطقة بساتين خلف الرازي بدمشق وهذا الأمر لا يقل عن الإرهاب مؤكدا أن الحكومة ستواصل جهودها لمنع الاحتكار سواء في مادة الغاز أو غيرها من المواد والسلع.

وحول الاقتصاد بمكوناته الصناعية والزراعية والتجارية أشار المهندس خميس إلى الخطوات المتخذة لتحقيق الاستثمار الأمثل للواقع الزراعي ووضعه على الطريق الصحيح لتشجيع زراعة كل المناطق وتشجيع الزراعات الأسرية والمنح والقروض والتربية الحيوانية ودعم المنتجات الاستراتيجية وستكون هناك خطوات أخرى في مجال التصدير.

وفي مجال الصناعة قال المهندس خميس.. بدأنا خطوات كبيرة لمعالجة القطاع العام وبدأت العديد من المعامل بإعادة التجهيز والإصلاح للعودة إلى العمل قريبا ووضعها بالخدمة ومعالجة قضية المؤسسات والمعامل الخاسرة والمخسرة ودفعها لتكون أقرب إلى الربح أو أقل خسارة أو معالجتها إداريا للاستفادة من البنية التحتية في مجال آخر لافتا إلى وجود خطة للتعاون مع القطاع الخاص والمتابعة مع أصحاب المعامل والمصانع المتضررة جراء الإرهاب.

وفي مجال التجارة والقطاع المالي والبنوك والتأمين أكد المهندس خميس أن المواضيع المتعلقة بسعر صرف الليرة وعمل المصارف والشركات الخاصة ومكاتب الصرافة تتم معالجتها من قبل الحكومة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص ومراجعة آلية عمل البنوك العامة والاجتماع بشكل دوري مع البنوك الخاصة.

وأضاف المهندس خميس.. نعمل على معالجة ملف القروض المتعثرة أو التي شابها الفساد في فترة سابقة مبينا أن القروض التي ستمنح لاحقا تهدف حصرا إلى دعم العملية الانتاجية الزراعية والصناعة والاستثمار التجاري ونقوم بوضع الضوابط اللازمة لآلية منح القروض.

وحول التأمين الصحي أوضح المهندس خميس أنه تم إعداد كل المدخلات اللازمة لمعالجة هذا الملف مؤكدا أنه ستتم معالجته خلال الفترة القليلة القادمة.

وأشار المهندس خميس إلى أن ملف الاستيراد في الطريق الصحيح حيث يتم استيراد مستلزمات الإنتاج للزراعة والصناعة والمواد الضرورية للصمود موضحا أن الأسس التي وضعت في إجازات الاستيراد تخدم المصلحة الاقتصادية بالشكل الأمثل ولا سيما أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة في مجال التصدير.

وقال رئيس مجلس الوزراء.. أعددنا هيكلية لكل المؤسسات المعنية بالاستثمار وحصرت بالمجلس الأعلى للاستثمار الذي سيجتمع مع المستثمرين بشكل دائم وسيكون الاستثمار محط الاهتمام لجهة استقبال المشروع ودراسته وإعطائه التسهيلات النوعية.

وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بالوصول إلى حلول فورية للقضايا الخدمية والاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد وتطوير القانون الأساسي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مؤكدين أهمية تثبيت العاملين المؤقتين ووضع ضوابط دقيقة للمسابقات التي تجريها الوزارات وإعادة النظر في التعليمات الناظمة لها.

ولفت عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة حل مشكلة الكهرباء في المحافظات وخاصة محافظة حلب ومعالجة ظاهرة السرقات وإيلاء الواقع الصحي كل الاهتمام وكذلك الواقع الزراعي وتأمين مستلزمات النهوض بمنشآت القطاع الصناعي مشددين على ضرورة مكافحة التهريب ومعالجة ظاهرة التهرب الضريبي.

وتطرقت المداخلات إلى ضرورة حل مشكلة الأطفال في مراكز الإقامة المؤقتة والعمل على تربيتهم على حب الوطن ومعالجة الآثار السلبية التي وقعت عليهم بسبب الأزمة والعمل على إعادة دراسة المناهج التربوية داعية إلى زيادة عدد باصات النقل الداخلي وبذل جهود إضافية لحماية الثروة الحيوانية ومنع تهريبها للخارج واتخاذ خطوات لحماية الثروة الحراجية.

وفي مداخلته تساءل نائب رئيس المجلس نجدت أنزور عن الحلول المائية البديلة لخروج نبع عين الفيجة من الخدمة مؤكدا ضرورة وجود متحدث إعلامي باسم مجلس الوزراء لتوضيح مختلف القضايا المتعلقة بهموم المواطنين ومشاكلهم اليومية.

من جهته دعا عضو المجلس وائل ملحم إلى تطوير المشفى الوطني في محافظة حمص وزيارة المحافظة للوقوف على الواقع الصحي مطالبا بتأمين أصناف الأدوية المفقودة من السوق وإلغاء الامتحان الوطني لخريجي الجامعات.

ودعا عضو المجلس فواز نصور إلى العمل على تثبيت العمال المؤقتين والاهتمام بالمركز الاذاعي والتلفزيوني في محافظة اللاذقية والتخفيف من التقنين الطويل للكهرباء فيها بينما طالب عضو المجلس سمير الخطيب بتشكيل لجنة لحل مشكلة المتعاقدين في البلديات وحل قضية المتهربين من الدوام.

وأكد عضو المجلس زهير رمضان ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بنقابة الفنانين وإيلاء الأطفال في مراكز الاقامة المؤقتة الرعاية اللازمة ومعالجة الاثار السلبية التي وقعت عليهم بسبب الأزمة مبينا ضرورة معالجة مشكلة المياه في ريف اللاذقية.

ودعا عضو المجلس نبيل صالح إلى إعادة دراسة المناهج التربوية بينما طالب عضو المجلس فراس سلوم “بإلغاء الفحص الوطني لخريجي الجامعات”.

كما دعا عضو المجلس حامد حسن لزيادة الاهتمام بالشهداء والجرحى وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتأمين مصادر الطاقة ودعم مؤسسات القطاع العام وإعادة النظر في الاتفاقيات مع تركيا ولا سيما اتفاق التجارة الحرة بينما طالبت عضو المجلس أميرة ستيفانو بتحويل عقود المياومين في الأفران إلى عقود سنوية.

وطالب عضو المجلس حسين حسون بوضع خطة لتعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم والتعويض عن الآليات المتضررة في مجلس مدينة حلب والإسراع بإصلاح المحطة الحرارية وتأمين المولدات ومعالجة النقص في الأدوية وأجهزة غسل الكلى وزيادة مخصصات محافظة حلب من المشتقات النفطية وأتمتة كامل المقررات الامتحانية.

ودعا عضو المجلس معين نصر إلى وضع خطة تنفيذية لمعالجة القضايا الخدمية في محافظة السويداء وحل مشكلة المياه فيها وإحداث منشآت صناعية تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة بينما طالبت عضو المجلس نورا أريسيان بزيادة تعرفة المترجمين والكتاب ودعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المادية.

وأجاب رئيس مجلس الوزراء عن جميع تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس معربا عن تقديره لمطالبهم ومؤكدا أنه سيتم تكثيف اللقاءات الدورية واليومية بين الحكومة وأعضاء مجلس الشعب لمتابعة تنفيذ القضايا الخدمية والاقتصادية والمعيشية.

وأشار المهندس خميس إلى أن وزارة الموارد المائية تعمل على ترميم وتأهيل عدد من آبار المياه التي يمكن الاستفادة منها لتلبية طلبات المواطنين على المياه موضحا أن مشكلة المياه في السويداء محط اهتمام الحكومة وستعمل على معالجتها كما يجري العمل على إقامة سدات مائية في السويداء واللاذقية وطرطوس.

وبين خميس أن هناك رؤية تطويرية لقطاع الإعلام يجري العمل على تنفيذها مجددا التأكيد في سياق آخر على أن من أولويات الحكومة الاهتمام بذوي شهداء الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والجرحى موضحا أنه سيتم وضع خطة متكاملة للاهتمام بقضية شهداء وضحايا الحرب من المدنيين وعددهم كبير جدا.

ولفت المهندس خميس إلى أهمية نشر الثقافة والتوعية بين تلاميذ المدارس لمعالجة مختلف القضايا الفكرية ومحاربة الفكر المتطرف مؤكدا أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الدينية والدعاة والداعيات ورجال الدين في غرس الفكر الديني السمح.

وبين خميس أن الحكومة بكامل أعضائها مستمرة في زيارة المحافظات للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين ومعالجة المشاكل والهموم اليومية مشددا على أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد ومواطن الخلل ومحاسبة الفاسدين والمقصرين والمتلاعبين بقوت المواطن.

وأشار المهندس خميس إلى أن الامتحان الوطني لخريجي الجامعات يمثل حاجة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها سورية مبينا من جهة أخرى أن التأمين الصحي سيكون أفضل في الفترة القادمة.

ولفت خميس إلى أن الحكومة لا تقترب في الضرائب المفروضة من ذوي الدخل المحدود ويتم البحث عن آلية جديدة للضرائب ولكن ليس على حساب لقمة عيش المواطنين مبينا فيما يتعلق بملف الأدوية أن جميع القضايا المتعلقة بهذا الموضوع محط اهتمام الحكومة ووزارة الصحة وستتم معالجتها ضمن برنامج زمني معين.

واختتم خميس بالتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل على تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

ورفعت الجلسة إلى الساعة ال 12 من ظهر يوم الأحد الخامس من شهر شباط القادم.

لمتابعة التقرير التلفزيوني من خلال التسجيل التالي :



عدد المشاهدات: 6024

ألبوم الصور:



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى