مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مداخلة عضو مجلس الشعب محمد عجيل في مناقشة البيان الحكومي

الخميس, 4 آب, 2016


دمشق – موقع مجلس الشعب –

 سأتحدث عن محافظة اللاذقية كمدينة سياحيّة و نافذة و مرفأ هام على البحر المتوسط: اللاذقيّة تعرّضت ومعها الدولة السوريّة لظلم كبير وجائر تركّز في عدة نقاط أهمّها:

_ مرفأ اللاذقية

_ المدينة الرياضيّة

  _ العشوائيات التي أخذت أجمل الشواطئ ضمن المدينة.

ان من اتخذ قراره بإقامة المرفأ والمدينة الرياضيّة بمكانهما الحالي أجرم بحق اللاذقية وبحق بقية المحافظات, فقد حرم سوريّة وشعبها أجمل شواطئها وحمل الدولة أعباء ماديّة لم تكن في الوارد أبداً من جراء استملاك الأراضي وصيانة المدينة الرياضية السنويّة وتكلفة ردم المرفأ للوصول إلى الأعماق المناسبة, هذا ناهيك عن ما تسبب به هذا القرار من ازدحام ضمن المدينة وتلوث بيئي وغيرها ، والغريب كل الغرابة أن هناك أملاكاً للدولة  قريبة نسبياً من الشاطئ لبناء مدينة رياضية ... ومن يتتبع توضّع المدن الرياضيّة في جميع دول البحر الأبيض المتوسط والتي شاركنا نحن بألعابها وبطولاتها الرياضيّة ، يجد أن أقربها إلى الشاطئ يبعد حوالي 15كم ،  واليوم من يقف على الشاطئ ضمن المدينة يشاهد سيارات النقل والحاويات و الرافعات  والمستودعات والعمال بدل أن يشاهد البحر والمنتجعات والمدن السياحيّة...

أما عن العشوائيات: كمنطقة رمل الفلسطينية و الرمل الجنوبي ... هي منطقة أهملت حتّى وصلت إلى ما وصلت إليه ولمن لا يعرفها هي منطقة من أجمل الشواطئ الرملية في موقع استراتيجي, تقع ضمن المدينة وخارجه في نفس الوقت, أي يستطيع السائح أو الزائر الدخول إليها والخروج منها دون الدخول إلى  المدينة , تتصل بالكورنيش الجنوبي من جهة وتمتد لتصل بشواطئ جبلة من جهة أخرى... اليوم باتت تعاني ماتعانيه وعانت منها المحافظة في بداية الأزمة ماعانته .

باختصار: ذُبِحَت اللاذقية و حرمت كل سورية سياحتها الشاطئية الشعبية  وتكلّفت الدولة وتتكلف مبالغ كبيرة جداً لم يكن من داع لها مطلقاً عدا عن خسارتها عائدات كبيرة فيما لو استثمرت هذه الأمكنة كما يجب نرجو الحكومة الجديدة النظر في هذا الواقع وإعداد الدراسات اللازمة لمعالجة ما سبق وإعادة الأكسجين للمحافظة..، و أقترح العمل على نقل العشوائيات و تنظيمها عبر بناء مساكن مناسبة لسكانها و بناء مرفأ جديد للمحافظة يكون خارج المدينة ( في منطقة صنوبر جبلة على سبيل المثال ) كما أقترح أن يمنح هذا المشروع لرجال الأعمال و المستثمرين الوطنيين الذين ساهموا في الدفاع عن سورية في مواجهة الارهاب و دعموا مؤسسة الجيش و ساهموا في تخفيف آلام ذوي الشهداء و الجرحى  لتنفيذه مقابل إعطائهم مكان المرفأ الحالي و العشوائيات على الشاطئ لاستثمارها سياحياً لفترة من الزمن .

وبالحديث عن اللاذقية في جانب الزراعة .. ألم يحن الوقت للالتفات إلى المزارع المظلوم في الساحل السوري و جميعنا يعلم أن غالبية أُسر الساحل تعتمد في معيشتها على زراعة الحمضيات نرجو الوقوف مطولاً عند واقع زراعة الحمضيات على الساحل السّوري لحماية إنتاجه وإيلاءه الاهتمام اللازم أسوةً بالدول المجاورة ... حتّى الكيان الصهيوني نجده يولي البرتقال الفلسطيني المسروق كل الاهتمام لناحية تصنيفه وتصديره بمواصفات عالميّة... ومُزَارِعِنا في الساحل مايزال المزارع لا يجني كلفة الزراعة في أحيان كثيرة...

وعن تعزيز صمود الشعب أختصر فأقول : على الحكومة أن تدرس خطة صمود من كل وزارة من الوزارات تقدم بسلّة واحدة للأسر المستحقة والصامدة وذوي الشهداء والجرحى و هذه السلّة لاتتأثر بارتفاع سعر الدولار و انخفاضه أو برفع أسعار المشتقات النفطية و انخفاضها  ، دعوا تأثيرات هذه المتغيّرات لاهتمام التجار و المضاربين و المحتكرين ، و ليس للفقراء الصامدين .

وفي الفترة المقبلة أن تعمل الحكومة على تحديد وتوصيف المستحق للدعم لايصاله إليه مباشرة فلا يجوز أن يكون الدعم على الخبز والمازوت وغيره للفقير والغني أو يصل للسفارات والمستثمرين كما يصل للفقير والمحتاج وأسر الشهداء وجرحى الجيش ... و على الحكومة أن تعمل على إزالة العديد من الظواهر الغريبة في الدولة لتتمكن من الانطلاق بخطى واقعية وإلا وبالتأكيد سيبقى بيانها وخططها حبرا على ورق أهمها:

ظاهرة اللامنطق أو المعادلات مستحيلة الحل :وتتخلص بالإجراءات والآليات الحكومية والأجور والرواتب غير الواقعية والتي تؤدي إلى الغلاء وتنشيط المفسدين .

ويجب تطوير آليات الشراء و الضرائب و الجمارك ووضع آليات و رسوم حقيقية و منطقية قابلة للتطبيق ، قمة الغرابة و الخطورة أن تُبقي الدولة الشرعية و القانونية على ما تعرفه أنه وهمي.

 وإن لم تعمل الدولة على إزالة ظاهرة اللامنطق فلتزيل و لتسحب عبارة مكافحة الفساد من بياناتها و شعارات إدارات و مديريات وزاراتها و مسؤوليها .

وفي مجال الشؤون الاجتماعية أرجو لحظ شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في البيان الحكومي والتي أصبحت كبيرة بعد أن أنضم لها الأبطال من جرحى الحرب وأيضاً أقترح لحظهم بالاسم في إحدى لجان مجلس الشعب.

وفي مجال الاسكان والتنمية العمرانية: اطلب إعادة النظر بواقع عمل الجمعيات التعاونية السكنية و المؤسسة العامّة للاسكان خصوصاً لجهة أهدافها و توصيفها : فهل  ماتزال المؤسسة العامّة للاسكان مؤسسة هدفها تأمين السكن لمحدودي الدخل بشروط ميّسرة انطلاقاً من التكلفة الفعلية للمسكن بالتقسيط؟! هل تستطيع حاليا ذوي الدخل المحدود الاستفادة من الجمعيات السكنية .

وفي المجال الاقتصادي أتساءل لماذا بعد صدور قانون الاستثمار رقم 10ومضي كل هذه السنوات لسنا من الدول الجاذبة للاستثمار ؟؟

 



عدد المشاهدات: 11621



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى