الدكتورة هدية عباس رئيس مجلس الشعب : تؤكد أن كل ما يطرحه اعضاء المجلس يحال فورا الى الوزير المختص ..

الأربعاء, 19 تشرين الأول, 2016

ناقش أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الخامسة من أعمال الدورة العادية الثانية من الدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيس المجلس أداء وزارة الصناعة وواقع العمل فيها وسبل تفعيل دور القطاع العام الصناعي بغية دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أعضاء المجلس في مطالباتهم أهمية النهوض بواقع المناطق والمنشآت الصناعية وإحداث معامل جديدة تعنى بالصناعات الدوائية والطبية والنسيجية والمياه وإعادة تأهيل المعامل والمصانع المتضررة في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري والاهتمام بشكل أكبر بحقوق العمال والصناعيين.

وطالب عضو المجلس ثائر ابراهيم بالعمل على //تخفيف الشروط المطلوبة للترخيص للمنشآت الصناعية في محافظة طرطوس وتطوير وتحديث خطوط الانتاج في معمل مياه الدريكيش واستئناف انتاج وتعبئة المشروبات الغازية فيه// بينما تساءل عضو المجلس فواز نصور عن انجازات الوزارة في اللاذقية لاسيما لجهة //ضمان حقوق عمال الغزل والتبغ//.
من جهتها طالبت عضو المجلس عائدة عريج الوزارة ب//إيلاء المدن الصناعية الاهتمام اللازم لجهة تزويدها بالمحروقات والكهرباء وإعفائها من التقنين وتحديث معمل الأحذية في محافظة السويداء وإنشاء خط آلي جديد في معمل السجاد فيها ودراسة واقع معمل الجبل للعصائر//.

عضو المجلس نشأت الأطرش اقترح إجراء دراسات موسعة تتعلق ب//نقل المؤسسات والشركات والمعامل المتضررة والمتوقفة عن العمل إلى المناطق الآمنة وإحداث مشاريع صناعية جديدة وخاصة معمل الصناعات الدوائية في محافظة السويداء// بينما طالب عضو مجلس الشعب مهند زيد ب//دعم المدينة الصناعية في يبرود بريف دمشق// متسائلا عن سبب عدم الموافقة على منح تراخيص جديدة لمعامل تعبئة المياه المعدنية.

كما دعا عضو المجلس اسكندر حداد إلى //منح قروض تمويل استثمارية صناعية طويلة الامد وبفوائد لا تتجاوز خمسة بالمئة واقامة مشاريع متكاملة تعتمد على الطاقة النظيفة// فيما تساءل عضو المجلس نضال حميدي عما أنجزته الوزارة في مجال //ملاحقة الدول الشريكة في سرقة وتدمير القطاع الصناعي//.

بدورها طالبت عضو المجلس جمانة أرمناز ب//تحسين واقع الصناعة في محافظة حلب// الذي يوفر فرص عمل للآلاف من السوريين وعقد لقاءات مع الفعاليات الصناعية والتجارية بالمحافظة للاطلاع على معوقات عملها، كما طالب عضو المجلس ريمون هلال بدعم //إحداث معامل تعنى بالصناعات الطبية بدلا من استيراد المنتجات الطبية من الخارج//.

كما طالب عضو المجلس سامر الدبس بإعادة تأهيل المناطق الصناعية المحررة من براثن الإرهاب وتأمين التمويل اللازم لذلك و//تفعيل التشاركية مع ضمان حقوق القطاع العام لتحويل الشركات العامة الخاسرة إلى رابحة// فيما لفت عضو المجلس خضر الصالح إلى ضرورة تقديم دراسة معمقة عن واقع العمل في المصانع والمنشآت الصناعية كما تساءل عضو المجلس محمد قلعجي عن وضع //معمل سيارات شام وأسعار منتجاته وطاقته الانتاجية//.

من جانبه تساءل عضو المجلس عمار الأسد عن //رؤية وزارة الصناعة بالنسبة للتشاركية في المعامل والمنشآت الصناعية بالمحافظات وتحديدا في اللاذقية وخطتها لتأهيل المعامل الخاسرة بالمحافظة// مؤكدا ضرورة //إحداث أو منح ترخيص لإقامة معمل للأطراف الصناعية الذكية//.

من جهته طالب عضوا المجلس جرجس الشنور ومحمد حزوري ب//خلق فرص عمل جديدة وتسريع دوران عجلة الصناعة وإعادة الصالات الصناعية بمنطقة جبرين في محافظة حلب إلى عملها// كما طالب عضو المجلس حمزة شاهين ب//زيادة الرقابة الصحية والجودة على الصناعات الغذائية ومعالجة مخلفات المعامل التي تقع خارج المناطق الصناعية وتفعيل دور النقابات في تأمين حصول العمال بالمعامل العامة والخاصة على حقوقهم//.

وطالب عضو المجلس مصطفى خير بيك ب//تأمين مواقع بديلة للمنشآت الصناعية التي دمرها الإرهاب وتنفيذ مناطق صناعية جديدة// فيما دعا عضو المجلس فارس الشهابي إلى //دعم المؤتمر الصناعي الثالث المقرر عقده في شهر تشرين الثاني وزيادة الدعم الحكومي لتأهيل المنشآت الصناعية ودعم الصناعات المعدنية والهندسية//.

كما طالب أعضاء المجلس /خير الدين السيد/ و/شحادة أبو حامد/ و/جمال اليوسف/ ب//الاهتمام بالصناعات الطبية// و//دعم الصناعات اليدوية في الارياف// و//إعادة تأهيل معمل احذية مصياف وخطوط إنتاجه وحماية حقوق العاملين فيه//فيما دعا عضو المجلس آلان بكر إلى إزالة معوقات عمل معامل الادوية في محافظة حلب.

وطالب عضوا المجلس /محمد قبنض/ و/محمد نزار شرفو/ الوزارة ب//شرح حول خطتها لإعادة اعمار وتأهيل ما تم تخريبه من منشآت في المناطق الصناعية بحلب ك/الليرمون والشيخ نجار والراموسة// و//دعم اصحاب المهن الحرفية وتأهيل مشفى الحرفيين غير المستثمر في حمص//.
عضو المجلس /مهند الحاج علي/ طالب ب//تثبيت العمال المؤقتين في الوزارة وتأهيل كوادرها ومنح العمال المصابين جراء جرائم الإرهابيين التعويضات المناسبة// فيما أكد عضو المجلس فاروق الحمادي ضرورة //حل مشكلة المنشآت الصناعية خارج المدن الصناعية ومنح تراخيص ادارية مؤقتة لها كون نقل المعامل من منطقة لأخرى مكلف حاليا//.
وفي رده على مطالب وتساؤلات أعضاء المجلس أكد المهندس أحمد الحمو وزير الصناعة أن الوزارة //تعمل على التكيف مع المستجدات وترتكز استراتيجيتها على استثمار الموارد المحلية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص لإعادة تأهيل الشركات التي تحتاج لتكاليف مالية كبيرة وخبرات فنية متميزة مع الحفاظ على ملكية الدولة وحقوق العمال والتشبيك مع القطاع الزراعي والاستفادة من مخرجاته لتصبح مدخلات في القطاع الصناعي//.
وقال الحمو.. نعمل على //تقديم الدعم للشركات الرابحة من خلال تأمين مستلزمات استمرارها في العمل والانتاج والوصول به إلى حده الأقصى والعمل على زيادة انتاج الشركات الحدية لتحويلها لشركات رابحة ودراسة وتطوير عمل بعض الشركات الخاسرة أو المتوقفة جراء الأزمة وتحديث خطوط انتاجها وذلك بتمويل ذاتي او بالمشاركة مع مستثمرين ودراسة واقع الشركات المتوقفة قبل الازمة التي لا جدوى من إعادة تشغيلها واستغلال موقعها وبنيتها التحتية لإقامة مشاريع مشتركة واستبدال خطوط انتاجها بأخرى أحدث أو إقامة مشاريع جديدة تشاركية تكون حصة الدولة فيها بمقدار قيمة الأصول الثابتة//.
وبين الحمو أنه يتم //معالجة وضع العمالة في الشركات التي تقع خارج السيطرة من خلال توزيعها على الجهات العامة// مشددا على أهمية حماية //منتجات القطاع الصناعي المحلي العام والخاص بترشيد استيرادها وفرض رقابة صارمة على جودة المنتج المحلي والمستورد//.
وأعلن الحمو أن الوزارة تسعى ل//تنفيذ المشاريع ذات الأهمية حاليا كالدوائية والغذائية والطاقات المتجددة والمشاريع التي تتوفر موادها الأولية محليا بتمويل ذاتي أو عبر قروض محلية أو خارجية وعرض المشاريع التي تستلزم رؤوس أموال كبيرة للمشاركة مع مستثمرين//.

ولفت الوزير إلى أنه يتم باستمرار //تقويم أداء الإدارات واللجان الإدارية في المؤسسات وجهاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب نتائج التقويم وتحميلهم المسؤولية القانونية والمالية الناجمة عن عدم تحقيق الخطط الانتاجية وتفويت فرص الريعية الاقتصادية لشركاتهم// موضحا أن الوزارة تعمل على //تحسين الواقع الصناعي في محافظة حلب والمحافظة على العمال وحقوقهم في المناطق الصناعية//.

كما أشار الحمو إلى الوزارة وقعت العديد من الاتفاقيات مع عدد من الوزارات في الدولة لتسويق المنتجات الصناعية وتأمين مستلزمات الانتاج والمواد الأولية ولاسيما الزراعية منها وإعادة تأهيل خطوط الانتاج في المعامل والمنشآت الصناعية مؤكدا أن هناك //جهودا كبيرة تبذل لتأمين التيار الكهرباء في المدن الصناعية وحماية منشآتها//.

ولفت الحمو إلى أنه تم الطلب من الوزارات والجهات المعنية //تجميد الاجراءات المطبقة بحق أصحاب القروض المتعثرة من الصناعيين حتى لا يتم عرقلة عملهم في إطار عملية الانتاج واستئناف منح القروض للصناعيين ولا سيما القروض التشغيلية لإعادة عجلة الانتاج إلى المنشآت المدمرة أو المتضررة جزئيا بما يصب في دعم الاقتصاد الوطني//.

وتضمنت الأسئلة الخطية المقدمة من أعضاء المجلس تساؤلا من عضو المجلس جرجس الشنور عن إمكانية إحداث مركز لخدمة المواطن وكوة لجباية فواتير المياه في بلدة صدد بمحافظة حمص.

رفعت الجلسة إلى اليوم الأربعاء التاسع عشر من تشرين الأول الساعة العاشرة صباحا.
وحضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

لمتابعة التقرير التلفزيوني من خلال التسجيل التالي :